عباسعلي ابونوري در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به كسري بودجه دولت و افزايش هزينه بودجه جاري نسبت به عمراني‌ها اظهار داشت: ساختار بودجه‌اي پس از جنگ تحميلي تاكنون ترميم نشده و دولت‌ها كم و بيش با مشكلات بودجه و رشد هزينه‌ها روبه‌رو بوده‌اند.
به گفته اين استاد اقتصاد، به دليل وجود درآمدهاي سرشار نفتي اين بخش توانسته مشكلات ناشي از كمبود درآمدها را جبران كند، اما مشكل اساسي اينجاست كه مشكل بودجه‌ريزي بايد مكمل برنامه‌هاي بلندمدت باشد. مسلماً اگر چنين اتفاقي نيفتد، به رشد اقتصادي يا اجراي سياست‌هاي ضدركودي و تورمي منتهي نخواهد شد. در حال حاضر بودجه مجزا از برنامه بوده و مكمل برنامه‌هاي عمراني نيست.
اين اقتصاددان با اشاره به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه اظهار داشت: بايد سيستم برنامه‌ريزي را طوری تهيه كنيم كه بتواند مكمل سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي عمراني به‌منظور ايجاد اشتغال و رفع بيكاري باشد. طي 35 سال گذشته با اين دو پديده روبه‌رو هستيم و اكنون انباشت بيكاري به‌شدت خودنمايي مي‌كند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه يك شبه نمي‌توان كاري براي كاهش هزينه‌ها، افزايش درآمدها و انضباط برنامه‌اي ارائه كرد، گفت: مي‌توان مانند ادوار گذشته از صندوق توسعه ملي يا بانك مركزي استقراض كرد و به صورت موقت هزينه‌ها را پوشش داد، اما اين راه و درمان نيست.
ابونوري به يكي از مشكلات ساختاري در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: متأسفانه با وجود ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 از دهه 80 در دولت‌هاي گذشته اين اصلاح ساختاري رخ نداده و فقط با حرف خواهان ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد بوديم. بنابراين نمي‌توان توقع داشت كه با بخش خصوصي قدرتمند روبه‌رو هستيم كه بتواند درآمدهاي مالياتي ما را تأمين كند.
به گفته اين اقتصاددان برنامه عمراني در كشور بي‌توجه مانده و اكنون نيز در اجراي برنامه‌ها سردرگمي وجود دارد. دولت معتقد است رشد 7 درصدي حاصل شده، اما اقتصاد آنقدر چاله دارد كه اين رشد براي هيچ‌كس محسوس نيست.
وي يكي از شيوه‌هاي تأمين درآمد براي دولت را توسعه صادرات دانست و افزود: اقتصاد كشور دچار بيماري سياسي است و يك شبه نمي‌توان تراز تجاري شش ماهه گذشته را كه منفي شده و واردات بر آن غلبه دارد را حل كرد. تا زماني كه بخش خصوصي قدرتمند نداشته باشيم، صادرات غيرنفتي وارد عرصه نخواهد شد.
اين اقتصاددان يكي ديگر از مشكلات صادرات را مباحث سياسي برون‌مرزي دانست و گفت: به دليل آنكه نمي‌توانيم تكنولوژي و امكانات به‌روزي براي توليد فراهم كنيم، صادرات رقابتي و با هزينه تمام‌شده پايين نخواهيم داشت و آنچه نيز صادر مي‌كنيم به كشورهاي منطقه بوده كه هماهنگي سياسي با يكديگر داريم.
وي ادامه داد: مسائل سياسي بر اقتصاد چيره شده و نياز به هماهنگي در سطح قوا دارد. اكنون اگر صادراتي هم وجود دارد، به جهت مسائل سياسي است و صادرات كالا با دامپينگ و فروش ارزان‌تر از قيمت داخلي به كشورهايي همسايه انجام مي‌شود. اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه برجام نتوانسته انگيزه خارجي و داخلي براي سرمايه‌گذاري ايجاد كند، تصريح كرد: براي رقابت در صادرات تكنولوژي لازم را نداريم، به همين دليل نمي‌توان روي درآمدهاي اين بخش تكيه كرد تا بتوان كسري بودجه را پوشش داد. اساساً در بخش برنامه‌هاي عمراني چشم‌انداز و اولويتي مشاهده نمي‌شود. مديران كارآيي لازم را ندارند و مشكلات با حرف حل نمي‌شود.
