عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بهينه‌سازي هزينه‌ها در آموزش و پرورش صورت نگرفته است و اينكه حقوق معلمان جزو مطالباتشان باشد، ظلم مضاعف در حق اين قشر است.
عبدالرضا مصري علت عدم تخصيص بودجه تعيين شده به آموزش‌و‌پرورش را عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده دولت دانست و اظهار داشت: مكانيسم تخصيص بودجه در اختيار دولت است و سخنگوي دولت بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.
وي افزود: بسياري از معلمان با حداقل‌ها زندگي مي‌كنند و اگر حقوق آنها در زمره مطالبات برود، ظلم مضاعف است. مصري با بيان اينكه در بهترين شرايط بودجه‌اي هم گاهي برخي مديران از والدين پول مي‌گيرند، خاطر نشان كرد: 50 هزار معلم داريم كه كلاسي براي آنها وجود ندارد، اما از آموزش‌و‌پرورش حقوق مي‌گيرند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آمار 60 هزار نيرويي كه در آموزش‌و‌پرورش خدمت نمي‌كنند، اما حقوق دريافت مي‌كنند، صحت دارد، گفت: اين آمار را متفاوت دريافت مي‌كنيم، ممكن است رقم بيشتر و كمتر باشد، اما اين مسئله وجود دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: عامل مهم مشكلات بودجه‌اي آموزش‌و‌پرورش اين است كه بهينه‌سازي هزينه‌ها صورت نگرفته است و تا زماني كه اين مشكل حل نشود، اوضاع بودجه‌اي آموزش‌و‌پرورش اصلاح نمي‌شود. مصري گفت: بودجه‌اي كه امسال براي آموزش‌و‌پرورش تعيين شده است اگر كاملاً تخصيص پيدا كند، بودجه مناسبي است. به گزارش «فارس»، مسئله وجود 60 هزار حقوق‌بگيري كه در آموزش‌و‌پرورش خدمت نمي‌كنند نخستين‌بار توسط معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش‌و‌پرورش مطرح شد و پس از آن توسط برخي مسئولان از جمله وزير آموزش‌و‌پرورش تكذيب شد.
