مهران ابراهيميان
برخي كوته‌بينان اقتصادي كه معمولاً الفباي اقتصادي را نمي‌دانند، براين باورند كه هر كس از كاهش تدريجي تعرفه‌هاي بالا كه به نام توليد وضع شده‌اند، سخن بگويد،حامي اقتصاد ليبرالي وعاملي براي هضم شدن در سازمان تجارت جهاني است. در حالي كه مكانيسم تعرفه در حمايت از توليد دركشورهاي مبدع آن مانند انگليس در دوران مركانتليسم كه به طرز خشني از واردات پارچه از هند جلوگيري كرد، حمايتي ابدي و دائمي نبود و در عين حال اين حمايت فرصتي براي ظهور و بروز استعداد‌هاي شهروندان و درون‌زايي توليد بود كه بعدها با تكيه بر دانش بومي و اختراع ماشين‌هاي بخار، هر دستگاه كار هزاران روز - نفر را در صنعت نساجي انجام مي‌داد بررسي برخي تعرفه‌هاي سنگين در فضاي اقتصادي ايران نشان مي‌دهد نظام تعرفه‌اي در بلندمدت نه تنها قدرت رقابت را در توليد كالاهاي با تعرفه بالا كاهش مي‌دهد بلكه ريسك قاچاق را توجيه‌پذير مي‌كند و از آن مهم‌تر كالايي كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد بي‌كيفيت و گران‌تر از كالاهاي مشابه خارجي است.
مهم‌ترين نماد‌هاي اين موضوع را مي‌توان به خصوص در توليد بنگاه‌هاي بزرگي ديد كه از پشتوانه‌هاي قوي دولت در تعيين نرخ تعرفه‌هاي بالا بهره مي‌برند و بي‌توجه به درون‌زايي هر روز به شعبه فروش كالا براي برند‌هاي خارجي بدل مي‌شوند تا بلكه حقوق كاركنان خود را با واردات تأمين كنند!
صنايع فولادي كه اكنون فقط شمش و تيرآهن و محصولات با فناوري پايين را توليد مي‌كنند يا خودروسازاني كه ضريب مونتاژكاري‌شان در اين سال‌ها بيشتر شده از جمله اين ايرادات بزرگ و تأسف‌آور است.
اساساً تعرفه‌ها براي اين برقرار مي‌شود تا در يك بازه زماني معلوم، توليد داخلي را بيشتر كنند و در مقابل رقباي خارجي از آنها حمايت شود اما ادامه روند حمايت با روش تعرفه‌اي به خصوص در كشوري كه اقتصادش بر توزيع منابع و رانت آغشته است، نتيجه‌اي معكوس مي‌دهد، به نحوي كه در نهايت نه تنها توليدات از لحاظ كيفيت و قيمت رقابت خود را از دست مي‌دهند بلكه قيمت تمام‌شده گران‌تر را نيز به مردم و به نام حمايت از توليد تحميل مي‌كنند. در چنين حالتي نظام تعرفه‌اي به ماده مخدره‌اي بدل مي‌شود كه دولت آن را ميان بنگاه‌ها توزيع كرده است. بديهي است رويكرد دولت در اين باره مسير توليد را دقيقاً مانند يك معتاد به مواد مخدر تعيين مي‌كند، يعني مي‌تواند در پاسخ به اثرات ماده مخدره هر سال آن را افزايش بدهد و نشئگي مفردي را براي بنگاه‌هاي ناكارآمد و با بهره‌وري پايين ايجاد كند و دولت نيز از سود ناشي از درآمد حاصل روزگار را سپري كند اما در رويكرد ديگر دولت با روش چيني ترك اعتياد و با رقيق كردن دوز ماده مخدره بنگاه‌ها را از رخوت و ناكارآمدي بيرون بكشد و درآمد خود را نه از محل تعرفه‌هاي وارداتي كه از مسير توليد قابل رقابت اخذ كند!
به عبارت ديگر در زمان حاضر اعمال تعرفه در قيمت يك محصول مانند خودرو نه بر اساس قيمت تمام شده منطقي (از منظر اقتصاد خرد) كه بر اساس ناتواني بنگاه و قدرت چانه‌زني بنگاه‌هاي خودرو‌سازي يا فولاد‌سازي و امثال آنها در عرصه‌هاي تصميم‌سازي سياسي صورت مي‌گيرد، از اين رو نظام تعرفه‌اي در ايران با چنين رويكردي و به نام توليد اما به كام مديران ضعيف و بله قربان‌گو اما با قدرت‌لابي بالا تعيين مي‌شود و هر روز كالاهاي توليد شده را غيرقابل رقابت مي‌كند كه هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ قيمتي افت مي‌كنند.
همان طور كه در مثال اعتياد مطرح كرديم در سوي ديگر اين نظام تعرفه‌اي نيز از آنجا كه دولت در وضع تعرفه‌ها ذينفع است و حجم زيادي از بودجه را به خود اختصاص مي‌دهد با وضع چنين تعرفه‌هايي هر روز بدنه پرهزينه خود را سنگين‌تر مي‌كند و در اقدامي مشترك به دنبال وضع تعرفه‌هاي بيشتر و درآمدهاي راحت اينچنيني نبوغ خود را به كار مي‌برد، به عنوان مثال در خبر‌ها بار ديگر زمزمه واردات خودروهاي گران و با حجم بالاتر از 2هزار‌و500 سي‌سي را مطرح كرده‌اند. آن هم با اين تدبير كه: هرچه خودروی وارداتي گران‌تر باشد، سود بازرگاني آن نيز براي دولت بيشتر مي‌شود! بديهي است در اين روش جديد نه فقط مردم به شكل عام و با تحميل خودروهاي بي‌كيفيت و گران ضرر مي‌كنند بلكه عاشقان خودروهاي لوكس (لاچري‌بازها) نيز در تلاشي رقابتي و مخرب و براي پرداخت ميلياردها تومان پول براي يك خودرو، براي جبران اين كار دولت و رسيدن به سودهاي غيرعقلاني در تجارتشان اهتمام بيشتري خواهند داشت كه باز هم هزينه سوار شدن اين خودروها را مردمي خواهند داد كه بايد اجناس را گران‌تر بخرند؛ گراني‌اي كه از يك سو به نام توليد اما به دليل ناكارآمدي بنگاه‌هاي معتاد به تعرفه است و از سوي ديگر به عشق سوار شدن خودروهاي لاكچري!
