نويسنده: مرتضی خاکزاد
گفتمان حاكم بر هر دولتي مي‌تواند تا اندازه فراواني نسبت آن دولت با مسائل گوناگون و ساحات اجتماع را تبيين كند و به آن دولت راهكار بدهد، براي نمونه اگر بخواهيم نمونه غيروطني اين موضوع را مثال بزنيم، مي‌توان از دولت‌هاي مستقر در اروپاي غربي و ايالات‌متحده نام برد كه در مقطع پس از جنگ جهاني دوم، ديدگاه اقتصادي كينزي و نئوكينزي را سرلوحه كار خود قرار دادند و براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي متعدد خود، به بازار آزاد پناه بردند، اما پس از مدتي ديدگاه تشكيل دولت رفاه (با تكيه بر آراي فريدمن) به الگوي غالب در كشورهاي اروپاي غربي و ايالات‌متحده تبديل شد و سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها نيز براساس همين ديدگاه شكل گرفت كه البته نتوانست به اهداف خود برسد.
در ايران پس از انقلاب اسلامي نيز (به‌استثناي سال‌هاي جنگ تحميلي كه مسئله اصلي كشور مقابله با دشمن خارجي بود) هركدام از دولت‌ها با شعارها و گفتمان‌هاي خاص خود روي كار آمدند و سعي داشتند تا همه برنامه‌هاي خود را در آن راستا شكل دهند، براي مثال دولت اصلاحات، توسعه سياسي و فرهنگي را در اولويت كار خود قرار داد و به همين ترتيب بود كه نهادهاي مدني تقويت شدند و سعي شد تا آزادي بيان به امري متداول در فضاي سياسي كشور تبديل شود. دولت پس از اصلاحات نيز شعار عدالت را به‌عنوان گفتمان اصلي خود برگزيد و سعي داشت كه با بازتوزيع منابع اين امر را محقق سازد، حال‌اينكه هركدام از اين دولت‌ها در تحقق شعارهاي خود تا چه‌ميزان موفق بودند و چه سود و ضرري را متوجه كشور و نظام سياسي ساختند، موضوع ديگري است كه در اين مجال نمي‌گنجد.
گفتمان دولت توسعه‌گرا (با تأكيد بر توسعه اقتصادي) نيز از ديگر گفتمان‌هايي بود كه در مقطع حساس پس از جنگ تحميلي بر دولت مستقر حاكم شد و دولت فعلي نيز نسخه اصلاح‌شده همان ديدگاه است كه سعي دارد با اصلاحاتي همان رويه را پيش گيرد. حال سؤال مهم و اساسي اينجاست كه پيشينه نظري و سابقه عملي دولت‌هاي توسعه‌گرا در ايران پس از انقلاب اسلامي چه حكايت و روايتي از جايگاه محرومان و مستضعفان (و به تعبير خودشان، «اقشار آسيب‌پذير») دارد و شاخص‌هاي اقتصادي اين قشر دچار چه تحولاتي از پس چنين ديدگاه و گفتماني مي‌شود. دولت هاشمي رفسنجاني در شرايطي روي كار آمد كه كشور از ويراني‌هاي جنگ تحميلي متحمل خسارات بسياري شده بود و طبيعتاً بايد در مسير بازسازي قرار گيرد. امام خميني (ره) نيز با دركي همه‌جانبه از وضعيت كشور، با صدور پيامي 9ماده‌اي، الزامات بازسازي كشور را تبيين و در يكي از بندها تأكيد كردند: «اكثريت اين قشر [خانواده شهدا] و رزمندگان عزيز اسلام از طبقات محروم و كم‌درآمد بودند و مرفهين كمتر دل براي انقلاب سوختند، ولي وظيفه ماست كه در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشيم و من ميل ندارم كه اين قدرشناسي فقط در حد تعريف و تمجيد ظاهري خلاصه شود، بلكه بايد در همه‌نوع امتيازات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي به آنان بها داده شود. . . » درحالي‌كه در اين پيام و بسياري ديگر از پيام‌هاي امام خميني و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (به‌خصوص در سال‌هاي نخستين رهبري و همزمان با دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني) تأكيد فراواني بر رسيدگي به مستضعفين و جلوگيري از افزايش فشارها بر آنان شده بود، اما دولت سازندگي در گام نخست نام مستضعفين را به اقشار آسيب‌پذير تغيير داد و در گام بعد نيز صريحاً به از بين رفتن اين طبقه در مسير توسعه اقتصادي اشاره كرد. مرحوم هاشمي رفسنجاني در خطبه معروف به «مانور تجمل»، بدون در نظر گرفتن همه تأكيدات امام خميني و مقام معظم رهبري، از الزامات توسعه اقتصادي سخن گفت و بيان داشت كه «حتي اگر در فرايند تعديل، 15 درصد جمعيت كشور كه عموماً دهك‌هاي محروم جامعه بودند، در زير چرخ‌هاي توسعه له شوند، اشكال ندارد.»
دولت هاشمي رفسنجاني بي‌محابا و بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعي و اقتصادي سياست‌هاي تعديل اقتصادي دست به اجراي سريع آن زد و حاصل اين سياست‌ها نيز چيزي جز فشار بر طبقات فرودست جامعه نبود. فشارهاي اقتصادي كار را به جايي رساند كه در هشتم مرداد سال 70 يادگار امام خميني از فشار شكننده اقتصادي به مردم گفت و بيان داشت كه «اقتصاد بيمار ما بيشتر از هر زماني به راه‌اندازي چرخ‌هاي توليد نياز دارد. اگر كساني فكر كنند كه در تبيين مسائل اقتصادي و فرهنگي جامعه بايد همه تعريف كنند، خود را گول مي‌زنند و از واقعيت‌هاي جاري جامعه فاصله گرفته‌اند. امروز گراني و كمبود و فشار اقتصادي بر دوش خيل محرومان جامعه به‌صورت شكننده‌اي درآمده است و بايد عاجلاً چاره‌اي براي آن انديشيد.»
اگرچه دولت يازدهم به‌نسبت ساير دولت‌هاي پيشين شديداً از ناحيه دارا بودن هويتي مشخص و پايگاه اجتماعي معلوم رنج مي‌برد، اما همان‌طور كه در مقدمه بحث گذشت، اين دولت نيز ذيل يك دولت توسعه‌گرا تعريف مي‌شود كه هم در مسير رسيدن به توسعه، توجه چنداني به عواقب آن ندارد و هم براي رسيدن به اين مهم، ارتباط با بيرون را كليد حل مسئله مي‌داند. در راستاي همين گفتمان است كه مي‌توان گزاره‌هاي متعددي را در كنار هم قرار داد تا به‌راحتي به اين نتيجه رسيد كه سياست‌هاي حمايتي از محرومان در اين دولت حالتي كاملاً تبعي داشته و هيچ اصالتي نمي‌توان براي آن قائل شد. دولت يازدهم پس از استقرار خود، بلافاصله مهم‌ترين طرح‌هاي حمايتي پيشين (كه ممكن است به نحوه اجراي آن نيز انتقادات مهمي وارد باشد) را در حالت تعليق قرار داد و با مزخرف خواندن طرح مسكن مهر، مسكن اجتماعي را جايگزين آن كرد كه هيچ‌گاه نيز عملي نشد.
در نگاه اين دولت نيز خدمت به مردم (و به‌خصوص طبقات پايين) نه يك وظيفه ذاتي بلكه وظيفه‌اي تبعي است و اينجاست كه دريافت حقوق‌هاي نجومي آنچنان قبحي در ميان مردان دولت ندارد. شايد مهم‌ترين دليل بر بي‌اهميت بودن طبقات پايين‌دست جامعه در دولت فعلي نيز همان آمارهاي ضريب جيني باشد كه نشان مي‌دهد با آغاز فعاليت دولت روحاني در سال 1392 و با توجه به اينكه ضريب جيني در اين سال نيز 37/0 بوده است، شكاف طبقاتي رو به افزايش گذاشته و فاصله طبقاتي در كل كشور بيشتر شده است، چنان‌كه در سال دوم كاري دولت مي‌بينيم كه ضريب جيني به 38/0 و در سال سوم كاري اين دولت نيز طبق آخرين آمار منتشرشده توسط مركز آمار به 39/0 افزايش پيدا كرده است.
شاخص دومي كه در زمينه نشان دادن فاصله طبقاتي به كار مي‌رود، نسبت ثروتمندترين به فقيرترين افراد جامعه است كه هرچقدر اين نسبت كاهش پيدا كند، نشان‌دهنده كاهش فاصله ميان ثروتمندان و فقراست. توجه به آمار رسمي مركز آمار در اين خصوص نشان مي‌دهد سهم 10 درصد ثروتمندترين به فقيرترين جمعيت در سال 1389 معادل 71/14 بوده است كه در دو سال پاياني دولت قبل به ارقام فوق‌العاده 10 و 68/10 كاهش پيدا مي‌كند، ولي هرچند اين شاخص هم با روند نزولي و قابل دفاع خود به دولت يازدهم رسيد، اما در اين دولت از 68/10 در سال 1392، به 33/12 و 65/12 در سال‌هاي 93 و 94 افزايش پيدا كرد.
با نگاهي به آماري كه توسط خودِ دولت يازدهم منتشر شده است، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حسن روحاني و دولتش نه‌تنها در رسيدگي به محرومان و مستضعفين تعلل و سستي كرده بلكه با سياست‌هاي اعلامي و اعمالي خود مسبب افزايش فشارهاي اقتصادي به اين قشر بوده‌اند و خود عاملي بوده‌اند در بازتوليد نابرابري‌هاي اقتصادي.
