پس از اعتراضات هر روزه سپرده‌گذاران مؤسسات مالي غيرمجاز در نمايشگاه مطبوعات تصميم بر پرداخت پول‌هاي مؤسسه فرشتگان تا سقف 200 ميليون تومان شد تا فشار بر مؤسسه كاسپين كه از هشت تعاوني منحله مورددار تشكيل شده بود كم شود، اما در اين ميان اظهارنظرها درباره برخورد با اين ضعف بزرگ سيستم بانكي متفاوت است. از يك سو معاون اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه گفته است «نبايد سپرده‌گذاران مؤسسات غيرمجاز را مظلوم جلوه دهيم، اينها سودجويي كردند و بايد امروز ضرر سودجويي خود را بدهند!» از سوي ديگر سعيد ليلاز كارشناس اقتصادي این نوع برخورد با مؤسسات را تهديدي براي نظام دانسته و با آتش در انبار مهمات مقايسه كرده و خواستار اين شده كه طرف‌هاي مقابل دولت و طيف فكري‌اش از اين جريان سوء‌استفاده نكنند!
تنوع در موضع‌گيري درباره وجود مشكل در نظام بانكي آنقدر زياد است كه تقريباً براي عموم مردم تشخيص موضوع سخت شده اما واقعيت اين است كه هر كس و هر طيف فكري بسته به نوع نگاه سياسي و نوع مسئولیتش در اين باره اظهار نظر مي‌كند و همچون فيلي در تاريكي مشکل را توصيف و قرائت خود را از اين وضعيت ارائه مي‌كند!
حقيقت ماجرا اين است كه سپرده‌گذاري در بانك‌ها و در تمام دنیا معمولاً با كمترين ريسك رخ مي‌دهد اما غفلت سيستم بانكي و نهاد ناظر و اغفال‌هاي صورت‌گرفته سپرده‌گذاران به شكل ناگهاني صورت نگرفته كه بخواهيم تمام تقصير را بر گردن سپرده‌گذاران بيندازيم، به خصوص آنكه خروج سرمايه‌ها از مؤسسات مذكور حتي به خارج از كشور موضوعي نبوده كه از ديد ناظر پنهان باشد يا اگر هم پنهان بوده باز هم تقصير اصلي بر نهاد ناظر و سيستم بانكي است، هر چند دم خروس مشکلات برخی مؤسسات در دولت دهم دیده شده و از سوي معاونت بانك مركزي با تهديد هم مواجه شدند، خاصه آنکه اين تهديد بعد از شاخ و شانه كشيدن نمايندگان غرب كشور در مجلس شوراي اسلامي و در حمايت از مؤسسات مالي خاص رخ داده بود!
با اين حال هشدارهاي بانك مركزي بعد از سال‌ها و بسيار نرم و محترمانه بوده است و هشدار جدي زماني رخ داده كه حداقل چند مؤسسه گرفتار بحران شديد بوده و مؤسسات مشكل‌دار نيز به جاي برخورد اصولي در يك مؤسسه ادغام شده است! بنابراين حتماً و بايد مديران وقت در حوزه بانكي و مسئولیت‌هاي ناظر در بانك مركزي در اين باره پاسخگو باشند و مسئولیت خود را بپذيرند. در اين ميان اما پرواضح است كه طمع و كوتاهي سپرده‌گذاران بعد از هشدارهاي روزنامه‌هاي مستقل كه بعضاً از سوي اين بخش‌ها يا شرکت‌‌هایی مانند پديده تهديد به شكايت شده بودند نيز ايجاد مسئولیت براي آنها كرده و سپرده‌گذاران حق ندارند خود را بدون قصور بدانند و حتماً بايد مسئولیت خود را بپذيرند. با اين حال اين مسئولیت‌پذيري نه قابل قياس با مديران خاطي و خلافكار است و نه در حد و اندازه كوتاهي‌هاي انجام شده بخش ناظر در دستگاه‌هاي مختلف و بانك مركزی!
اما طنز تلخ در اين روزها زماني رونمايي مي‌شود كه برخي كارشناسان اقتصادي به استناد تاريخ تأسيس پليس مالياتي توسط مورگان شوستر در اقدامي فرافكنانه سعي دارند تمام تقصير را بر گردن يك قوه ديگر يا نيروي انتظامي بيندازند! سعيد ليلاز كه برخورد با مؤسسات را پروژه‌اي انتخاباتي و سياسي دانسته مدعي است برای برخورد با بانك‌ها و مؤسسات خاطي بانك مركزي ابزار لازم را نداشته و بايد پليس و نيروي نظامي براي برخورد با مؤسسات غيرمجاز داشته باشد وگرنه! «قوه قضائيه و نيروي انتظامي بايد گزارش از وضعيت سيستم بانكي تهيه و با خاطيان برخورد كنند.» همچنين وي گفته بانك مركزي نيرويي ندارد و فقط چند كارمند دارد، مسئولیتی در قبال تخلفات بانکی نداشته و تنها مسئول تعيين نرخ تورم است!
چنين استدلال‌هاي بچگانه و در حمايت از يك طيف سياسي و رئيس كل بانك مركزي نه فقط رافع مسئولیت اين نهاد كليدي در كشور نيست بلكه اين حرف‌ها در سال 2017 – معادل 1396 و توسعه ابزارهاي الكترونيكي و گزارش‌گيري‌های بانکی، نوعي توهين به شعور كل جامعه است! به ويژه آنکه چنين شخصي پيشتر بر نقش نظارتي و خواسته‌هاي مصرحه در FATF تأكيد كرده و نقش شفاف‌سازي از راه رصد تراكنش‌ها و عمليات‌هاي بانكي را بهتر مي‌شناسد و خوب مي‌داند كه در دوراني كه ما زندگي مي‌كنيم فناوري اطلاعات چه نقشي در جلوگيري از تخلفات و كژروي‌ها در نظام پولي ما دارد.
با طرح اين نوع اظهار نظرها كه صرفاً در حمايت ازيك شخص يا يك جريان فكري– سياسي بيان مي‌شود بايد ترسيد و بيم آن را داشت كه رويه‌هاي غلط به دليل مستقر نبودن نيروي انتظامي در بانك‌ها ادامه دار باشد! آيا اصلاح سيستم بانكي با مسئولیت‌پذيري در دستور كار قرار خواهد گرفت يا فرافكني‌هاي بچگانه در سيستم بانكي مشكلات را عميق‌تر خواهد كرد؟
...
