سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه ارفاقات قانون لزوماً تغيير حكم اعدام متهم رديف اول فساد نفتي (بابك زنجاني) نيست، گفت: وي هر مقدار كه همكاري‌هاي لازم را انجام دهد از ارفاقات بيشتري بهره مي‌برد.
به گزارش ميزان، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، در حاشيه همايش «نقش و تأثير مركز امور وكلا و كارشناس قوه قضائيه در حوزه وكالت» افزود: حكمي كه صادر مي‌شود وقتي كه بخش‌هاي مختلف دارد، بعد از قطعيت شروع به اجرا مي‌شود. ممكن است اجراي بخشي از حكم زمان ببرد، در حال شناسايي اموال هستيم. اعدام هم متوقف بر اين امر نيست، تكرار مي‌كنم و تأكيد مي‌كنم كه اعدام متوقف بر اين امر نيست، لكن بخشي از كار در حال اجرا است و اگر ذي حق ايشان نسبت به كارشناسي‌ها اعتراض داشته باشد بايد به اعتراضات آنها رسيدگي شود.
محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: نكته دوم در مورد فردي است كه اخيراً دستگير شده، و ممكن است لازم باشد اين دو مواجهه حضوري داشته باشند، همچنين دو متهم ديگر كه حكمشان نقض شده ممكن است براي تحقيقات از آنها استفاده شود، بنابراين حكم الان در مرحله اجرا است و براي استرداد اموال تلاش‌هايي صورت گرفته اما حكم اعدام متوقف بر اين امر نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است حكم متهم رديف اول اين پرونده تغيير كند، گفت: نه اگر يك متهم مرتكب جرمي شود و در ارتكاب جرم تلاش بر جبران آثار آن كند، توبه كند، قانون عقل و شرع براي او تخفيفاتي قائل هستند و اگر ايشان از روز اول همكاري لازم را داشت قطعا تخفيفاتي در مورد او اعمال مي‌شد. ارفاقات قانون لزوما تغيير حكم اعدام او نيست، وي هر مقدار كه همكاري‌هاي لازم را انجام دهد از ارفاقات بيشتري بهره مي‌برد؛ مثلاً يكي از ارفاقات اين است كه در زمان بازداشت انفرادي نرود، مرخصي برود يا به او ملاقات هفتگي بدهند يا از ارفاقات گوناگون استفاده كند.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه عنوان شده در تمديد مرخصي مهدي هاشمي رودربايستي وجود داشته است، گفت: مطلقاً رو دربايستي وجود ندارد، مرخصي مهدي هاشمي مورد استثنايي نيست و از اختيارات قاضي است كه اگر استدلال فرد را پذيرفت، مرخصي را تمديد كند.
