عضو
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: استان مرکزی با وجود
صنعتی بودن، درآمدزایی و ارزآوری بالا، کمترین میزان استفاده را از منابع صندوق
توسعه ملی در کشور دارد.
محمد حسینی نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت :با وجود صنعتی بودن استان مرکزی و تراز
تجاری مثبت و درآمدزایی مطلوب برای کشور، کمترین میزان استفاده و بهره گیری از
منابع صندوق توسعه ملی، مربوط به این استان است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد شغل و توسعه روستاها افزود: به
منظور حل مشکلات اشتغال و درآمدزایی مردم روستاها به خصوص در زمینه ارائه تسهیلات
بانکی باید بوروکراسی اداری کاهش یابد و همکاری بیشتری انجام شود.
عضو
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: پیاده سازی و اجرای
دستورالعمل های جامعی که در قوانین و مصوبات دولت آمده، در شهرها و روستاهای کوچک
بسیار سخت و ناممکن است و باید برای این مشکل چاره ای اصولی اندیشیده شود.
حسینی
با اشاره به نمونه ای در این رابطه خاطرنشان ساخت: بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی،
گران بودن علوفه، بیماری های دامی و عوامل دیگر سبب ورشکستگی و تعطیلی دامداری ها
شده و از سوی دیگر مشکل فروش گوشت تولیدی در برخی مناطق به دلیل نبود کشتارگاه
صنعتی، بر مشکلات این حوزه دامن زده، با این شرایط نمی توان توسعه کسب و کار در
مناطق روستایی را انتظار داشت.
نماینده
مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با پیگیری های مداوم
در مورد مساله استمهال وام های بانکی از سازمان برنامه و بودجه کشور، با صدور بخشنامه
ای خاص در مورد استان مرکزی، تمام بانک ها موظف شدند سود حاصل از استمهال وام را
به عنوان بدهکاری دولت تلقی کنند و این مبلغ در پایان دوره از محل منابع دولتی
تامین شود.
عضو
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی
و صنعت در بعد مشاغل خانگی و خرد و روستایی، وام یک و نیم میلیارد دلاری صندوق
توسعه ملی با نرخ سود شش درصد، به منظور تقویت سرمایه در گردش کارگاه های کوچک
صنعتی و بخش کشاورزی اختصاص می یابد و مقرر است در سال جاری اجرایی شود.
