کد خبر: 866912
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۰
مدیر اجرایی طرح حبله‌رود:
مدیر اجرایی طرح‌های بین‌المللی حبله‌رود و منارید گفت: کمبود منابع مالی، نبود سرمایه‌گذار، کم‌رنگ شدن اعتماد مردم و تهدیدات زیست محیطی از مشکلات اصلی توانمندسازی و توسعه روستاها است.
هوشنگ جزی افزود: مشکلات مالی اولین چالش پیش راه توسعه و توانمندسازی روستاها است، زیرا در صورت نبود منابع مالی، ظرفیت سازی نیز اتفاق نمی افتد، چالش بعدی نبود سرمایه گذار است، باید سرمایه گذاری وجود داشته باشد تا مسائل را در کنار روستاییان احصا کند و برای حل مشکلات گام بردارد، زیرا برای این امر نمی توان از اسناد خزانه استفاده کرد و باید به طور حتم منابع نقدی موجود باشد.
جزی ادامه داد: مشکل بعدی، کم‌رنگ شدن اعتماد بین مردم با حاکمیت و مردم با مردم است و برای به وجود آوردن این اعتماد باید ارتباطات بسیار قوی شود تا این اعتماد از دست رفته دوباره به وجود بیاید.
مدیر اجرایی ملی طرح‌های بین‌المللی حبله‌رود و منارید گفت: موضوعات جغرافیایی و زیستی دچار تهدید است و منابع آب و خاک بسیار ضعیف تر از سال های گذشته است، زمانی که منابع زیستی کم و دچار بحران شده است، اجرا و نتیجه گیری طرح ها نیز سخت تر می شود و این نیز یکی دیگر از چالش های مسیر توسعه روستاها است.
وی یادآور شد: دولت تدبیر و امید به دنبال توانمندسازی روستاهاست از این رو در ماده 26 و 27 قانون برنامه ششم توسعه در بخش پنجم، توسعه روستایی و توانمندسازی آن را مورد تاکید قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: برای توانمندسازی روستاها، از روش های تسهیل‌گری استفاده می شود و در نشست های مختلف با مردم طرح ها بیان می شود و با کمک روستاییان طرح ها اجرا می شود.
مدیر اجرایی طرح‌های بین‌المللی حبله‌رود و منارید تصریح کرد: طرح ها توسط مردم طراحی و تعریف می‌شود و نقش آن ها تعیین می‌شود و خود آن ها نیز آن را اجرا می کنند که این موضوع کمک می کند تا مردم روستاها برنامه ریزی یاد بگیرند و برای رسیدن به روستای مطلوب خود تلاش کنند.
طبق ماده ٢٧ قانون برنامه ششم توسعه، ٤١ روستای این استان برای اجرای طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی انتخاب شد.
دولت مکلف است هر سال در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت های محلی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان برساند.
طبق ماده ٢٧، دولت موظف است، به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستا در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت، اقدامات لازم در زمینه اقتصادی و اشتغال زایی انجام دهد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر