مقام معظم رهبري مكرراً و تقريباً در اكثر سخنراني‌هايشان بر اقتصاد مقاومتي تأكيد مي‌كنند اما ظاهراً آنچه در فضاي فكري دولت و حاميان آنها قابل رصد است مغاير با رهنمودهاست. آنها زماني گفتمان‌سازي موازي برجام 1 و 2 و... را در دستور كار قرار داد‌‌ند اما با هوشياري موضوع جمع شد و خوشبختانه امروز واژه اقتصاد مقاومتي به ادبيات حاميان تند و تيز حاميان دولت نيز ورود كرده، با اين حال اين روزها سعي داشتند تا قرائت متفاوتي درباره اقتصاد مقاومتي ارائه دهند، به عنوان مثال يكي از حاميان محكم و شاغل در سازمان برنامه دولت در مطلبي با تيتر «منتقدان دولت مفهوم اقتصاد مقاومتي را درك نكرده‌اند» سعي كرده است قرائت جديدي از اقتصاد مقاومتي را ارائه كند و آن را به نشست 2007 اجلاس داووس منتسب كند. همچنين اين طيف روشنفكر اقتصادي سعي دارند افزايش خام‌فروشي نفت و برجام را نيز در اقتصاد مقاومتي جا بزنند.
مقام معظم رهبري در آخرين سخنراني‌شان دقيقاً بر‌عكس اين نوع نگاه ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي را به نوعي بازگشت به اصول نظام اسلامي و پرهيز از نگاه‌هاي غربي دانسته و گفته‌اند: «مردم بايد اثر اقتصاد مقاومتي را در زندگي ببينند، اكنون اين گونه نيست ودر قبال مسائل معيشت مردم به‌شدت مسئول هستيم.»
ايشان همچنين با تأكيد بر « ضرورت احساس مسئوليت مسئولان در قبال مردم به ويژه در مسائل معيشتي» گفته اند: « با تلاش بي‌وقفه و عيني كردن آثار اقتصاد مقاومتي در زندگي مردم، حركت پرافتخار چهار دهه اخير را شتاب و رونق بيشتري بخشيم.»
ايشان خاطرنشان كردند: «اگر همه كارهاي ضروري در موضوع اقتصاد مقاومتي انجام شده بود، امروز تفاوت محسوسي را در اوضاع اقتصادي كشور و زندگي مردم شاهد بوديم.» به عبارت بهتر بايد نتايج عملي اقتصاد مقاومتي حل معضلات مبتلابه اقتصاد در شرايط كنوني باشدكه با تفسير حاميان دولت كه صادرات نفت خام و برجام را اقتصاد مقاومتي و خود تئوري اقتصاد مقاومتي را غربي مي‌داند، كاملاً متفاوت است، لذا مسير تشخيص اقتصاد مقاومتي نيز توسط ايشان در چنين حال و هوايي كه بايد نگران انحراف گفتمان اقتصاد مقاومتي بود چنين تبيين شده است كه مسئولان بايد در چارچوب نظام اسلامي آن را دنبال كنند نه در اجلاس داووس يا از دل برجام زيرا در ادامه ايشان در جمع نمايندگان مجلس خبرگان مي‌گويند: «جذب سرمايه گذاري خارجي مثبت است اما تاكنون ميزان كمي از توافقات خارجي محقق شده است، بنابراين نبايد به اميد و انتظار سرمايه‌گذاري آنها نشست بلكه بايد آن كاري را كه خودمان مي‌توانيم، در داخل انجام دهيم.»
ايشان همچنين اقتصاد مقاومتي با مباني محكم فكري و نظري را تنها راه علاج مشكلات كشور مي‌دانند ودر ادامه قرائت صحيح اقتصاد مقاومتي را در بخش‌هايي كه محل اختلاف‌نظر است مباني فكري نظام اقتصاد اسلامي مي‌دانند و مي‌گويند: راه حل اختلاف نظر و سلايق متفاوت در موضوعات اصلي كشور و امكان وجود استدلال‌هاي گوناگون براي صاحبان هريك از ديدگاه‌ها، رجوع به مباني و اصول و محكمات نظام اسلامي به ويژه سخنراني‌ها و وصيتنامه امام (ره) است و اگر استدلال مطرح شده با اصول همخواني داشت، صحيح است و در غير اين صورت، مردود خواهد بود.
همچنين مي‌گويند: «مسئوليت در مسئولان به‌گونه‌اي باشد كه آنان همواره دغدغه كار و تلاش و هدف‌گرايي و مجاهدت داشتند، نشان مي‌دهد آنان در خطوط اصلي حكومت اسلامي، حركت مي‌كنند اما اگر برخلاف اين بود بايد بدانيم كه از چارچوب‌هاي حكومت اسلامي خارج شده‌ايم.» «برخي روشنفكرنمايان به گونه‌اي صحبت مي‌كنند كه گويا آموزه‌هاي غرب منشأ و مروج احساس مسئوليت در قبال مردم است در حالي كه مسئوليت اجتماعي و احساس مسئوليت در قبال خداوند و مردم از مباني اسلامي حكومت و معارف و مفاهيم قرآني است.»
ايشان همچنين «خودداري از گرايش به اشرافي‌گري» كه متأسفانه در اثررفتار مسئولان در طبقات متوسط و پايين هم رسوخ كرده و«دلسوزي بسيار براي طبقات ضعيف» را از مصاديق مباني نظام اسلامي در حوزه اقتصاد عنوان كرده وگفته‌اند: «به رئيس‌جمهور محترم هم گفته‌ام كه بيان شاخص‌هاي كلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هر حال اينها در زندگي و معيشت مردم در كوتاه مدت و ميان مدت اثر نمي‌گذارد.»
