نويسنده: ميترا شهبازي
سالهاست عشاير کشور
با مجموعه‌اي از مشکلات همچون کاهش منابع آبي و جويبارها، خشکسالي و از بين رفتن
مراتع و غيره دست و پنجه نرم مي‌کنند. اما اين بار معضلي ديگري بر روي زندگي آنها
سايه انداخته است. مشکلي به اسم دست درازي سودجويان به اموال عشاير که اکنون کوچ
ييلاقي و قشلاقي را به کابوسي بزرگ براي آنها در استان خراسان شمالي تبديل کرده
است. چرا که طي چند سال اخير، هربار که اين قشر زحمت کش، کوچ کرده‌اند، بعد از
بازگشت با خاکستر دامداري، منزل و انبار خود مواجه شده‌اند. معضلي که به منظور
افزايش زمين‌هاي زراعي به وجود آمده است و مسئولان براي جلوگيري از آن هنوز برنامه‌اي
ندارند. حالا اگر همين روند ادامه يابد، زمان زيادي نمي‌گذرد که اين نوع از
سودجويي‌ها همچون بيماري‌اي واگيردار به سراسر جوامع عشاير منتقل مي‌شود و آنها را
به سمت يکجا نشيني سوق مي‌دهد. معضلي که به دنبال آن تمام ايران را از توليدات مفيد
گوشت، محصولات لبني، پوست دام و غيره توليدي عشاير محروم مي‌کند.
عشاير در حال يکجا
نشين شدن
درحال حاضر در استان خراسان شمالي 30 هزار کوچنده
حضور دارند که حدود یک میلیون راس دام سبک را پرورش می دهند و علاوه بر تولید محصولات
لبنی، حدود هفت هزار و 500 تن گوشت قرمز را هم تولید می کنند. با اين حال از سال
91 تاکنون وقوع 143 مورد آتش سوزی اموال عشایر، خسارتي بالغ بر سه میلیارد تومان را
بر دوش آنها گذاشته است که ديگر توان حرکت را از عشاير خسارت ديده گرفته است. در
اين رابطه رئیس بسیج جامعه عشایری خراسان شمالی مي‌گويد:« سودجویان مراتع اختصاص یافته از سوی اداره کل منابع طبیعی به عشایر را آتش می زنند
و یا تصرف می کنند تا به مساحت زمین های کشاورزی خود بیفزایند. درحال حاضر هم
افرادي هستند که در گذشته تنها یک هکتار زمین کشاورزی داشته اند اما با آتش زدن اموال
عشایر مساحت زمینهایشان را به 30 تا 40 هکتار رسانده‌اند.»
نوروز محمد قنبرزاده
با اشاره به اينکه با اين شرايط بيکاري در کمين جوامع عشايري است، مي‌افزايد:« افزایش بلاهای طبیعی همچون سیل، بالارفتن قیمت ته
چرا، آذوقه و حالا هم افزايش فعاليت سودجويان باعث اين شده است که بیشتر جمعیت عشایر
استان بدهکار شوند و نتوانند ديگر به زندگي عشايري خود ادامه دهند.»
درحال حاضر دیگر رفع این مشکلات با حضور مدیران
کل و یا فرمانداران مقدر نیست و مسئولان استاني معتقدند که وزارت کشور، نمایندگان مجلس
و استاندارها بايد به کمک جوامع عشايري بشتابند. با اينکه براي شناسايي متخلفان
نيروي انتظامي هم وارد ميدان شده است، اما وجود حفره‌هاي قانوني مسير سودجويان را همچنان
هموار گذاشته است. از اين رو ضروريت هرچه سريع‌تر مسئولان با چاره‌انديشي و رفع
مشکلات، جلوي ادامه فعاليت سودجويان را بگيرند و با آنها برخورد کنند. در غير اين
صورت اگر همچنان عشاير به حال خود رها شوند و حمايتي از آنها نشود، دور از انتظار
نيست که زندگي عشايري تبديل به يکجا نشيني شود که با اين شرايط علاوه بر کاهش
توليد ملي، معضل بيکاري هم چندبرابر مي‌شود.
