وحید حاجی پور
بهطور كل دو ديدگاه اصلي درباره فعاليتهاي عمراني - صنعتي سپاه وجود داد؛ برخي اين فعاليتها را انحصارطلبانه و مبتني بر رانتي ميدانند كه نشئت گرفته از قدرت اين نهاد است و در مقابل، برخي ديگر معتقدند اين سازمان نظامي در چارچوب قوانين و نيازهاي كشور به اجراي پروژههاي زيرساختي و عمراني مشغول است.
در اين ميان داستان دولت يازدهم جالب است. اين دولت هر دو ديدگاه را داراست و در پارهاي از مواقع محور ديدگاه نخست را در دست ميگيرد و در برخي اوقات به مدح عملكرد سپاه در پروژهها ميپردازد. بر خلاف آنچه گفته ميشود، قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا به عنوان بازوي عمراني - صنعتي سپاه پاسداران رقيب بخش خصوصي است، اما رئيسجمهور كشورمان در سال 92 با رد اين موضوع، چنين گفت: «ما در بيابان بزرگ ميخواهيم در برابر دشمن بايستيم چون كوچه تنگ جاي ايستادگي نيست، پس نگذاريد ما را به كوچه تنگ ببرند و بگذاريد در ميدان باز مقاومت كنيم. سپاه با توجه به توان بسيار عظيمي كه در حوزه نيروي انساني و بخش اقتصادي دارد بايد به دولت كمك كند. ميخواهند سپاه را رقيب مردم قرار دهند، اما سپاه رقيب مردم و بخش خصوصي نيست و پيمانكاري مثل پيمانكاران معمولي نيست و نبوده است. سپاه امروز بايد پروژههاي مهمي كه بخش خصوصي توان آن را ندارد، برعهده بگيرد. سپاه بايد آستين را بالا بزند و بخشي از بار دولت را بر دوش بگيرد كه البته بار نظام و مردم است و دولت هم خادم مردم است.»
اين اظهارات رئيسجمهور بهخوبي نشان ميدهد ديدگاه وي در باره حضور سپاه در اقتصاد كشور چه بوده ولي امروز با استفاده از عباراتي هراسآور مدلي را دنبال ميكند كه در انتخابات سال 96 به كار گرفته شد. روحاني سال 92 از سپاه خواست تا چند پروژه ملي و بزرگ را بر عهده بگيرد و بر همين اساس، اسحاق جهانگيري معاون اول وي به صراحت اعلام كرد كه سپاه در چارچوب تعيين شده در دولت، به فعاليت مشغول است. او اشاره كرد كه در برخي پروژهها، قرارگاه سازندگي خلع يد شده است، در برخي طرحها پروژهاي به اين نهاد داده نشده است و در تعدادي از پروژهها عملكرد خوبي از خود به جاي گذاشته است. با اين وجود، مواضع سينوسي دولتمردان درباره جنبه سازندگي و صنعتي سپاه جز سياه كردن فضاي كشور، خروجي ديگري براي كشور ندارد. روزي زبان به مدح يك نهاد انقلابي ميگشاييم و روزي ديگر با بهرهگيري از عبارات خشن، اين نهاد انقلابي را روبهروي مردم قرار ميدهيم. از اين نهاد چهرهاي ساخته ميشود كه با غصب پروژههاي بزرگ و پرسود، در رشد و توسعه شركتهاي خصوصي مانعتراشي ميكند و مردم در چشمش هيچ اهميتي ندارد.
اگر چنين ديدگاهي در دولت نهادينه شده است دليل حمايت معاون اول از فعاليتهاي سپاه چيست؟ چرا آقاي روحاني در سال 92 از سپاه طلب كمك كرده و آن را رقيب مردم و بخش خصوصي نميدانست و امروز به شكلي ديگر فضاسازي ميكند؟ آقاي رئيسجمهور به صراحت در سال 92 گفتند كه سپاه پروژههايي را انجام ميدهد كه بخش خصوصي توان اجراي آن را ندارد ولي امروز سخناني را بيان ميكنند كه تعجب برانگيز است.
بيشتر ظرفيت سپاه در حوزه زيرساختي و عمراني بهكار گرفته شده است و قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا براي تسريع در سازندگي توسعه پيدا كرده است و امروز هزاران كيلومتر جاده و بزرگراه، دهها سد، پالايشگاه، چند فاز پارس جنوبي را به پايان رسانده و بخش اعظمي از پول خود را از دولت نگرفته است.
كدام بخش خصوصي را سراغ داريم كه با بيش از 23 هزار ميليارد تومان طلب از دولت، همچنان به فعاليت مشغول است و پروژههايي را اجرا ميكند كه به معناي واقعي كلمه از توان بخش خصوصي خارج است. به عنوان نمونه احداث خط لوله انتقال گاز از عسلويه به سيستان و بلوچستان يكي از دستورات مهم مقام معظم رهبري بود تا گاز به اين استان محروم انتقال يابد. آگاهان در شركت ملي گاز ايران حتماً تأييد ميكنند پيمانكاران خصوصي از اجراي اين پروژه به دليل مسائل امنيتي و تروريستي سر باز زدند و اين قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا بود كه اين پروژه هزار كيلومتري را اجرايي كرد. همچنين رساندن گاز از ايرانشهر به مرز پاكستان و چابهار نيز توسط سپاه در حال اجرا بود كه منابع مالي آن از سوي خود قرارگاه تأمين ميشد، ولي دولت يازدهم بدون سر و صدا اين قراراگاه را كنار گذاشت و به شركت كيسون - نزديك به دولت - واگذار كرد.
اما كيسون در اجراي پروژه ناكام ماند، ولي آيا كسي با «تفنگ» به جان كسي افتاد كه چرا اين پروژه از سپاه گرفته شد با وجود آنكه صاحب قرارداد بود؟ يا در پروژه ان جي ال خارك كه دولت يازدهم آن را كامل متوقف كرد و خبري از تسويهحساب با قرارگاه نشد، اعتراضي صورت گرفت و صدايي بلند شد؟ يا در حذف آرام قرارگاه سازندگي از حضور در توسعه ميدان آزادگان تيري در شد؟!
وزير نفت همين دولت چندي پيش به تمجيد از عملكرد سپاه در بخش نفت پرداخت و عنوان كرد:«خيليها سعي كردند رابطه سپاه و وزارت نفت را خراب كنند كه اين خواسته محقق نشد و اين دو نهاد به سطح بالايي از تعامل دست پيدا كردهاند.» با اين وجود رئيسجمهور معتقد است سپاه رقيب مردم و بخش خصوصي است كه اگر اينگونه بود و ميتوانست با تفنگ و رسانه كار خود را پيش ببرد، نه از پروژهاي خلعيد ميشد و نه كسي ميتوانست انتقادي به آن وارد كند. اگر تفنگ و رسانه براي اهداف سپاه به كار گرفته ميشد تا به امروز طلب چند ده هزار ميليارد توماني قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا نقد شده بود. اگر سپاه چنين ابزاري داشت ميتوانست با قلدري هر چه تمام قسط مخابرات را به حساب خزانه واريز نكند. آيا اينطور شد؟
به گفته شخص جهانگيري، صاحبان مخابرات تز رئيسجمهور 15روز مهلت گرفتند تا قسط عقبمانده خود را واريز كنند كه اگر واريز نميكردند، مخابرات از آنها پس گرفته ميشد. آيا همين موضوع بيانگر اين واقعيت نيست كه رابطه اقتصادي سپاه و دولت منطبق بر قواعد و قوانين است؟
ميگويند سپاه در پارس جنوبي پروژهها را بالاتر از سقف قرارداد - از نظر مالي - اجرا كرده است در حالي كه گفته نميشود مگر شركتهاي ديگر نفتي وابسته به وزارت نفت مانند اويك، پتروپارس، اويك و... اينگونه نبودند؟ كساني كه روي پارس جنوبي و پروژههاي آن احاطه دارند، حتماً تأييد ميكنند كه همه شركتهاي پيمانكار درخواست افزايش سقف پروژه را دادند و بر همين اساس، بيشتر از سقف قرارداد دريافت كردند ولي چرا فقط روي يك پيمانكار غيرنفتي تمركز ميشود؟ البته كه پاسخ را همه ما ميدانيم.
الغرض،اين مسائل بدان معني نيست كه عملكرد عمراني سپاه پاسداران بيعيب و نقص است، ولي قطعاً فراتر از عملكرد شركتهاي خصوصي است كه خود براي همكاري با اين نهاد، وارد مذاكره و قرارداد ميشوند. مصاديق بسيار است كه از آن عبور ميكنيم، اما بايد پذيرفت مشكل اصلي در حاشيههاي بهوجود آمده طي روزهاي اخير، ريشه در مسائل ديگري دارد كه در نهايت انصاف را به باد سپرده است و طلب حريف ميكند. اگر ورود نهادهاي نظامي در عرصه اقتصاد و سازندگي در زمان صلح، خلاف قانون اساسي است و برگرفته از قدرت تفنگ است پس به رئيسجمهور محترم متذكر ميشويم، بهتر است اين تخلف را از زير مجموعه خود آغاز كند كه امور اقتصادياش در حوزه پتروشيمي و سودهاي كلان و جذاب، فعاليتهايش را انتفاعي كرده است و موجب شده همه چيز را در سود ببيند تا خدمتگزاري.