بدعت سپرده‌گذاري دولتي براي تأمين حقوق!

مهران ابراهيميان

1ـ رئيس كل بانك مركزي در دومين نشست خود با مديران عامل بانك‌ها در يك ماه اخير با بانك‌ها اتمام حجت كرد كه در بخش سود سپرده‌ها بايد واقعي حركت كنيد. در اين ديدار كه در ادامه دغدغه ولي‌الله سيف در مورد سودهاي موهومي بود، رئيس كل اعلام كرد: «بانك نمي‌تواند بيشتر از حق سپرده‌گذار سود بپردازد و در صورت انجام آن، خسارت از جيب سهامدار كسر مي‌شود.» سيف كه در نشست قبلي بانك‌ها را به گسترش نقش خود در بازار ارز ترغيب كرده بود، در اين ديدار نيز بر گسترش حضور بانك‌ها در بازار ارز تأكيد و كم‌كاري آنها در اين حوزه را گوشزد كرد. سيف در واكنش به اين انتقاد كه با بازنگري در صورت‌هاي مالي بانك‌ها، سهامداران دچار ضرر مي‌شوند، مسئوليت آن را متوجه خود سهامداران دانست كه هيئت مديره بانك را انتخاب مي‌كنند، يادآور شد سود يا زيان، برآيند عملكرد مديران است.

 

2ـ بانك مركزي در نامه‌اي به مديران عامل همه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز تأكيد كرده شناسايي هرگونه سود موهومي تحت هر عنوان از جمله احتساب سود بابت مطالبات از دولت بدون تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ممنوع است.

 

3ـ معاون رئيس‌جمهور گفت: در حال حاضر بيش از 2ميليون و ۳۶۰ هزار شاغل در بخش دولتي داريم كه ۲۰ درصد آنها مازاد هستند كه بايد ۱۵ درصد آنها كاهش يابند.

 

4ـ وزارت بهداشت از لحاظ تعداد پرسنل بعد از آموزش و پرورش بيشترين تعداد نيرو را دارد.

 

5ـ مطابق گزارش‌هاي منتشر شده در سايت بانك مركزي، از ابتداي مردادماه 1392 كه دولت روحاني بر سر كار آمد تا پايان مردادماه امسال، مجموع هزينه جاري دولت 488 هزار ميليارد تومان بوده، اين در حالي است كه در دولت نهم در چهار سال مجموعاً 183 هزار ميليارد تومان و در دولت دهم در همين مدت 309 هزار ميليارد تومان مخارج جاري داشتند.

 

6ـ نقدينگي خردادماه سال جاري با ادامه سير صعودي به ‌هزار و ۳۱۴ هزار ميليارد تومان رسيد، اندازه بانك‌ها در شش سال ١٠ برابر شد و سود پرداخت شده در سال 94 به سپرده‌ها معادل دستمزد 11ميليون كارگر بوده است.

 

7ـ براساس آنچه امروز در مجلس مطرح شده با مجوز وزارت بهداشت 400 ميليارد تومان در بانك‌ها سپرده‌گذاري شده تا حقوق كاركنان استخدامي توسط اين وزارتخانه تأمين شود.

 شش بند اول بالا نشان مي‌دهد بي‌انضباطي و بدن متورم و چاق دولت چگونه اقتصاد را از مسير پيشرفت منحرف كرده و در بند 7 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اقدامي عجيب از سپرده‌گذاري دولتي براي تأمين حقوق در بانك‌ها دفاع كرد كه نمونه‌اي عجيب از انجام كارهاي خطرناك در حوزه اقتصادي با نيت خير و سياسي بدعتی عجیب برای تأمين و جذب نيروهاي دولتي است.

 

اين اقدام عجيب در حالي صورت مي‌گيرد كه گفته مي‌شود نرخ سود‌هاي بانكي با فشار سپرده‌گذاران و بانك‌ها كاهش نمي‌يابد و از طرفي بانك‌ها نيز براي تأمين سود سپرده‌ها دست به شناسايي سودهاي موهومي زده‌اند.
به عبارت بهتر اقتصاد مريض و نحيف دقيقاً مانند مريضي شده است كه هر كسي با نيت خير برايش نسخه تجويز مي‌كند و عجيب است نسخه تجويز شده را نيز با افتخار در صحن علني مجلس مطرح و از آن دفاع مي‌كند.

 

حقيقت تلخ اين است كه افزايش هزينه‌هاي جاري و كسري بودجه اگر قرار باشد با سپرده‌گذاري در بانك‌ها تأمين شود، بي‌شباهت به اعطاي مجوز چاپ پول به بانك‌ها نيست، زيرا بانك‌هايي كه هم اكنون از دولت بيش 210 هزار ميلييارد تومان طلب دارند با اين نوع سپرده‌گذاري‌ها خود را محق مي‌دانند كه هر اقدامي را براي تأمين تعهد خود به امر خير! آقاي وزير و تأمين حقوق پرسنلي كه خدمات ارائه دادند، انجام دهند، و اين دقيقاً توجيه كردن وسيله براي رسيدن به هدف است؛ هدفي كه در اقتصاد كوتاه‌مدت بوده و آثار زيانبار آن بر همه مردم تحميل خواهد شد و واي اگر اين رويه خطرناك در ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي نيز رويه شده باشد. اكنون بايد وزراي اقتصادي دولت دوازدهم پيش‌بيني تبعات اين نوع اقدامات را بفهمند و حتماً راهكاري منطقي براي آن اتخاذ كنند، رئيس كل بانك مركزي نيز با اين خبر و توضيحات بهتر مي‌داند كه چرا نرخ سود بانكي كاهش نمي‌يابد و چرا در حاكميت سيستم بازار آزاد كه در اين سال‌ها تأكيد بر آن شده، نرخ سود بانكي با وجود كاهش تورم به زير 10 درصد همچنان از مرز 20 درصد بالا مي‌رود.

 

اين اقدام دولت در سپرده‌گذاري را به نوعي مي‌توان با پيش‌بيني يك چرخه پيچيده يك نوع بده و بستان دولت و بانك‌ها دانست كه بسيار خطرناك است. به هوش باشيم.