در حالي كه نمايندگان مجلس به ماده 62 لايحه برنامه ششم كه به خصوصي‌سازي بخش توليد و انتقال برق اشاره داشت، رأي منفي داده و اين ماده حذف شده بود، گويا باز عده‌اي به‌دنبال خصوصي‌سازي اين بخش از طرق ايذايي هستند كه حال بايد ديد واكنش نمايندگان مجلس با اين‌گونه رفتارهاي قانون‌گريزانه در بدنه وزارت نيرو چه خواهد بود.
به گزارش «جوان» در حالي كه واگذاري بخش انتقال برق ممنوع است و اين امور حاكميتي به شمار مي‌رود، وزارت نيرو با تغيير عنوان «انتقال برق» با «فوق توزيع» گويا تلاش دارد برخلاف قانون خصوصي‌سازي اين بخش حاكميتي را در دريچه اصلاح ساختار دنبال كند كه اين امر هزاران نيروي كار وزارت نيرو را در آستانه شب عيد 96 نگران كرده است.
در يك اتفاق عجيب گويا قرار است برخلاف قانون يك امور حاكميتي در وزارت نيرو (بخش انتقال برق) است با تغيير عنوان انتقال برق با فوق توزيع به بخش خصوصي واگذار شود، در اين بين اگر چه اين امر غيرقانوني است اما سكوت وزارت نيرو در اين رابطه و تغيير و تحولاتي كه در بخش نيروي انساني بخش انتقال برق در حال رخ دادن است موجب نگراني و ناراحتي برخي از كاركنان اين بخش‌ها و همچنين عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز شده است.
گفتني است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده 62 لايحه برنامه ششم توسعه را كه به خصوصي‌سازي بخش توليد و انتقال برق اشاره داشت با بيش از 153 رأي موافق از لايحه برنامه ششم حذف كردند و بي‌شك اگر وزارت نيرو به‌دنبال احياي ماده 62 باشد با خشم نمايندگان مجلس مواجه خواهد شد و شايد وزير را تا پاي استيضاح آن هم در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم ببرد. در ماده 62 لايحه برنامه ششم توسعه ذكر شده بود كه الف ــ وزارت نيرو موظف است تا پايان سال 1396 تمام امور برق (توليد، انتقال) هر استان را در يك مجموعه (اداره كل يا شركت) تجميع نمايد و تا پايان برنامه بخش تصدي‌گري اين امور را در قالب قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار كند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان، سازمان اداري و استخدامي، سازمان خصوصي‌سازي و وزارت نيرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
اين ماده از لايحه برنامه ششم توسعه 12 دي ماه سال جاري در جريان بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي با 152 رأي موافق، 42 رأي مخالف و دو رأي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر در صحن علني حذف شد.
همانگونه که مستحضرید طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و تغییر اساسنامه موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، از وظایف مجلس شورای اسلامی می باشد.
