مركز پژوهش‌ها همچنين برآورد خود از رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ را در حدود 9/8 درصد اعلام كرد و افزود: نكته بسيار حائز اهميت مربوط به سهم هر بخش از رشد اقتصادي 9/8 درصدي سال ۱۳۹۵ است به طوري كه بخش نفت به تنهايي 1/6 درصد از رشد 9/8 درصدي را به خود اختصاص داده كه وقوع اين امر ناشي از رفع تحريم نفت ايران و گسترش توليد و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵ مي‌باشد. چنانچه سهم 1/6 درصدي بخش نفت را كنار بگذاريم آن گاه رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۵ حدود 8/2 درصد خواهد بود.
به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه بر اساس اعلام بانك مركزي و مركز آمار ايران رشد اقتصادي ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با 6/11 و 2/7 درصد بوده، افزود: به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليل اختلاف رقم رشد اين دو نهاد آماري، تفاوت در سال پايه اين دو نهاد بوده است به اين ترتيب كه سال پايه احتسابي در محاسبات حساب‌هاي ملي مركز آمار ايران سال ۱۳۷۶ مي‌باشد در حالي كه در اعلام جديد بانك مركزي سال پايه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. با اين حال، اين بانك در اقدامي غيرحرفه‌اي تاكنون از انتشار جزئيات رشد اقتصادي امتناع كرده و تنها به ارائه ارقام كلي در قالب خبررساني رسانه‌اي اكتفا كرده است. به علاوه، اين نهاد در حالي آمار رشد سال ۱۳۹۵ را اعلام مي‌كند كه هنوز رشد اقتصادي سال قبل را اعلام نكرده است!
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه با اشاره به تأكيد رئيس‌جمهور جهت يكسان‌سازي سال‌هاي پايه اين دو نهاد آماري در ماه‌هاي آتي، اضافه كرد: اگر مركز آمار ايران نيز سال پايه حساب‌هاي ملي خود را سال ۱۳۹۰ در نظر بگيرد اين موضوع مي‌تواند گامي به جلو در جهت بهبود حساب‌هاي ملي باشد. در عين حال، نبود تقويم انتشار يا عدم الزام اين نهادها به رعايت تقويم انتشار حساب‌هاي ملي باعث شده است كه آمار اين دو نهاد تحت تأثير مسائل سياسي قرار گيرد و به نظر مي‌رسد گام بعدي در جهت بهبود وضعيت آماري محاسبات ملي كشور بايد ارائه تقويم انتشار آمار حساب‌هاي ملي سالانه و فصلي توسط اين دو نهاد و الزام آنها به رعايت آن باشد.
نتايج گزارش با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس تا پايان 9 ماهه سال ۱۳۹۵ برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت‌ها و تشكل‌هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي و... راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهاي سال ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي 7/5، نفت 9/59، صنعت ۴، ساختمان 8/15- و خدمات 7/4 درصد خواهد بود. همچنين رشد زيربخش‌هاي مهم صنعت شامل خودروسازي ۳۷، پتروشيمي ۸ و سيمان ۱۰- و زيربخش‌هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني ۲/۲، خدمات حمل و نقل ۶/۶ و خدمات عمومي ۲/۲ درصد پيش بيني مي‌شود.
رشد اقتصادي سال ۹۵ بدون نفت 2/8 درصد است
مركز پژوهش‌ها همچنين برآورد خود از رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ را در حدود 9/8 درصد اعلام كرد و افزود: نكته بسيار حائز اهميت مربوط به سهم هر بخش از رشد اقتصادي 9/8 درصدي سال ۱۳۹۵ است به طوري كه بخش نفت به تنهايي 1/6 درصد از رشد 9/8 درصدي را به خود اختصاص داده كه وقوع اين امر ناشي از رفع تحريم نفت ايران و گسترش توليد و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵ مي‌باشد. چنانچه سهم 1/6 درصدي بخش نفت را كنار بگذاريم آن گاه رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۵ حدود 8/2 درصد خواهد بود.
