محمد اسماعیلی
آثار سياسي – اجتماعي برخي از انتصاب‌هاي فاميلي– قبيلگي تحت عنوان ژن خوب در روزهاي اخير دقيقاً مشابه آثار مسئله «فيش‌هاي نجومي» است و مي‌تواند هزينه‌هاي فراواني به همراه داشته باشد كه از مهم‌ترين اين هزينه‌ها ايجاد حس بدبینی در عامه مردم نسبت به كارگزاران نظام و مسئولان ارشد كشور است.
«خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي» آثار زيانباري را با خود به همراه دارد و مي‌تواند عامل شكاف‌هاي اجتماعي و رويارويي غيرمستقيم مردم با حاكميت اسلامي نيز شود، كما اينكه واكنش مردم به اين گونه رويه‌هاي غيرقابل دفاع، توأم با ناراحتي و حتي عصبانيت بوده است و در لابه‌لاي نظرات مردمي مي‌توان ابراز بي‌اعتمادي نسبت به مسئولان را نيز به‌راحتي درك كرد. از ايده‌آل‌هاي يك حاكميت سياسي در نظام بين‌الملل آن است كه نظر اكثريت جامعه را تأمين كرده و بتواند با نظام‌مندي اعتماد آنها را به خود جلب كند، آنچنانكه بسياري از كشورهاي مدرن، قائل به اين هستند كه براي شناخت يك دموكراسي واقعي بايد به رابطه مردم با حاكميت سياسي نگاه كرد و معيار سنجش و مقبوليت را ميزان اعتماد و همراهي مردم با آن حاكميت مي‌دانند.
يكي از علت‌هاي اقتدار جمهوري اسلامي ايران در طول سال‌هاي پس از انقلاب نيز همراهي مردم با انقلاب بوده است، به گونه‌اي كه يكي از اهداف محوري كشورهاي غربي در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران در طول سال‌هاي پس از انقلاب، فاصله‌گذاري ميان مردم و نظام بوده است، همين هدف را نيز رهبر معظم انقلاب اسلامي يكي از علت‌هاي وضع تحريم‌ها مي‌دانند: «هدف تحريم‌ها، همچنانكه بارها گفته‌اند خسته كردن ملت ايران و جدا كردن ملت از نظام اسلامي است، بنابراين اگر مذاكره هم انجام شود اما ملت همچنان در صحنه باشد و بر حقوق خود پافشاري كند، تحريم‌ها وجود خواهد داشت.»
ايشان در ادامه برداشت امريكايي‌ها از رابطه مردم و نظام در ايران را نادرست مي‌خوانند و مي‌فرمايند: «امريكايي‌ها معتقدند جمهوري اسلامي بر ملت تكيه دارد و اگر با تحريم‌ها مردم را از نظام اسلامي جدا كنيم، قدرت مقاومت از نظام گرفته مي‌شود. بخش اول اين حرف كه نظام كاملاً متكي بر توده‌هاي عظيم ملت است، حرف درستي است اما بخش دوم كه فشارها و تحريم‌ها، ملت را به زانو درمي‌آورد و آنها را از نظام جدا مي‌كند، كاملاً غلط و ناشي از بدفهمي است.»
ایجاد فاصله بین مردم و نظام سیاست همیشگی دشمن
بارها نيز مقامات مختلف امريكايي تصريح كرده‌اند كه بدبين كردن مردم به حاكميت و دلسرد كردن مردم از آينده انقلاب، يكي از راهبردهاي اصلي آنهاست چراكه در چنين شرايطي آسيب رساندن به انقلاب و وادار كردن نظام به تغيير سياست‌هاي كلي و تغيير رويه‌هايي است كه نظام بدون آن معنا و مفهوم واقعي نخواهد داشت.
به عنوان نمونه اسكات مودل رئيس اجرايي شركت راپيدان گروپ، در جلسه استماع كنگره كه 12 فوريه سال گذشته برگزار شد، يكي از مهم‌ترين هفت گانه‌هاي مقابله با جمهوري اسلامي را طرحي در قالب بدبين كردم مردم به نظام اسلامي تئوريزه مي‌كند و در بخشي از سخنان خود با اشاره به لزوم توانمند‌سازي صداي امريكا و بخش راديو فردا با ايجاد تغييرات اساسي در ساختار برنامه‌سازي بيان مي‌كند كه اينگونه شبكه‌ها مي‌توانند با هجمه قرار دادن عليه نهادها و ساختار انقلاب اسلامي باعث بدبين شدن نظر مردم نسبت به نظام اسلامي شوند.
اين در حالي است كه يكي از خطوط رفتاري ثابت رسانه‌هاي فارسي‌زبان وابسته به سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي القاي اين نكته به افكار عمومي داخلي است كه مسئولان كشور بدون توجه به وضع بيكاري وگراني در جامعه حقوق‌هاي نجومي دريافت كرده و افراد سببي و نسبي خود را به عنوان مدير در سازمان‌هاي مختلف به كار گماشته‌اند.
حال پرسش اينجاست در شرايطي كه يكي از اهداف عمده نظام سلطه در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران بدبين كردن مردم به حاكميت اسلامي به‌وسيله برجسته كردن تخلفات برخي از مديران است، نبايد دستگاه‌هاي نظارتي براساس وظايف خود با اينگونه افراد برخورد كنند تا زمينه بدبين كردن مردم به حاكميت بيش از اين فراهم نشود؟
اختلاف‌نظر مراجع مسئول درباره نجومی‌ها
به‌راستي چرا ديوان محاسبات بعد از گذشت بيش از 5/1سال، خواهان برخورد جدي دستگاه قضا با مديران نجومي نشده و تنها به صدور يك بيانيه مبني بر اينكه پول‌هاي نامشروع به خزانه كشور برگردانده شده، بسنده كرده و تعداد مديران نجومي را كمتر از حد ممكن بيان كرده است. جالب است محمد حسيني عضو كميسيون برنامه و بودجه در مصاحبه با مهر درباره عملكرد ديوان محاسبات در زمينه رسيدگي به فيش‌هاي نجومي بيان مي‌كند: «پس از طرح اين پرونده‌ها در دادسرا و صدور دادخواست‌ها و ارسال به هيئت‌هاي مستشاري، طبق اخبار موجود اكثر اين پرونده‌ها مختومه شده و هيچ‌گونه رأيي مبني بر اينكه مسئولان دستگاه تخلفي انجام داده‌اند وجود ندارد، بنابراين اعلام شده است همه پرداخت‌هايي كه به افراد صورت گرفته در چارچوب قوانين و مقررات مترتب بر آن دستگاه اجرايي بوده است.»
وي همچنين نقطه ضعف ديوان محاسبات را نيز اينگونه بيان مي‌كند: «اين گزارش نقطه ضعف ديوان محاسبات است.
نمي‌توان بعد از اين همه هياهو و مشكلاتي كه در كشور ايجاد شد، چنين نتيجه‌اي را قبول كرد. هزينه بسيار زيادي را مديريت كشور پرداخت كرد اما نتيجه آن توسط يك دستگاه نظارتي از بين رفت و اعلام شد كه صرفاً عددي به خزانه پرداخت شده است. در واقع همه اين دستگاه‌ها در دادسراي ديوان محاسبات، رأي بر برائت گرفتند.» جالب‌تر اينكه به گفته اين نماينده مجلس، صاحبان فيش‌هاي نجومي اخيراً به ديوان عدالت اداري نيز شكايت كرده و خواهان بازپس‌گيري دريافتي‌هاي نامشروع خود شده‌اند: «حتي اخباري وجود دارد كه دو سه نفر از افرادي كه پول‌ها را پس داده‌اند در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرده‌اند مبني بر اينكه اين پول‌هايي كه از ما پس گرفتند، قانوني نبوده و درخواست استرداد مجدد آن را از ديوان محاسبات و خزانه دارند.»
تبرئه شدن صاحبان فيش‌هاي نجومي در حالي است كه بر اساس قانون، ديوان محاسبات وظيفه دارد نسبت به اين تخلفات رسيدگي مناسبي را صورت دهد. اساس اصل55 قانون اساسي بيان مي‌كند: «ديوان محاسبات به تمامي حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.» همچنين قانون ديوان محاسبات نيز وظايف اين ديوان را اينگونه مطرح مي‌كند: «ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ تمامي حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت تمامي محاسبات مملكتي اقدام نمايد.»
به‌راستي چرا در شرايطي كه قوه قضائيه هنوز نظر نهايي خود را در برخورد با مديران صاحب فيش‌هاي نجومي اعلام نكرده است، ديوان نيز بر اساس وظايف خود عمل نكرده و به گونه‌اي عمل كرده كه مديران متخلف مدعي احقاق حق نزد ديوان عدالت اداري شوند؟
در حالي ديوان نظر نهايي خود را در اين باره اعلام كرده كه خواسته مردم، محاكمه، مجازات و بركناري متخلفان بوده كما اينكه بعد از گذشت 5/1 سال از موضوع يك مدير متخلف توسط محاكم ديوان عزل يا به تعبير حقوقي انفصال دائم از مناصب دولتي نگرفته و در سمت‌هاي ديگري همچنان مشغول به كار هستند. جالب‌تر اينكه در حالي رئيس ديوان محاسبات بازگشت پول‌هاي غيرمشروع دريافتي به بيت‌المال را اقدام ويژه اين ديوان بيان مي‌كند كه قبل از رسيدگي ديوان محاسبات به پرونده برخي از اين افراد داوطلبانه پول‌هاي دريافتي را به خزانه بازگردانده و استعفا كردند كه چنين اقداماتي نبايد منجر به ختم دعوا و منع تعقيب بشود.
بعد از گذشت چندين ماه از رسيدگي ديوان حتي يك دادخواست يا رأي از سوي هيئت مستشاري و تجديدنظر عليه مديران متخلف صادر نشده و حتي تلاش كرده كه تعداد مديران را نيز تعديل كند كه همين مسئله باعث شده برخي مديران نجومي امروز در نقش يك مدعي ظاهر و خواستار احقاق حقوق خود از طريق ديوان عدالت اداري شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم 
