كالايي لوكس به نام پژوهش

حدود 14 سال پيش حركتي شروع شد كه اساتيد براي ارتقاي جايگاه مجبور به نشر فعاليت‌هاي خود در مقالات معتبر دنيا شدند. بدين معنا كه ارتقاي اساتيد وابسته به اين موضوع شد، در واقع با اين كار براي ارتقاي جايگاه اساتيد روشي مصنوعي ايجاد شد و از سوي ديگر، به دانشجويان ارشد اعلام شد براي ادامه تحصيل در خارج از كشور بايد مقاله ارائه دهند درحالي كه اين روش كاملاً اشتباه بود.  ايران تنها كشوري است كه از دانشجو مي‌خواهد تا پروژه‌اي ارائه دهد كه بتوان از آن پروژه، مقاله استخراج كرد. براي تهيه پروژه‌هاي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري علاوه بر استاد و دانشجو، حمايت مالي و ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي لازم است اين در حالي است كه تجهيزات لازم در اين خصوص فراهم نيست.  بنابراين رتبه علمي ايران در جهان تنها منحصر به تعداد مقالات است و اگر معيار را عوض كنيم و ميزان محصول‌محور بودن و استناد به مقالات را در نظر بگيريم رتبه ايران قطعا با سقوط مواجه مي‌شود. بايد گفت ازدياد تعداد مقالات هنر نيست بلكه بايد كيفي‌سازي در دستور كار قرار گيرد، اين در حالي است كه در كشور ما پژوهش به عنوان يك كالاي لوكس مطرح است.  بنابراين راه‌اندازي بانك اطلاعات قوي براي جلوگيري از انتخاب موضوعات تكراري پايان‌نامه‌ها، پردازش ميزان نوآوري دانشجو و رفع بي‌انگيزه بودن اساتيد در همراهي دانشجويان براي نگارش پايان‌نامه، ضروري است.  متأسفانه پديده مقاله‌فروشي و پايان‌نامه فروشي تبديل به تجارت شده است اين در حالي است كه همه مي‌گويند اين معضل پديده‌اي غيرقانوني است اما با اين وجود برخوردي هم صورت نمي‌گيرد. اگر طي سال‌هاي گذشته قوه‌قضائيه با اين موضوع برخورد مي‌كرد و دانشگاه‌هاي كشور مجازاتي همچون محروميت از تحصيل را براي خاطيان در نظر مي‌گرفتند و وزارت علوم قوانين ارتقاي اساتيد را تغيير مي‌داد و خواستار تهيه مقالاتي محصول محور مي‌شد، امروز اين پديده تبديل به تجارت نمي‌شد.