هادی غلامحسینی
سال‌هاست همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در كشور برگزار مي‌شود و مسئولان با عنوان مباحث تكراري به نوعي سخن مي‌گويند كه انگار فقط يك گزارشگر هستند و هيچ مسئوليتي ندارند و اين مردم هستند كه مسئول اصلاح ساختاري بخش پولي و ارزي كشور و سياستگذاري صحيح در اين حوزه هستند.
به گزارش «جوان» يا مسئولان دولتي واقعاً براي اصلاحات ساختاري و بنيادي بخش‌هاي مختلف اقتصاد اختيارات ندارند و به معني واقعي مسئول و مدير نيستند يا اينكه يك مسئول فقط براي انجام امور جاري اختيار دارد و سياست‌هاي اصلاحي بنيادي و ساختاري اقتصاد در مجموعه‌اي ديگر بايد اخذ شود كه آن مجموعه پشت‌پرده نيز يا عزمي براي اصلاحات ندارد يا اينكه اصلاً برنامه و تئوريسين اقتصادي براي اين امور وجود ندارد، از اين رو در همايش‌ها و سمينارهاي گوناگون اقتصادي مسئولان دولتي در سطح يك گزارشگر ظاهر مي‌شوند و با ارائه مباحثي كه ديگر براي رسانه‌ها نيز تكراري شده و جذابيتي ندارد تلاش دارند فردا اظهاراتشان را در خروجي رسانه‌ها ببينند.
هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي هم همانند ششمين همايش برگزار شد و اگر آرشيو اين همايش‌ها را ملاحظه كنيم مي‌بينيم كه حرف جديدي در اين حوزه بيان نمي‌شود و حالا گويا كاهش نرخ سود بانكي كه خاستگاه اين مورد اتاق‌هاي بازرگاني بودند و هستند مورد توجه مقامات دولتي و بانكي كشور قرار گرفته است، همين كاهش نرخ سود بانكي سال گذشته نيز مطرح و با كاهش اندك نرخ سود بازار ارز با جهش قيمت مواجه شد و مجدداً بانك‌ها كه متوجه خروج نقدينگي از شبكه شدند و حيات خود را وسط بازي پونزي در خطر ديدند مجدداً نرخ سود را بالا بردند تا هم بازار ارز با آشفتگي مواجه نشود و هم اينكه با نفس مصنوعي بازي پونزي به حيات نباتي خود ادامه دهند. در اين بين عده‌اي هم كه در هر دوره و دولتي فقط به دنبال رانت‌هايي چون پول و تسهيلات ارزان، مجوز، افزايش نرخ ارز و... هستند، مدت‌هاست دولت را براي كاهش نرخ سود و افزايش بهاي ارز تحت فشار قرار داده‌اند و حالا متأسفانه وزير اقتصاد به جاي آنكه در اولين روز همايش پولي و ارزي فضاي كسب و كار ايران را دليل اصلي ركود اقتصادي و عموم مشكلات عنوان كند همراستا با اعضاي اتاق بازرگاني كه از ديرباز مدافع كاهش نرخ سود بانكي و افزايش نرخ ارز هستند، بحث كاهش نرخ سود بانكي را مطرح كرده است.
در واكنش به اين چنين همايش‌هايي بايد گفت شما كه به بازار آزاد اعتقاد داريد چرا نرخ سود بانكي را به شكل دستوري مي‌خواهيد كاهش دهيد و آيا پيش‌زمينه كاهش نرخ سود بانكي بهبود فضاي كسب و كار ايران و تقويت توليد ملي نيست. متأسفانه عزمي براي اخذ بدهي‌هاي معوق در شبكه بانكي وجود ندارد و كسي امروز نمي‌پرسد كه چرا هزينه بانك‌ها آنقدر بالاست و بانك‌ها براي خود به مثابه يك دولت ناكارآمد و حجيم و عريض و طويل هستند كه نظارتي روي عمليات و ريخت و پاش‌هاي آنها انجام نمي‌گيرد. اگر روزگاري رانت‌هايي چون تسهيلات ارزان قيمت اعطا نمي‌شد، امروز شاهد شكل‌گيري بدهي‌هاي معوق سرمايه‌داران ثروتمند به شبكه بانكي نبوديم و جالب آنكه شركت‌هاي وصول مطالبات بانك‌ها معوقات خرد را زود‌تر وصول مي‌كنند تا معوقات كلان متعلق به افراد ثروتمند صاحب نفوذ.
مسئولان بايد بدانند كه كاهش دستوري نرخ سود در يك مقطع كوتاه در ابتداي سال 95 به جهش نرخ ارز تا مرز 4 هزار و 400 تومان دلار انجاميد و حال طراح طرح كاهش دستوري نرخ سود گويا مي‌خواهد با اين تير هدف افزايش نرخ ارز را نيز محقق كند اما بايد دانست كه كاهش نرخ سود پيش‌زمينه‌هايي دارد كه اگر دولت به عنوان يك سياستگذار تكليفي چون پرداخت بدهي‌هاي معوق شده خود به بانك مركزي و شبكه بانكي را انجام دهد و در حوزه اخذ بدهي‌هاي معوق از اشخاص حقيقي و حقوقي قدم برداشته شود و فضاي كسب و كار نيز براي جذب سرمايه در بخش توليد مهيا شود و جلوي مؤسسات غيرمجاز با روش علمي و حرفه‌اي گرفته شود و نظارت و شفاف‌سازي شبكه بانكي انجام گيرد و تورم كنترل شود، خود به خود نرخ سود كاهش مي‌يابد. در اين بين در شرايطي كه بحث كاهش نرخ سود مجدد در هفتمين همايش پولي و بانكي مطرح شده است، برخي از كارشناسان از افزايش نرخ سود سخن به ميان مي‌آورند.
45درصد دارايي بانك‌ها منجمد است
محمد هاشم بت‌شكن مديرعامل بانك مسكن روزگذشته در ميزگرد سياستي مطالبات غيرجاري، دارايي‌هاي منجمد و راهكارهاي اصلاح ترازنامه بانك‌ها در بيست و هفتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به حجم دارايي نظام بانكي، طبق آمار ارديبهشت سال 95 اظهار داشت: اين دارايي‌ها هزار و 700 هزار ميليارد تومان و مانده تسهيلات 1000 هزار ميليارد تومان است. مديرعامل بانك مسكن افزود: معمولاً گفته مي‌شود 45 درصد دارايي بانك‌ها منجمد است كه مربوط به اموال تمليكي، مطالبات غيرجاري، مطالبات از دولت و سرمايه‌گذاري در شركت‌ها و بنگاه‌هاست. وي ادامه داد: تسهيلاتي كه ارائه مي‌شود عموماً 50 درصد آن مربوط به امهال، تقسيط يا تجديد است و تسهيلات جديدي نيست. طبق برآورد 1265 هزار ميليارد تومان از دارايي‌ها كيفيت لازم را براي جريان گردش و نقدي ندارند و از جنس بي‌كيفيت هستند و چه انتظاري داريم كه با اين عارضه نرخ‌هاي سود كاهش يابد. مقامات سياسي عموماً به دنبال كاهش نرخ سود تسهيلات هستند، اما هزينه تجهيز پول بالاست، بنابراين بانك مجبور مي‌شود به كسب و كارهايي پول بدهد كه ريسك بالا و سود و پول زياد دارند. بت‌شكن با اشاره به اينكه نسبت تسهيلات به سپرده در برخي از بانك‌ها 30 تا 40درصد است با طرح اين سؤال كه پس بقيه اين منابع كجا رفته است، گفت: به دليل اينكه تسهيلات با سود 18 درصد صرف ندارد و بانك مركزي اجازه نرخ بالاتر را نمي‌دهد، اين پول‌ها به سمت سرمايه‌گذاري مي‌رود.
شناسايي سود منفي بانك‌ها منجر به ورشكستگي مي‌شود
از سوي ديگر سيدعلي مدني‌زاده عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف در ميزگرد مطالبات غيرجاري، دارايي‌هاي منجمد و راهكارهاي اصلاح ترازنامه بانك‌ها اظهار داشت: در ترازنامه بانك‌ها، سمت چپ آن به دليل سودهاي بالا بدهي‌ها را افزايش مي‌دهد، اما عملاً در سمت راست (درآمد و دارايي) درآمد جديدي وجود ندارد، بدين ترتيب شكاف ايجاد مي‌شود كه علت آن شناسايي سودهاي غيرواقعي است.
وي ادامه داد: وقتي اوراق براي جبران كسري بودجه، وارد بازار مي‌شود، نرخ سود سپرده را بالا مي‌برد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نرخ‌هاي سود فراتر از تورم غيربهينه هستند، تصريح كرد: اين موضوع به دليل ضعف نظارتي بانك مركزي بوده و بانك‌ها به همين دليل نرخ بالا به سپرده‌گذاران پيشنهاد مي‌كنند و هراسي براي شناسايي سود منفي وجود ندارد و از اين بابت اتفاق خاصي نمي‌افتد، بنابراين تهديد معتبري وجود ندارد و عملاً مي‌بينيد كه بانك مركزي كاري نمي‌كند.
به گفته مدني‌زاده سود منفي بانك‌ها در نهايت به ورشكستگي منجر مي‌شود، البته قانون ورشكستگي نداريم. در بازار مالي دولت حضور جدي دارد و ضمانت سپرده توسط بانك مركزي انجام مي‌شود، بنابراين حاكميت در بازار مالي، تضمين آورده و حتماً بايد بانك مركزي نظارت كند تا جنگ قيمتي از بين برود.
وي ادامه داد: در حال حاضر بانك‌ها عملاً بازي پونزي مي‌كنند كه در اروپا جرم است، بدين ترتيب كه سپرده را جمع كرده و سود را از طريق سپرده جديد پرداخت مي‌كنند كه براي اين موضوع حتي براي يك رئيس‌جمهور و يك شركت 150 سال زندان و سه برابر پول جمع شده جريمه تعيين شد.
موسسات اعتباری با گرفتن پول های مردم اقدام به نابودی اقتصاد کشور کردند .چون این موسسات با پول های ملت اقدام به خریدن ملک وارز وطلا نمودند وبا این عمل هم ارزش پ.ل ملی را کاهش دادند وهم باعث ایجاد یک قیمت کاذب برای ملک شدند که موجب رکود خرید وفروش وتولید مسکن شد . یا با پول های مردم اقدام به احتکار یا قاچاق زدند. 
