رئيس كل بانك مركزي از نزولي شدن روند تورم خبر داد و گفت: اشخاصي كه سابقه تحصيلي و تجربي نداشتند به دليل وجود نداشتن نظارت كافي به ايجاد مؤسسات غيرمجاز دست زدهاند، به طوري كه صاحب یک مؤسسه 119 فقره چك برگشتي داشته و مجوز فعاليت آن فقط در سبزوار اعتبار داشت.
رئيس كل بانك مركزي از دوربين شبكه يك تازهترين خبرها درباره ادغام مؤسسات اعتباري، كاهش نرخ سود بانكي، تغيير واحد پولي پس از تصويب مجلس، يكسانسازي نرخ ارز، تورم و تحولات برجامي نظام بانكي را با مردم درميان گذاشت. وليالله سيف در برنامه «نگاه يك» شبكه اول سيما به بيان سخناني درباره موضوعات روز نظام بانكي پرداخت و از هرآنچه بايد درباره بانك و تحولات تازه بانكي به مردم ميگفت، سخن به ميان آورد. رئيس كل بانك مركزي كه قبلاً عبارت «تقريباً هيچ» را به عنوان دستاورد برجام براي نظام بانكي عنوان كرده بود و يكسانسازي نرخ ارز را منوط به برقراري ارتباط با دنيا ميدانست بار ديگر گفت: فكر ميكرديم بعد از برجام ارتباطات بانكي در شرايط مطلوبي قرار ميگيرد و يكسانسازي نرخ ارز عملياتي ميشود اما يكسانسازي نرخ ارز از برنامههايي است كه هنوز اجرايي نشده و اين امر به دليل عدم وجود روابط بينالمللي كافي به تأخير افتاده است. وي با تأكيد بر اينكه روابط زيادي به نسبت قبل از برجام برقرار شد اما هنوز اين روابط به ميزان مورد انتظار نرسيده است، افزود: بر اساس برنامهريزيهاي انجام شده يكسانسازي نرخ ارز در اوايل دولت دوازدهم عملياتي ميشود. سيف همچنين در پاسخ به پرسشي درباره آزادسازي پولهاي بلوكه شده ايران نيز گفت: وارد شدن پول به ايران بيمعني است، زيرا منابع بايد به مصرف كالاهاي مورد نظر ميرسيد و بايد دستور پرداخت صادر ميشد البته هيچ پول بلوكه شدهاي نداريم و شرايط عادي است.
ادامه كاهش نرخ تورم
سيف درباره روند نرخ تورم نيز بيان كرد: در پايان سال 95 نرخ تورم به 9درصد رسيد و در فروردين و ارديبهشت ماه نرخ تورم افزايش يافت و در خردادماه به 2/10 درصد و در تيرماه به 3/10 درصد رسيد. نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولي دارد و اين نشان ميدهد كه دوباره به دامنه نرخ تورم تك رقمي بازميگرديم. رئيس كل بانك مركزي اطمينان داد نرخ تورم در دامنه تك رقمي باقي خواهد ماند و گفت: دو گروه كالايي در اين بين بايد مورد توجه قرار گيرند يك گروه كالاهاي غير مبادلهاي هستند مانند اجاره مسكن و كارمزدهاي دولتي كه دولت بايد اين نرخها را تعيين كند و اجازه افزايش آن را بدهد. برخي از كالاها نيز متأثر از روابط بينالمللي و قيمت ارز است. بايد دقت شود كه نرخ تورم كنترل شود ولي با اين وجود تورم انتظاري نزولي است. سيف با اشاره به اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه نزولي است، افزود: در ماههاي آينده نرخ تورم نزولي خواهد بود و ظرف سه ماه آتي نيز به همين منوال ادامه مييابد.
وي با تأكيد بر اينكه مهم نرخ تورم كل سال است و اينكه تورم كل سال را با چه نرخي ميبنديم، افزود: در سال 96 وضعيت همين گونه خواهد بود. سيف به اختلاف آمار تورم بانك مركزي و مركز آمار ايران اشاره و بيان كرد: نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ آمار تورم مركز آمار ايران است.
سال پايه آماري از شهريور ماه عوض ميشود
وي در ادامه به برنامه بانك مركزي براي تغيير سال پايه آماري و همچنين تغيير سال پايه از 83 به 90 اشاره و تصريح كرد: از ماه آينده مبنا سال 95 خواهد بود و اين دقت محاسبات را بالا ميبرد. رئيس كل بانك مركزي همچنين درباره نوسانات نرخ دلار تصريح كرد: نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تعديل شود، به طوري كه در سه ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تغييرات 7 تا 8 درصدي مواجه بوديم، بنابراين اجازه داده ميشود كه نرخ دلار خود را با متغيرهاي واقعي اقتصاد تعديل كند.
درخواست سيف از 3 دستگاه
سيف با تأكيد بر اينكه مردم بايد بين مؤسسات مجاز و غيرمجاز اعتباري تفكيك قائل شوند، گفت: خوشبختانه ديگر مؤسسه غيرمجاز نداريم كه اين دستاورد با تلاش بسيار زياد حاصل شد و همه مؤسسات غيرمجاز تعيين تكليف شدند.
وي با اشاره به برقراري انضباط مالي جدي در بازار پول كشور افزود: در زمان فعاليت مؤسسات غيرمجاز تمامي تصميمات سياستي ما به دليل فعاليت مخرب مؤسسات غيرمجاز، عملياتي نميشد اما از اين به بعد به هيچ عنوان شاهد فعاليت مؤسسات غيرمجاز اعتباري در كشور نخواهيم بود. رئيس كل بانك مركزي از استانداران، نيروي انتظامي و وزارت كشور درخواست كرد به هيچ عنوان اجازه شروع يك نطفه جديد تحت عنوان مؤسسه اعتباري را با ايجاد شعبه ندهند.
وي به تأسيس صندوق ضمانت سپردهها براي مواجهه با بحرانهاي اجتماعي در زمان ورشكستگي بانكها و مؤسسات اعتباري اشاره كرد و گفت: بانكها به طور مستمر حق عضويت به اين صندوق ميپردازند و اين صندوق در زمان ورشكستگي بانكها تا سطح مشخصي از سپردهها را بيمه كرده و پرداخت ميكند. سيف سطح پوشش بيمهاي سپردههاي بانكي را توسط صندوق ضمانت سپردهها 100 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: در صورتي كه فردي سپرده بالاتري دارد، بايد اين سپرده را در بين چند بانك سپردهگذاري كند.
رئيس كل بانك مركزي به عنوان نمونه به پرداخت سود 84 درصدي از سوي يكي از مؤسسات غيرمجاز اشاره كرد و افزود: فرد بيسوادي در رأس اين مؤسسه نشسته بود و سپردهگذاران نيز توجه نداشتند كه اين سود از كجا قرار است تأمين شود؟
سيف به يك مورد ديگر از تأسيس مؤسسات غيرمجاز اشاره كرد و گفت: اخيراً در شهريار مؤسسه غيرمجازي ايجاد شده و ظرفمدت كوتاهي 270 ميليارد تومان از مردم سپرده جمع كرده بود؛ مردم چگونه جرئت ميكنند كه پول خود را در اختيار اين مؤسسات قرار دهند؟
مهر اقتصاد و ثامن مشکل ندارند
رئيس كل بانك مركزي در خصوص تعيين تكليف مؤسسه ثامنالحجج گفت: وضعيت سپردهگذاران مؤسسه تعيين تكليف شده و بايد بر اساس جدول زمانبندي مراجعه و مطالباتشان را دريافت كنند. همچنين پرونده تشكيل شده و در حال رسيدگي است. وي با بيان اينكه گاهي برخي مؤسسه ثامنالحجج و ثامن را با يكديگر اشتباه ميگيرند، افزود: مؤسسه ثامن ابتدا با نام ثامنالائمه فعاليت ميكرد كه با تذكر بانك مركزي نام خود را اصلاح كرد و اكنون مشكل خاصي ندارد.
سيف با تأكيد بر اينكه مؤسسه ثامن از نظر تعادل دارايي و بدهي متعادل است، گفت: حتي بانكهايي كه هيچگونه مشكلي ندارند نيز اگر در مقطعي براي خروج پول مراجعه زيادي به آنها شود ممكن است با كمبود نقدينگي مواجه شوند و اين مسئلهاي طبيعي است و مشكلي وجود ندارد. وي با بيان اينكه بانك مهر اقتصاد نيز مشكل خاصي ندارد و مديريت اين بانك به خوبي عمل كرده است، گفت: قرار است اين بانك با مؤسسات ثامن و كوثر تجميع شود.
مدير مؤسسهاي كه 119 فقره چك برگشتي داشت
سيف با اشاره به مشكل ايجاد مؤسسات غيرمجاز گفت: اشخاصي كه سابقه تحصيلي و تجربي نداشتند به دليل عدم وجود نظارت كافي دست به ايجاد اين مؤسسات زدند به طوري كه براي مثال مؤسسه ثامنالحجج با 500 شعبه در كشور فعاليت ميكرد و 12 هزار و 800 ميليارد تومان جمع كرده بود كه بخشي از آن بازيافت شده است.
وي ادامه داد: صاحب اين مؤسسه 119 فقره چك برگشتي داشته و مجوز فعاليت آن فقط در سبزوار اعتبار داشت كه آن را به كل كشور گسترش داده و تخلفاتي چون تطميع افراد، استخدام فرزندان مسئولان و غيره را نيز انجام داده است.
رئيس كل بانك مركزي افزود: مسئول مؤسسه فرشتگان نيز اكنون در زندان به سر ميبرد و پرونده در حال رسيدگي است كه در اين زمينه بايد گزارشهاي لازم به مردم داده شود تا ديگر اينگونه مسائل پيش نيايد.
سيف در پاسخ به اين انتقاد كه بانك مركزي سپردهگذاران ثامنالحجج را در ميان ساير مؤسسات فراموش كرده است، گفت: چنين موضوعي صحت ندارد و پرداخت مطالبات سپردهگذاران ثامنالحجج در حال انجام است و پرداخت سپردههاي تا سقف 100 ميليون تومان و سپس 200 ميليون تومان و 300 ميليون تومان انجام ميشود اما ساير موارد بايد در دادگاه تصميمگيري شود.
وي با اشاره به اعتراضات خياباني سپردهگذاران مؤسسات غيرمجاز بيان كرد: به اعتقاد بنده اين اعتراضات توسط دو گروه انجام ميشود كه گروه اول ايادي مديران متخلف هستند و گروه ديگر سپردهگذاران درشت اين مؤسساتند كه نميخواهند بگذارند سپردهگذاران خرد تكليفشان مشخص شود اما ما تلاش ميكنيم كه انجام اين كار تسريع شود.