مهدی پورصفا
سخنان سردار باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح درباره تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را مي‌توان واكنش صريح يك مقام نظامي ايران در قبال لايحه جديد تحريمي كنگره امريكا در مقابل ايران دانست؛ لايحه‌اي كه از دولت ايالات متحده امريكا مي‌خواهد تا مجموعه سپاه پاسداران انقلاب را در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار دهد و تمام مجموعه‌هايي كه به اين ترتيب در حال همكاري با اين نهاد هستند، در خطر تحريم و اضافه شدن به ليست دي. اس. ان قرار بگيرند.
سردار باقري در سخنان خود كه در جمع فرماندهان نيروي زميني بيان شد با اخطار صريح به طرف‌هاي امريكايي گفت: ملت ايران همواره در برابر نظام سلطه و استكبار به ويژه امريكا ايستادگي كرده و روز به روز مقاوم‌تر شده است، لذا تحريم‌هاي بعدي نيز به فرصتي براي رشد و بالندگي و خوداتكايي و توجه به ظرفيت‌هاي بومي و دروني كشور بدل خواهد شد. همرديف شمردن سپاه با گروه‌هاي تروريستي و جاري كردن تحريم‌هاي مشابه آنان براي سپاه ريسك بزرگي براي امريكا و پايگاه‌ها و نيروهاي مستقر آنها در منطقه است. سخنان رئيس ستاد كل نيروي مسلح دقيقاً روي نقطه‌اي دست گذاشته است كه مي‌تواند حساسيت امريكايي‌ها را بار ديگر در قبال تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي برانگيزد.
تقابل از ابتداي انقلاب
تقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نهادهاي نظامي امريكا شايد تاريخچه‌اي به قدمت پيروزي انقلاب اسلامي داشته باشد. اين تقابل دائمي در مقاطع مختلف با اوج و فرودهايي همراه بوده است، به عنوان مثال در پايان جنگ تحميلي فعاليت قايق‌هاي تندرو سپاه پاسداران در منطقه خليج‌فارس و مقابله با حضور نيروهاي بيگانه منجر به برخي زد و خوردهاي دريايي شد. نقطه اوج اين درگيري در فروردين ماه سال 67 بود كه در جريان عمليات آخوندك ناوگان امريكا در منطقه با نيروهاي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي دريايي ارتش درگير شدند. پيش از آن نيز تعدادي از قايق‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به فرماندهي نادر مهدوي يكي از هليكوپترهاي امريكايي را با موشك استينگر مورد هدف قرار دادند. پس از پايان جنگ تحميلي نيز در مقاطع مختلف امريكايي‌ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به فعاليت‌هاي تروريستي متهم كردند، از جمله مدعي شدند كه اين نهاد در بمبگذاري نيروهاي القاعده در منطقه الخبر عربستان دست داشته است، اگرچه بعدها فاش شد امريكايي‌ها در تحقيقات خود به اين قطعيت رسيدند كه انفجارهاي فوق كار القاعده بوده است. در دوران جورج بوش پسر با اشغال عراق و عربستان به صورت طبيعي رويارويي نيروهاي امريكايي مستقر در منطقه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اوج گرفت. امريكايي‌ها ايران را متهم به دخالت در عراق و ساماندهي حملات انتخاري عليه نيروهاي امريكايي كردند. در سال 2004 جورج بوش فرماني را صادر كرد كه نيروهاي امريكايي اجازه كشتن نيروهاي سپاه پاسداران و نيروي قدس را در عراق داشتند، با اين حال در طول دوران فعاليت نيروهاي امريكايي حتي يك بار نيز خبري از دستگيري نيروهاي ايراني در عراق منتشر نشد.
هزينه بالايي كه امريكايي‌ها را از تصميم خود منصرف كرد
از سوي ديگر فشار بر پرونده هسته‌اي ايران جبهه جديدي را عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گشود. امريكايي‌ها مدعي بودند سپاه پاسداران انقلاب در بخشي از فعاليت‌هاي محرمانه اتمي درگير بوده است، اما هيچ‌گاه نتوانستند اين ادعا را به اثبات برسانند. در كنار اين و با استناد به ضرورت مهار برنامه موشك‌هاي بالستيك ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز هدف تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفت. سال 2007 اولين سالي بود كه بحث تحريم ايران به صورت جدي از سوي كنگره امريكا مورد بحث قرار گرفت. جمعي از جمهوريخواهان امريكايي لايحه‌اي را مطرح كردند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عنوان يك گروه تروريستي به رسميت بشناسند. درگيري‌هاي عراق و حملاتي كه از سوي برخي گروه‌هاي عراق به امريكايي‌ها مي‌شد، اصلي‌ترين بهانه براي مطرح شدن چنين لايحه‌اي بود. با وجود اين و با اينكه در آن زمان تهاجمي‌ترين دولت وقت امريكا در عراق حاضر بود، باز هم اين لايحه در كنگره امريكا به تصويب نرسيد. بسياري از نمايندگان جمهوريخواه و دموكرات چنين لايحه‌اي را مقدمه درگيري‌هاي گسترده عراقي‌ها با ايراني‌ها عنوان كردند كه خطرات فراواني را متوجه سربازان امريكايي مي‌كند.
بازوي اقتصادي سپاه، هدف جديد امريكا
با به قدرت رسيدن باراك اوباما فشار عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به حوزه اقتصادي تغيير جهت داد. هدف قرار دادن نهادهاي اقتصادي مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به يك هدف راهبردي براي امريكايي‌ها تبديل شد كه از اين طريق تنبيه كل جامعه ايراني را دنبال مي‌كردند.
بر اساس اين سياست بسياري از شركت‌ها و بانك‌هاي ايراني به بهانه ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مورد تحريم قرار گرفتند. آدام زوبين رئيس وقت دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي امريكا بارها در سخنان خود به اين نكته اشاره كرد كه هدف قراردادن منافع اقتصادي سپاه پاسداران يك هدف راهبردي است كه بايد به صورت مداوم دنبال شود.
استدلال اصلي براي هدف قراردادن نهادهاي اقتصادي مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اين بود كه سپاه بخش اعظم اقتصاد ايران را بر عهده دارد و با هدف قراردادن اين شركت‌ها مي‌توان به اين مسئله اميدوار بود كه حمايت مالي سپاه پاسداران دچار مشكل شود. در چارچوب همين راهبرد بود كه در سال 2011 و سال 2013 در چندين نوبت برخي گروه‌ها و نهادهاي اقتصادي به فهرست تحریم خزانه‌داري امريكا اضافه شدند. همچنين براساس قانون كاهش تهديد ايران و سوريه نيز هر گونه تبادل مالي بين نهادهاي مرتبط با سپاه با نهادهاي ايراني مورد تحريم قرار گرفت. در اين ميان اوباما در سال‌هاي آخر رياست جمهوري خود بار ديگر اين گزينه را به صورت جدي مورد بررسي قرار داد تا سپاه پاسداران را در ليست گروهك تروريستي قرار دهد. اما بررسي‌هاي مختلفي كه توسط نهادهاي نظامي در اين حوزه انجام شد، امريكايي‌ها را به اين جمع‌بندي رساند كه اين اقدام مي‌تواند نيروهاي نظامي امريكا در منطقه را با خطر جدي مواجه كند؛ خطري كه در نهايت باعث شد اين سياست از سوي امريكايي‌ها كنار گذاشته شود و بار ديگر بحث تحريم حوزه اقتصادي سپاه دنبال شود.
امريكايي‌ها اين بار هم منصرف مي‌شوند
با به قدرت رسيدن دونالد ترامپ رئيس‌جمهور فعلي ايالات‌متحده‌امريكا بار ديگر تشديد سياست‌هاي خصمانه امريكا عليه ايران به شيوه جورج بوش در دستور كار امريكايي‌ها قرار گرفت. در اين ميان تحولاتي كه در منطقه خاورميانه و به خصوص ميان سوريه و عراق به وقوع پيوسته بود، به شدت موازنه را به سمت ايران تغيير داد.
امريكايي‌ها اين تغيير موازنه را در راستاي منافع خود نمي‌ديدند، بنابراين هدف قرار دادن سپاه پاسداران را به عنوان اصلي‌ترين مجري سياست‌هاي منطقه‌اي ايران در منطقه در دستور كار قرار دادند. در اوايل سال 2017 و با به قدرت رسيدن ترامپ بحث پيوستن سپاه به گروه‌هاي تروريستي در دستور كار وزارت خارجه امريكا قرار گرفت. اين تصميم قرار بود از طريق يك فرمان اجرايي عملي شود، اما باز هم نتيجه بررسي‌ها، امريكايي‌ها را از چنين اقدامي پشيمان كرد.
حالا اين بار و از طريق قانون تحريمي جديد عليه ايران به نام اس 722 وارد شدن سپاه به ليست گروه‌هاي تروريستي و تهيه يك برنامه جامع براي مقابله با ايران در دستور دولت امريكا قرار گرفته است، البته روشن نيست كه اين قانون به شكل فعلي باز هم در كنگره امريكا تصويب شود، اما سخنان سردار باقري نشان مي‌دهد هزينه چنين اقدامي براي امريكايي‌ها پايين نخواهد بود. مروري بر رفتار امريكايي‌ها نشان مي‌دهد هر بار همين هزينه بالا آنان را از چنين اقدامي منصرف كرده است. حال روشن نيست كه آنان اين هزينه را به جان مي‌خرند و با برخي اقدامات اين قانون جديد را مسكوت خواهند گذاشت. در اين ميان تحولات منطقه، شكست داعش در عراق و سوريه و همچنين تكميل شدن كريدور ارتباطي ايران تا ساحل مديترانه همه و همه اقداماتي است كه مي‌تواند تعيين‌كننده تصميم امريكايي‌ها در اين باره باشد.
