مجلس براي چندمين بار با تصويب قانون به مجرمان فرار از سربازي كارت پايان خدمت هديه داد

پایان خدمت بچه پولدارها با پول!

در حالي كه براساس قانون، انجام خدمت سربازي براي پسران الزامي است و طفره رفتن از آن جرم محسوب مي‌شود، براي چندمين سال پياپي يك متن قانوني ديگر به دولت اجازه داده و مي‌دهد تا با اخذ جريمه مالي، مشمولان غايب از خدمت سربازي، معاف شوند و كارت پايان خدمت بگيرند؛ مشمولاني كه با فرار از خدمت عملاً مرتكب جرم شده‌اند، با اين قانون نه‌تنها مجازات نمي‌شوند، بلكه مورد تشويق هم قرار مي‌گيرند. تشويقي كه آرزوي هر جوان ايراني است، حالا چند سالي است فقط نصيب فراري‌ها از سربازي مي‌شود. نتيجه وضع اين قانون و تمديد چندباره آن ، خلاصه اين است: از سربازي فرار كنيد تا كارت پايان خدمت سربازي بگيريد !

يكبار ديگر نمايندگان مجلس  به دولت اجازه دادند تمامي مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند، با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌ صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال 1396 تسويه مي‌شود، معاف كند.
ارائه اين پيشنهاد از همان ابتدا همواره با انتقادات و اظهار‌نظرهاي مختلف همراه بود، چنانچه برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس پرداخت مبلغي براي دريافت كارت پايان خدمت را زمينه‌ساز تبعيض و تعدادي ديگر اجراي آن را براي تعيين‌تكليف مشمولان غايب لازم و ضروري دانستند.
اما آنچه در درجه اول به ذهن رسيد، مطرح شدن جريمه ريالي براي افرادي است كه هشت سال از انجام خدمت سربازي شانه خالي كرده‌اند. برخي افراد مطرح شدن اين موضوع را طرح دوباره خريد خدمت سربازي قلمداد مي‌كنند و آن را زمينه‌ساز ايجاد تبعيض بين جوانان مي‌دانند، چراكه بر اين اساس افرادي كه توان مالي دارند مي‌توانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند، اما همچنان غايباني كه از تمكن مالي هم بي‌بهره هستند بايد در بلاتكليفي باقي بمانند.
 
خدمت سربازي؛ پولدارها با مالشان و بي‌پول‌ها با جانشان
در چنين شرايطي پول و قدرت مالي افراد است كه تعيين‌كننده مي‌شود و هر آنكس كه توان خريد ندارد، محكوم به رفتن به سربازي خواهد بود. در واقع در اين شرايط بايد گفت پولدارها با مالشان و بي‌پول‌ها با جانشان خدمت سربازي را انجام مي‌دهند !
كارشناسان نيز عقيده دارند، تشديد شكاف طبقاتي، كاهش شور ميهن‌پرستي و قانون‌گريزي از پيامدهاي مخرب و منفي طرح مذكور است؛ چراكه با اجرايي شدن اين طرح، بسياري از جوانان به اميد اينكه بعد از چند سال غيبت قادر به اخذ معافيت خواهند بود، از اعزام به خدمت مقدس سربازي، اجتناب مي‌ورزند؛ چنانچه حتي برخي نمايندگان مجلس از افزايش آمار غيبت سربازان طي همين چند سال اخير خبر داده‌اند.

علاوه بر اين، نكته قابل‌تأمل ديگر كه گويي مورد غفلت قرار گرفته اين است كه براساس قانون، انجام خدمت سربازي براي پسران الزامي بوده و طفره رفتن از آن جرم محسوب مي‌شود، بنابراين افرادي كه زير بار اين مسئوليت نرفته‌اند، مجرماني هستند كه بايد تنبيه شوند نه اينكه با در نظر گرفتن تسهيلات مالي به كارت پايان خدمت دست يابند.
 
تبعيض آشكار به نفع بچه پولدارها
هرچند كه تعيين‌تكليف مشمولان غايب كه آمار ميليوني هم دارند و هر سال هم بر تعداد آنها افزوده مي‌شود، امري اجتناب‌ناپذير است، اما تكليف جواناني كه در اين وانفساي بيكاري و مشكلات معيشتي، امكان پرداخت اين هزينه را ندارند، ‌چه مي‌شود؟!آيا به اين موضوع انديشیده شده است كه با اجراي اين طرح، فردي كه با تمكين از قانون اسلحه به دست گرفته و براي دفاع از كشور سختي سربازي را به جان خريده با شخصي كه هشت سال از اجراي قانون فراري بوده در كنار هم قرار گرفته‌اند؟!
پر واضح است كه راه‌هاي ديگري هم براي جبران غيبت از خدمت سربازي مي‌توان پيش پاي مشمولان قرار داد تا علاوه بر رفع تبعيض‌آميز بودن، ساير انتقادات وارده را نيز حل كند!
قسمت تلخ‌تر ماجرا وقتي است كه عده‌اي از جوانان طي سال‌هاي مختلف، در مقابل يك تصميم‌گيري موسمي و مطالعه نشده مسئولان قرار مي‌گيرند كه چند سال اجرا شده و بعد از مدتي با آسيب‌شناسي كنار گذاشته مي‌شود. از برخي حرف‌هاي مطرح شده در فضاي مجازي هم كه گفته مي‌شود برخي مسئولان صبح كه از خواب بيدار مي‌شوند براي قانوني كردن طرحي به نفع اطرافيان خود تقلا مي‌كنند و چندي بعد مسئولي ديگر طرحي جديد را به نفع اطرافيان جديد خود پي مي‌گيرد و... هم كه بگذريم !
 
تشويق مجرم، دلزدگي قانون‌مدار
هنوز به خاطر داريم سال‌ها پيش نيز بحث خريد خدمت سربازي مطرح شد و تنها در عرض سه سال، عده‌اي از جوانان در خانواده‌هاي متمول به راحتي و در كمال خوشحالي اقدام به خريد سربازي كردند و در مقابل عده‌اي ديگر كه سطح مالي پايين‌تري داشتند و كمك خرجي هم براي تأمين معاش خانواده بودند، در عين سرخوردگي، به دليل فقر و كم‌بضاعتي محكوم به تبعيت از قانوني شدند كه براي ثروتمندان حكم فخر‌فروشي داشت.
رهايي از تبعات چنين تبعيض‌هايي در حق جوانان اقدام عاجل مي‌طلبد. براي تأمين محدوديت‌هاي درآمدي، راهكارهاي ديگري هم هست كه علاوه بر تمكين از قانون، تبعيض نيز در آن جايي ندارد و در عين حال جوانان را هم ترغيب به انجام تكليف خدمت مقدس سربازي مي‌كند، نه اينكه مجرمان را تشويق مي‌كند، آن هم چه تشويقي !

امر مهم ديگري كه مورد غفلت قرار گرفته اين است كه چنين تفكرات آسيب‌زايي، جوانان را از انجام فعاليت‌هاي قانوني دلسرد و به سمت يافتن راه‌هاي پولي يا خريد مدرك در هر مقطع از زندگي تشويق مي‌كند و...
ادامه روند بخشش غايبان از طريق اخذ جريمه مالي، ستم بر افرادي است كه در زمان لازم به سربازي اعزام شده و در سخت‌ترين شرايط خدمت وظيفه را انجام داده‌اند، اما در همان زمان عده‌اي با بي‌توجهي به قانون مشغول كاسبي شدند  و هم‌اكنون با توان پرداخت اين مبلغ از ادامه چنين طرح‌هايي استقبال هم مي‌كنند.