يكي از اثرات انفجار جمعيتي و نداشتن يك سياست درست جمعيتي هجوم به دانشگاهها و تضعيف سياستهاي آموزشي بوده است. آثار رشد نامتوازن جمعيت (baby bom) در مسير خود از مهد كودكها تا كنون كه به بازار كار رسيده همواره با آثار تخريبي طي سالهاي مختلف اقتصاد و سياستها را تحتالشعاع قرار داده است، به نحوي كه هم اكنون و براساس آمار سال تحصيلي 95-94 حدود ۴ ميليون و ۳۴۸ هزار و ۳۸۳ دانشجوي در دانشگاه مشغول به تحصيل هستند و تنها در استان تهران تعداد ۸۷۲ هزار و ۹۶۴ نفر دانشجو داريم و متأسفانه آمار بيكاري در بين فارغالتحصيلان بيش از دو برابر و در برخي شهرها بيش از 40 درصد اعلام شده است.
براي اين حجم دانشجو اگر سيستم آموزشي مناسبي داشتيم حتماً ميتوانست نيروهاي تربيت شده اعم از حوزههاي انساني و مديريت تا حوزههاي مهندسي تحولي شگرف در مسير توسعه و پيشرفت باشد، زيرا كشورهاي توسعهيافته از يك سو مديريت منابعي مناسبي دارند و از سوي ديگر نيروهاي انساني مولدي دارند كه تكنولوژيهاي جديد را ايجاد يا بوميسازي ميكنند. اما واقعيت اين است كه بيشتر اين دانشگاهها به فرصت تنفس و تعويق فشار به بازار كار بدل شد كه با انگيزه بنگاههاي اقتصادي مدارك مختلف را به مزايده گذاشتهاند. هم اكنون گفته ميشود ايران از لحاظ تعداد فارغالتحصيلان مهندسي در جهان رتبه پنجم را داراست اما درست برعكس تمام نقاط توسعهيافته جهان اين رشتههاي مهندسي در كشور بيشترين آمار بيكاري را دارا هستند و تا سال گذشته بيش از 251 هزار نفر بيكار در جامعه تحويل دادهاند، در حالي كه در جهان پاشنه فعاليتهاي تكنولوژيكي و زايش تكنولوژيهاي جديد و فعاليتهاي توليدي روي شانههاي آنهاست.
از سوي ديگر اشتغال و كارآمدي دروس تحصيلي در رشتههاي علوم انساني نيز وضعيتي بهتر از رشتههاي مهندسي ندارد، به نحوي كه بعد از رشتههاي مهندسي به ترتيب رشتههاي علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق بيشترين آمار بيكاري را دارند.
نگاهي به ميزان بيكاران زياد در كشور بر اساس آمارهاي ارائه شده دقيقاً ميتواند نشان دهد مسير آتي پيشرفت ما با چه مشكلاتي روبهرو است، يعني آينده تكنولوژي ما به دليل ناتواني جذب مهندسان تاريك است و از سوي ديگر در حوزههاي مديريت و اجراي قوانين نيز قادر به جذب نيروهاي انساني تربيت يافته نيستيم.
اما اين يك سوي داستان است زيرا تا ريشه اين مشكلات به نگاه متولیان دانشگاهها بازمیگردد؛ آنجايي كه معيار موفقيت دانشگاه يا ملاك جذب دانشجو نه دغدغههاي توسعهاي و پيشرفت كه دقيقاً نگاه بنگاهدار به متقاضي مدرك بوده است. رشتههايي كه طي سالهاي اخير بهخصوص با اوجگيري تقاضاي مدرك ايجاد شده نه براساس بازار كار كه براساس داشتههاي دانشگاهها و با نگاهي غيراسلامي و منطبق بر تفكر ليبرالي بوده است. به عبارت بهتر دانشگاهها جوانان را به شكل كيسههاي پولي ديدهاند كه با حداقل امكانات (يك استاد و 20 متر اتاق و چند صندلي و يك تخته سفيد) چگونه ميتوان در قالب نامهايي چون دانشگاه آزاد شعبه فلان يا پرديسهاي فلان دانشگاه آنها را تخليه كرد، بيآنكه معيار دانشگاهها آتيه كشور و جوانان باشد. به نظر ميرسد اگر يكي از معيارهاي دانشگاهها ميزان جذب دانشجويان در بازار كار بود آنگاه ايدهال دانشگاهها و تجهيز آزمايشگاه را وجود تنها يك كامپيوتر نميديديم و آنگاه دانشجو به معناي اخص كلمه جوينده دانش بود و نه حافظ مطالب و منافع كتابهاي اساتيد!
در اين باره حتماً تاريخ در مورد عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم و رؤساي دانشگاه آزاد اسلامي قضاوت خواهد كرد، ولي جلوي ضرر را هر موقع كه بگيريم باز منفعت به شمار ميرود.