مهران ابراهيميان
با نگاهي به آمار شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي و ادعاي مشاور رئيس‌جمهور كه مدعي شده شايد تورم را در دولت دوازدهم بازگردانند مي‌توان چنين استنباط كرد كه احتمالاً گراني خدمات دولتي اعم از آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها در دستور كار قرار گيرد.
اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد اين روزها سخنان جالبي بيان مي‌كند و سخنانش نيز بازتاب گسترده‌اي داشته است؛ او گفته است:«اكنون شرايط كشور به گونه‌اي است كه شايد براي ايجاد رونق اقتصادي دولت از مهار تورم كوتاه بيايد و با آزاد گذاشتن آن شرايط را براي رونق در اقتصاد كشور مهيا كند.»
وي این مطلب را در پاسخ به اين سؤال كه آيا كرباسيان همچون طيب‌نيا مي‌تواند موفقيت دولت را در مهار و كنترل تورم دنبال كند، در برنامه چوب‌خط شبکه افق بیان می‌کند.
حقیقت آن است که قرار است مناطق آزاد با تشكيل دولت دوازدهم به يكي از زير‌مجموعه‌هاي وزارت اقتصاد تبديل شود و معلوم نيست اظهارات اخير تركان براي ماندن است يا رفتن؟!
با اين حال اگر ادعاي مورد نظر تركان درباره لزوم افزايش تورم درست باشد با نگاهي به شاخص كل بهاي كالاها و خدمات و برخي گروه‌هاي خاص كه در آمارهاي بانك مركزي آمده است مي‌توان چنين استنباط كرد كه گراني خدمات دولتي اعم از آب و برق و گاز و ساير سوخت‌ها در راه است.
چه بخش‌هايي قابليت گراني دارند؟
بر اساس آخرين آمار اعلامي بانك مركزي شاخص كل قيمت كالا و خدمات مصرفي در خرداد ماه تقريباً به شكل يكنواخت و در قالب خطي مستقيم و صعودي رو به بالا و به عدد 267/3 رسيده است. اما اجزاي تشكيل‌دهنده آن با روندهاي افزايشي متفاوت روبه‌رو هستند. به عنوان مثال از بين سه شاخص عمده دو شاخص تقريباً از نيمه دوم سال 95 با شتاب بيشتري تورم را احساس كرده و گرانيها را به رخ مردم كشيده‌اند.
به اين دو شاخص همان طور كه در عكس نيز قابل رؤيت هستند شاخص مربوط به پوشاك و كفش و خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها است. خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با افزايش 15/2 و هزينه درمان با افزايش 15/3 درصد بيشترين گرانيها را به مردم در يك‌سال اخير تحميل كرده‌اند و در مقابل شاخص مسكن، آب، گاز و ساير سوخت‌ها پايين‌تر از شاخص كل قرار دارد.
آنجايي كه خارج از اراده دولت بوده و با تقاضاي مردمي مواجه بوده قيمت‌ها از نيمه دوم سال قبل افزايش يافته و تورم بالاي 15 درصد را در آنها شاهد هستيم و تنها بخشي كه هنوز افزايش نيافته و قابليت افزايش دارد بخش خدمات دولتي و در حوزه سوخت، گاز و... است و به نظر مي‌رسد براي ايجاد رونق افزايش درآمدهاي دولتي را از اين محل و افزايش نرخ دلار را (تضعيف پول ملي) در دستور كار قرار داده‌اند.
به عبارت بهتر بخش‌هاي درمان و مواد غذايي، پوشاك و هر آنچه در سبد فيزيكي خانوار مصرف مي‌شود گران شده و اين گراني به مراتب بيشتر از تورم (شاخص كل بهاي كالا و خدمات) است و تنها خدمات دولتي كه فيش‌هاي آنها براي مردم صادر مي‌شود هنوز رشد نكرده كه با رونمايي از طرح دولت توسط تركان مي‌توان دريافت كه گراني‌هاي ماه‌هاي آينده با اراده دولت به منظور ايجاد رونق خواهد بود اما با توجه به ترميم نشدن قدرت خريد مردم معلوم نيست اين تصميم كه به شكل تركيبي باز هم بر ساير كالاها اثر خواهد گذاشت در ايجاد رونق امسال موفق باشد!
بودجه عمراني صفر
به نظر مي‌رسد افزايش بيش از دو برابري بودجه‌هاي جاري در سال‌هاي جاري باعث شده تا بودجه توسعه و عمراني روز به روز كاهش يافته و در دو ماهه اول امسال بودجه تخصيصي به صفر برسد. از اين رو دولت نقش مؤثري در تحريك بازارها و رونق ايفا نكرده و آنچه در قالب رونق و خروج از ركود مطرح مي‌شود حاصل افزايش فروش نفت در سال گذشته بوده و امسال آثار آن را حتي در آمارها هم نخواهيم ديد و لذا دولت ناچار خواهد بود سياست تحريك تقاضا و تحرك اقتصاد را از طريق تخصيص بودجه به فعاليت‌هاي عمراني دنبال كند و از اين رو سخنان تركان درباره احتمال بازگشت تورم و گلايه‌هاي او از سيستم بانكي مي‌تواند در اين قالب بگنجد.
البته در دو ماه اول سال‌جاري همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري، دولت يازدهم دست به اقدامات متعددي براي جلب نظر مردم زد؛ از افزايش سه برابري يارانه نقدي اقشار كم‌درآمد تا افزايش حقوق بازنشستگان و واريز زودتر از موعد حقوق كارمندان و پرداخت پول و وام به دهياران روستاها. شايد بخشي از بودجه عمراني پيشخور شده باشد و اكنون با انتشار جداول وضعيت بودجه عمومي دولت در دو ماه اول امسال مشخص شده كه هزينه‌هاي جاري دولت در اين مدت به طرز بي‌سابقه‌اي افزايش پيدا كرده است و ركوردي تاريخي به جاي گذاشته است.
مشرق در اين‌باره نوشته است: هزينه‌هاي جاري دولت يازدهم در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت امسال به ۳۷/۸ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد بيشتر بوده است. در دو ماه اول سال گذشته مجموع هزينه‌هاي جاري دولت يازدهم ۲۲/۹ هزار ميليارد تومان بود. افزايش نگران‌كننده ۶۷ درصدي هزينه‌هاي جاري دولت در موسم انتخابات در حالي رقم خورده كه بودجه تخصيص‌‌يافته عمراني در همين مدت صفر بوده است.
اگر اين رقم را با آمار چهار سال قبل دولت دهم مقايسه كنيم، رشد ۱۲۹ درصدي را شاهد هستيم. دولت دهم در فروردين و ارديبهشت سال ۹۲ بالغ بر ۱۶/۵ هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي جاري كرده بود.
رشد بي‌سابقه هزينه‌هاي جاري دولت در دو ماهه اول امسال موجب منفي‌تر شدن تراز عملياتي بودجه در اين مدت هم شده است.
در حالي كه مطابق قانون بودجه امسال، مقرر بود تراز عملياتي در دو ماه اول امسال ۱۳/۵ هزار ميليارد تومان باشد، به علت هزينه‌هاي بيش از حد دولت، تراز عملياتي به منفي 7/26 هزار ميليارد تومان رسيد يعني تقريباً دو برابر منفي‌تر از رقم مصوب بودجه.
متاسفانه دولتمردان آنچه از دولتهای گذشته انتقاد میکردند ،خودشان انجام دادند،وآنچه که قول انجامش را دادند،خلافش را عمل کردند،انصافا این دولت دولت "تخریب امید و وارونه ساز"باید نامیده. شود. 
