رئيس قوه قضائيه با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال»، برخورد دستگاه قضايي با مفاسد اقتصادي و تأمين امنيت سرمايهگذاري سالم را مورد تأكيد قرار داد و گفت: ما قطعا با تأمين امنيت سرمايهگذاري و رفع موانع توليد و اشتغال، دولت را در جهت تحقق فرمايشهاي رهبر معظم انقلاب كمك خواهيم كرد.
رئيسجمهور روز شنبه گذشته در مراسم افتتاح مجتمع پتروشيمي و پروژههاي زيربنايي استان كردستان با تأكيد بر اينكه قوه قضائيه در جذب و فعاليت سرمايهگذار و كارآفرين و كمك به توليد و صنعت نقش مهمي بر عهده دارد، گفته بود: ما فرد سرمايهگذاري را در يك منطقهاي دعوت ميكنيم و بعد كسي بيايد و وي را احضار كرده يا اينكه بازداشت كند، با اين شرايط كار پيش نميرود. اگر خداي ناكرده كسي خطايي كرد به وي تذكر بدهيم، خواهش كنيم، بيان كنيم. دستگير كردن و بردن به زندان و اين جور مسائل بايد آخر كار باشد و وقتي كه تمامي راهها را رفتيم و نتيجه نگرفتيم دنبال راه آخر برويم.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به مسئوليت سنگين قوه قضائيه و رسيدگي به حدود 15 ميليون پرونده در كنار خدمات سازمانهاي تابعه دستگاه قضايي، افزود: بسياري از كاستيها كه موجب برخي نارضايتيها ميشود ناشي از اموري است كه در اختيار قوه قضائيه نيست. از جمله اين مسائل كمبود نيروي انساني، اعتبارات و بودجه است كه اميدواريم با مديريت جهادي و تلاش بيش از پيش بتوانيم اين نواقص را جبران كنيم.
رئيس قوهقضائيه در بخش ديگري از سخنان خود يكي از ويژگيهاي هر سال جديد در كشور را محورهاي سخنراني ابتداي سال مقام معظم رهبري برشمرد و تصريح كرد: معظم له در ابتداي هرسال مهمترين امور را كه ميتوان آن را سياست سال دانست براي دستگاههاي مختلف و مردم تبيين ميكنند. محور تأكيدات رهبر معظم انقلاب در سال جديد نيز بحث اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال بود. آيت الله آملي لاريجاني تأكيد كرد: ارائه آمار و گزارشهاي رسمي كار مفيدي است اما مهمتر از آن، خروجي ملموس براي مردم است. متأسفانه در بحث توليد و اشتغال با وجود همه پيشرفتهايي كه حاصل شده هنوز آنچه مورد انتظار مردم است محقق نشده و عمده دليل آن نيز اين است كه نظر مسئولان اجرايي چنانكه بايد معطوف به استعدادهاي داخلي و سرمايههاي مردم نشده است. رئيس قوه قضائيه در ادامه برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادي و تأمين امنيت سرمايهگذاري را دو وظيفه هم عرض و مكمل براي دستگاه قضايي دانست و خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد كار اقتصاد كشور با رانت، رشوه و فساد پيش برود طبيعي است كه يك سرمايهگذار معمولي بدون قرار گرفتن در چنين چرخه فاسدي نميتواند كار اقتصادي خود را به صورت صحيح و قانوني انجام دهد. بر همين اساس يكي از راههاي حمايت از سرمايهگذاري كه قوه قضائيه آن را در دستور كار دارد برخورد با مديراني است كه با اخذ رشوه و استفاده از رانت به صورت خلاف قانون و مجرمانه به روند سرمايهگذاري سالم، توليد و اشتغال در كشور آسيب ميزنند. در كنار آن تمام تلاش خود را براي تأمين امنيت سرمايهگذاري به كار ميگيريم اما گاهي برخي توقعات عجيب مطرح ميشود. برخي ميگويند دستگاه قضايي نبايد از روي هوس و به خاطر تخلفات كوچك، بگير و ببند راه بيندازد. ما اساساً چنين چيزي نداريم. اگر تخلفي در حد جرم نباشد نه كسي را احضار ميكنيم و نه اساساً به موضوع ورود خواهيم كرد. به هيچ عنوان دستگاه قضايي جايي نيست كه از سر هوس كسي را احضار كند و اينكه چنين كاري را سبب عدم سرمايهگذاري عنوان ميكنند كاملاً نادرست است. آيت الله آملي لاريجاني افزود: ميگويند قوه قضائيه به كسي كه مرتكب اقدام خلاف قانون شده تذكر بدهد و از او خواهش كند. ظاهراً قوه قضائيه را با نهادهاي ديگر اشتباه گرفتهاند. دستگاه قضايي جاي خواهش كردن از كسي نيست زيرا قانون اين اجازه را نميدهد. رئيس قوه قضائيه با انتقاد از افرادي كه سخنان سايتها و رسانههاي ضد انقلاب را در اين زمينه تكرار ميكنند، تأكيد كرد: دستگاه قضايي نه تنها مانع سرمايهگذاري سالم و قانوني نيست بلكه با برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادي مسير سرمايهگذاري سالم را تسهيل ميكند و علاوه بر اين موجب تثبيت سلامت رويه دستگاه اجرايي ميشود.
آيتالله آملي لاريجاني در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به تصويب تمديد كار گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران تصريح كرد: متأسفانه نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل ابزاري براي فشار به كشورهاي مستقل شدهاند و همين نهادها كه در تيول قدرتمندان هستند در مورد جنايات رژيم صهيونيستي يا اقدامات جنايتكارانه كشورهايي نظير عربستان سعودي در يمن و ديگر مناطق سكوت اختيار كردهاند و هيچ واكنشي نشان نميدهند. بر اين اساس به نظر ميرسد كه اين نهادهاي بينالمللي به جاي حمايت از مظلوم در كنار ظالم قرار دارند.