1ـ از اصلي‌ترين مجاري تشكيل و گاهي اعلام هنجارهاي نظام حقوقي بين‌الملل كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است؛ هنجارهايي كه كشورهاي قدرتمند آن را تعريف و تعيين مصداق كرده‌اند. «كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از تأمين مالي تروريسم» مجموعه‌اي از الزامات را براي دولت‌‌در مبارزه با ترويسم با دو هدف الف- ارائه چارچوبي صريح‌تر و شفاف‌تر درمورد تعهدات دولت‌ها در اين مبارزه با تروريسم و ب- ايجاد اجبار كافي براي پايبندي دولت‌ها به قوانين مطروحه تعيين كرده است..
كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم هفت محور اصلي را به قوانين داخلي ايران تحميل مي‌كند: همكارهاي وسيع قضايي و تبادل اطلاعات و مدارك اعمال صلاحيت قضايي براي نهادهاي بين‌المللي جهت پيگيري و دستگيري متهمان ، جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم، توقيف و ضبط اموال مجرمان ارتكاب به جرائم، استرداد و محاكمه مجرمان، مجموعه اقدامات پيشگيرانه و نظام‌هاي پرداخت جايگزين.
2ـ كشورهاي قدرتمند مانند ايالات متحده امريكا به عنوان گردآورنده كنوانسيون جلوگيري از تأمين مالي تروريسم تلاش كرده تا با اقداماتي كشورهايي نظير ايران را به امضاي اين كنوانسيون ملزم كرده تا رفتار كشورمان اين بار در حوزه تروريسم استانداردسازي شود.
تلاش امريكا براي استانداردسازي رفتار ايران در تحميل امضا يا عضويت توافق هسته‌اي(برجام)، كنوانسيون پالرمو و سند2030يونسكو در حالي است كه دولت بر اساس امضاي متن fatf قبول كرده كنوانسيون جلوگيري از منابع مالي تروريسم را بپذيرد، كنوانسيوني كه بر خلاف استدلال دولتمردان پيامدهاي حقوقي و سياسي گسترده‌اي را براي كشور به همراه خواهد داشت.
3ـ دولت پذيرش مشروط كنوانسيون جلوگيري از تأمين مالي تروريسم ، را راهكار مناسبي براي جلوگيري از پيامدهاي حقوقي و سياسي پذيرش چنين كنوانسيوني معرفي مي‌كند در حالي كه بر اساس متن كنوانسيون معاهدات (1969 وين) نمي توان با چنين راهكاري، از آفت‌هاي گسترده بين‌المللي اين كنوانسيون جلوگيري كرد.
اگر چه دولت‌ها اين اجازه را دارند با توسل به حق شرطي كه مخالف الف- «موضوع» و«هدف» معاهده نباشد؛ ب- مغاير قواعد آمره بين‌المللي نباشد؛ ج- يا تعارضي با تعهدات به‌موجب منشور ملل متحد نداشته باشد و د - صريحاً در كنوانسيون موردنظر منع نشده باشد، به يك كنوانسيون پيوسته و در موارد استثنايي خود را از شمول پاره‌اي از تعهدات درج شده در كنوانسيون معاف كنند اما توسل به حق شرط توسط دولت دراين باره نمي‌تواند از وجاهت كافي برخوردار باشد.
به عنوان نمونه ممكن است حق شرط يك دولت(عضو كنوانسيون جلوگيري از تأمين مالي تروريسم) نسبت به تعريفي كه از تروريسم در كنوانسيون ارائه شده متفاوت باشد؛يعني علاوه بر اينكه با موضوع و هدف معاهده (طبق كنوانسيون1969 وين) درمغايرت باشد با اهداف تنظيم‌كنندگان چنين اسناد بين‌المللي نيز در تناقض باشند، طبيعي است كه چنين حق شرطي حائز اعتبار در حقوق بين‌الملل نيست.
بر اساس واقعيت امروز صحنه بين‌الملل حقوقدانان معتقدند اجماع تدريجي كنوني كه درباره مفهوم تروريسم ايجاد شده ديگر جايي براي توسل به حق شرط نسبت به تعريف تروريسم در آن كنوانسيون وجود نداشته است. بنابراين استدلال دولت مبني بر اينكه براي پذيرش كنوانسيون جلوگيري از تأمين مالي تروريسم نه تنها با موضوع و هدف كنوانسيون مذكور همخواني نداشته بلكه به واسطه اجماع تدريجي در تعريف و حتي مصاديق تروريسم در بين بسياري از كشورهاي هم پيمان امريكا معنا و مفهوم ندارد. ايران، حزب‌الله لبنان، حماس، حشدالشعبي عراق و انصارالله يمن را بر اساس مفاهيم حقوق بين‌الملل گروه‌هاي آزادي بخش ملي مي‌داند اما در مقابل امريكا و طيف وسيعي از كشورهاي مشترك المنافع آن اين اسامي را به عنوان گروه‌هاي تروريستي شناسايي كرده‌اند.
4ـ البته پيامدهاي حقوقي ـ سياسي پذيرش عضويت در كنوانسيون جلوگيري از منابع مالي تروريسم تنها در بحث تروريستي خواندن گروه‌هاي آزادي بخش ملي خلاصه نمي‌شود و علاوه بر« دسترسي آسان كشورهاي غربي به اسرار مالي كشور» و«زمينه‌سازي براي وضع تحريم‌هاي جديد به بهانه عدم اجراي تعهدات ذيل كنوانسيون» زمينه صدور قطعنامه‌هاي ذيل فصل هفتمي را نيز فراهم مي‌كند.
متن كنوانسيون جلوگيري از منابع مالي تروريسم و قطعنامه 1373شوراي امنيت سازمان ملل ـ به عنوان يك سند بين‌المللي الزام‌آور كه بر مبناي فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده ـ تبعات منفي بسياري براي اعمال ضمانت اجراهاي حقوقي عليه دولت‌هاي ناقض كنوانسيون (به‌ويژه در بعد تعريف و مصاديق تروريسم)در نظر گرفته است.
«اعمال محدوديت‌هاي تجاري، حقوق بشري و ديپلماتيك در داخل و خارج از نظام سازمان ملل متحد » ، «احتمال شناسايي وضعيت تهديد صلح و امنيت بين‌المللي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد»، «امکان اقامه دعوا در مراجع قضایی و شناسایی دولت ناقض» و «توسل به زنجيره‌اي از اقدامات اجرايي عليه دولت ناقض»از جمله نمونه‌هايي از تبعات منفي اعمال ضمانت اجراهاي حقوقي عليه دولت مورد هدف مي‌باشد. در حالي دولت اصرار به پذيرش اين سند بين‌المللي دارد كه«منافع سياسي غرب»نقش اصلي در كاربردي شدن مفاد اين كنوانسيون را دارد، به طوري كه عدم اعمال مقررات حقوق بشردوستانه نسبت به حملات تروريستي، برخورد چندگانه با اقدامات تروريستي از سوي كشورها، فقدان توجه به ريشه‌هاي ظهور تروريسم و شكل‌گيري پديده تروريسم مورد حمايت دولتي نقش تعيين كننده‌اي در برخورد با تروريسم حقيقي داشته است.
مهمتر آنكه بر اساس قطعنامه1373( اين قطعنامه يكي از مهمترين اسناد بين‌المللي در خصوص مبارزه با تروريسم)دولت موظف است به كميته ضدتروريسم سازمان ملل در باب مبارزه با تروريسم نيز پاسخگو باشد، كميته‌اي كه مي‌تواند عليه كشوري به نام ايران جهت وضع قطعنامه‌هاي ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل سندسازي كند. شوراي امنيت سازمان ملل اين كميته ضد تروريسم را موظف كرده همكاري خود را با كشورهاي عضو در روند مبارزه با تروريسم شامل كمك‌هاي فني يا فتن راه‌هايي براي افزايش همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي، منطقه‌اي و زير منطقه‌اي افزايش دهد كه حاكي از ضرورت تحقق اهداف شوراي امنيت در مبارزه با تروريسم را نشان مي‌دهد. باتوجه به آنچه گفته شد تدوين و الحاق به كنوانسيون‌هايي نظير كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم به‌عنوان حلقه‌اي از زنجيره اجراي رژيم حقوقي بين‌المللي غرب در فضاي بين‌الملل است كه تعهداتي مالايطاق ديگري را ايجاد و خط مشي و جهت كلي قوانين داخلي در برخورد با جرايم تروريستي را در ريل دلخواه غرب بسترسازي مي‌كند.
