سخنگوي قوهقضائيه در صد و بيستمين نشست خبري با اشاره به مسئله شركتهاي تعاوني اعتباري اظهار داشت: در يك مقطع زماني وزارت تعاون وقت كه الان نامش تغيير كرده به شركتهاي تعاوني اعتباري مجوز داد، ولي هيچ نظارتي بر آن نشد و برخلاف مقررات با اخذ سپرده زياد از مردم مشكلاتي را براي مردم و دستگاهها ايجاد كردند. بانك مركزي هم كه بايد نظارت ميكرد، مدعي بود كه از من مجوز اخذ نشده و من موظف به رسيدگي نيستم، اما به آنها گفتيم كه وظيفه ذاتيشان بررسي و نظارت است. حال براساس دو كوتاهي يعني اولاً وزارتخانهاي كه مجوز اشتباهي داد و دوم بانك مركزي كه نظارت نكرد، مشكلاتي براي مردم ايجاد شد.
پرداخت هزار و 500 ميليارد تومان به مالباختگان شركتهاي تعاوني
حجتالاسلام محسني اژهاي در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بانك مركزي گزارش داد: اگر ما زير 100 ميليون تومان مطالبات را بپردازيم بخش عمدهاي از مشكل مرتفع ميشود كه به همين دليل 2 هزار ميليارد تومان خط اعتباري در نظر گرفته شد.
وي افزود: تا اين لحظه هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت شده است و اين در حالي است كه 59 حساب به دليل شكايت شكات خصوصي بسته شده بود و قرار شد تا سقف 200 ميليون تومان به همه مطالبهگران پرداخت شود.
وي ادامه داد: دو هفته پيش جلسهاي با هيئت تسويه فرشتگان گذاشتيم و آنها ادعا كردند اين اموالي كه داريم پروژههاي ناتمام است و اگر اينها تكميل شود كه مسكوني تجاري و اداري است، مسلماً يا كل بدهي را پوشش ميدهد يا حداقل بخش قابلتوجهي را پوشش ميدهد.
معاون اول قوهقضائيه تأكيد كرد: خوب است بدانيد 13پروژه نيمهتمام وجود دارد كه نمايندگان سپردهگذاران گفتند اگر تا سقف 300 ميليون را به سپردهگذاران بدهيم 96 درصد از ميزان سپردهگذاران حذف ميشود و ميتوانند آن 13 پروژه را به 4 درصد مابقي بدهند.
حبس و جزاي نقدي براي متهمان پرونده شهرداري شهرك صدراي استانفارس
وي در خصوص پرونده شهرداري و اعضا شوراي شهر در رابطه با شهرك صدرا در استان فارس گفت: برخي از كارمندان و شهردار سابق اين استان تخلفاتي انجام دادند كه در دادگاه بدوي براي 11 نفر حكم صادر شده و با توجه به نوع اتهام از سه سال تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است.
محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر بحران آب و اينكه دستگاه قضايي چه تدابيري براي حل مشكلات آب در كشور انديشيده است، گفت: مسئله آب جدي است، البته نه اينكه امنيتي باشد، اما مهم است و دولت هم اهتمام دارد، اما بايد جديتر عمل كرد.
جاسوس تيم مذاكرهكننده هستهاي در حال تحمل كيفر است
حجتالاسلام محسني اژهاي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سؤالي درباره قطعي شدن حكم دري اصفهاني و تحمل دوران محكوميت وي گفت: ايشان دو پرونده داشته؛ يك پرونده جاسوسي بوده كه به پنج سال حبس محكوم شدهاست و اعتراض كرد و در نهايت تأييد شد. قبل از اينكه اين حكم ابرام شود، ايشان در رابطه با پرونده مالي در زندان بود كه اين حكم قطعي شد. حكم قطعي به زندان ابلاغ شد و الان در حال تحمل كيفر است. پرونده مالي هم به صورت جدا در حال رسيدگي است. وي افزود: بعيد ميدانم بخش مالي پرونده ايشان به دادگاه رفته باشد.
اطلاعي نداريم كه سيف از موضوع جاسوسي درياصفهاني خبر داشته است
وي در پاسخ به خبرنگاري مبني بر ورود عامدانه جاسوسها به تيم هستهاي و دخيل بودن آقاي سيف در اين رابطه گفت: ما اطلاعي نداريم كه سيف از موضوع جاسوسي دري اصفهاني خبر داشته و با اين فرض وي را معرفي كرده باشد. اينكه فرد در يك تشكيلات رفته تا به دشمن اطلاعاتي بدهد و از اول اينگونه بوده يا بعداً به اين كار مشغوليت پيدا كرده، مشخص نيست و وقتي فردي معرفي ميشود، معلوم نيست جاسوس است يا جاسوس خواهد شد. يقيناً در دادگاه و دادسرا چيزي مبني بر اينكه آقاي سيف ميدانسته اين فرد اطلاعات غيرمجاز به ديگران ميدهد، در پرونده وجود ندارد.
عكاس رياستجمهوري با نامه واجا از مرز خارج شد
سخنگوي دستگاه قضا درباره آخرين وضعيت پرونده قائممقام توليت آستان قدس نيز گفت: اين پرونده چندين متهم دارد و چند نفر نيز در بازداشت هستند. البته خود قائممقام خارج از كشور است، اما به دنبال شناسايي و برگرداندن اموال هستيم و اين پرونده در مرحله دادسرا است.
حجتالاسلام محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي در خصوص شكايت رئيس دولت اصلاحات از سردار نقدي هم گفت: اين پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است.
وي در خصوص پرونده مهدي جهانگيري گفت: اين پرونده در دادسرا در مرحله رسيدگي قرار دارد و ايشان بازداشت هستند.
اژهاي در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر چگونگي ممنوعالخروج بودن عكاس نهاد رياستجمهوري و خروج وي از مرز به كمك نهادهاي دولتي گفت: اينكه با كجا بوده را دقيق نميدانم، اما عكاس با توجه به اتهامات ممنوعالخروج بوده و دادستان متوجه ميشود، بهرغم ممنوعالخروج بودن به خارج از كشور رفته است. براساس پيگيريها، ظاهرا يكي از معاونان يا مديركلهاي وزارت اطلاعات نامهاي را به بخش مربوطه اداره گذرنامه نيروي انتظامي نوشته و در آن ذكر ميشود كه اين سفر ضروري است و الان دسترسي به قاضي كشيك وجود ندارد، در ناجا در نهايت به استناد اين نامه مسئول مربوطه اجازه خروج به وي ميدهد كه اين خلاف بوده و نبايد اجازه خروج ميدادند كه متعاقب آن دادستان اين موضوع را به دادسراي نظامي تهران گفتند.