نویسنده: داريوش يوسف وند*
در چنين رويكردي طلاق به عنوان نمود بيروني و بروز يافته تنش‌هاي وسيعي از اختلالات و آسيب‌هاي موجود در جامعه است. به عنوان اولين متن نگارشي فقط مي‌توان به صدها سؤالي كه در اين زمينه در ذهن خطور مي‌كند، پرداخت: آسيب‌هاي نسل گذشته تا چه ميزان در بروز طلاق مداخله دارند؟ آيا جامعه داراي سلامت روان است؟ آيا اختلال رواني و آسيب‌هاي سلامت روان در جامعه گسترده است؟ و بازنمود آن طلاق است؟ ميزان سلامت روان در جامعه چگونه است؟ و اين سطح از آسيب يا سلامت در واقع در يك برهه رخ داده است يا محصول يك فرايند تحولي است؟
طبعاً نمي‌توان طلاق را محصول بروز يك اتفاق در يك نسل خاص دانست و آن را متوجه نسل جوان امروز برشمرد. طلاق امروزه مختص نسل جوان نيست، بلكه خانواده‌هاي داراي سابقه زندگي طولاني نيز داراي آمار بالايي از طلاق هستند. تحولات بين نسلي، گذار از سنت به پست مدرنيته، تحولات ايدئولوژيك و تغييرات سبك‌هاي خانواده گسترده به سمت خانواده هسته‌اي همه از عوامل تأثير‌گذار بر طلاق هستند. نمي‌توان از تأثير اقتصاد در متزلزل شدن ساختار خانواده چشم پوشيد.
تأثير تحولات حوزه اقتصاد بر آسيب‌پذيري و متزلزل شدن ساختار و بنياد خانواده چه ميزان است؟ سازمان‌هاي متولي مداخله در مورد طلاق كدام سازمان‌ها هستند؟ سازمان بهزيستي؟ سازمان نظام روانشناسي؟ سازمان‌هاي قضايي؟ سازمان ملي جوانان و وزارت ورزش و جوانان؟ آكادمي‌ها؟ انجمن‌هاي علمي؟... متولي مداخله در فرايند طلاق چه كسي است؟
هر كدام از سازمان‌هاي فوق با چه ساختار سازماني و تيم متخصص و حرفه‌اي در اين زمينه مداخله مي‌كنند و اقدامات آنها تا چه حد اثر بخشي پيشگيرانه و ارتقا‌‌دهنده دارد؟ سازمان مداخله‌كننده در اين حوزه با چه تركيب و استراتژ‌ي‌اي در اين حوزه مداخله مي‌كنند؟ سياستگذاري‌های بلند مدت خانواده در كدام نهاد به صورت يك برنامه توسعه و هدفمند مورد تحليل و پيش‌بيني قرار مي‌گيرد و برنامه‌هاي مدون در چه سطحي تخصص‌محور و مبتني بر مطالعات واقع‌گرايانه دوران گذار است؟
سياستگذاريها در اين حوزه تا چه حد واقع‌گرايانه و تخصصي است؟ چه افرادي با چه تخصصي و تأييد كدام سازمان مرجع در حوزه خانواده مداخله مي‌كنند؟ انجمن ازدواج و خانواده كشور در كجاي اين سياستگذاريها داراي جايگاه است؟ افراد مداخله‌كننده در فرايند طلاق داراي چه فاكتورهايي هستند و چه پارامترهايي براي ارزيابي و سنجش اين افراد وجود دارد؟ كدام سازمان مرجع در اين زمينه داراي ساختار مشخص، سياست‌گذاري مدون، نيروي متخصص و برنامه بلند‌مدت است؟
آينده خانواده 1410 در ايران چگونه تداعي مي‌شود؟
فرهنگ، اعتقاد، اخلاق، تعهد، سلامت رواني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده در كدام چشم‌انداز مورد تأمل قرار گرفته و به آن پرداخته شده است و كدام سازمان متولي مداخله در اين حيطه است؟ اين يادداشت فقط مي‌تواند به چند سؤال خطور‌كننده به ذهن در اولين بازپردازش مسئله طلاق بپردازد.
آنچه در اولين گام مي‌توان به آن اشاره داشت، ضرورت تشكيل وزارت خانواده يا نهادي هم‌وزن آن است؛ اين به عنوان اولين و كليدي‌ترين مسئله مي‌تواند راهگشاي برنامه‌هاي بلند‌مدت پيش‌رو و كاهش‌دهنده آسيب‌هاي موجود باشد. مداخله چند بخشي و ميان سازماني اقتصاد محور و بودجه محور، منجر به غير‌تخصصي شدن مداخله‌هاي خانواده و مداخله‌هاي سليقه‌اي و مقطعي خواهد شد؛ بنابراين آسيب كما‌في‌سابق تداوم خواهد داشت.
آنچه امروز شاهد عيني آن هستيم، سازمان بهزيستي، سازمان نظام روانشناسي، قوه قضائيه، وزارت ورزش و جوانان، به صورت مستقيم در حوزه خانواده و طلاق مداخله دارند. سؤال ابتدايي متبادر به ذهن اين است كه سازمان‌هاي فوق، آيا داراي ساختار سازماني و تخصصي و برنامه‌هاي استراتژيك با چشم‌انداز دور‌انديشانه در حوزه خانواده و طلاق هستند؟ اگر خير؛ چرا مداخله دارند؟ و اگر بله، اين ساختار داراي چه پارامترهاي تخصصي است؟ و چه چشم‌اندازي براي خانواده در 20 سال آينده براي كشور در دستور كار دارند؟ چه افرادي با چه سطحي از تخصص، دانش، تعهد و اخلاق‌مداري در حوزه خانواده و طلاق مداخله مي‌كنند؟ و مرجع اين ارزيابي كدام سازمان متولي است؟
آيا سازمان نظام روانشناسي داراي كميته تخصصي خانواده است؟ آيا اين سازمان از كميته‌هاي انجمن ازدواج و خانواده كشور براي سياستگذاريها، ارائه مجوزهاي تخصصي مداخله در خانواده و طلاق براي متخصصان كمك مي‌گيرد يا خود كميته‌اي از متخصصان حوزه خانواده دارد كه در اين زمينه ارزيابي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي را انجام دهد؟ چرا در اين حيطه‌هاي تخصصي از انجمن‌هاي علمي تخصصي به عنوان مرجعي علمي براي سنجه‌هاي ارزيابي تخصصي استفاده نمي‌كند؟
جايگاه دانشكده‌هاي تخصصي حوزه خانواده در ساختارهاي مداخله‌اي و سياستگذاريها كجاست؟ سؤال را اساسي‌تر طرح مي‌كنيم، متولي سلامت خانواده چه كسي است؟ آيا آماري از ارزيابي سطح سلامت فردي و خانوادگي جامعه توسط مراكز پژوهشي در دسترس است؟ زماني كه چنين آماري در دسترس نيست، چشم‌انداز آينده را چگونه مي‌توان ترسيم كرد؟
آيا باید سرنوشت خانواده را مانند اعتياد به نهادهاي چند‌بخشي و سازمان‌هاي مردم نهاد سپرد كه جامعه با يك جهش آسيب مواجه شود؟ سياست‌هاي خانواده گسترده‌تر از آن است كه به صورت ميان بخشي در سازمان‌هاي مختلف مورد مداخله قرار گيرد. بلايي كه بر سر اعتياد آمده است، نبايد بر سر خانواده بيايد.
*روانشناس باليني
