شركت گروه سرمايه‌گذاري مسكن در پاسخ به گزارش مندرج در صفحه 4 روزنامه جوان با عنوان ريزش بزرگ‌ترين هلدينگ ساختماني در دولت يازدهم جوابيه‌اي را ارسال كرده كه جوابيه در صفحه 12 منتشر شده است و در ادامه توضيحات «جوان» پيرامون اين جوابيه را ملاحظه مي‌كنيد.
1- در رابطه با استقلال شركت سرمايه‌گذاري مسكن در انتخاب مديريت و فعاليت براساس قانون تجارت بايد عنوان داشت كه شركت سرمايه‌گذاري مسكن بزرگ‌ترين هلدينگ ساختمان‌سازي در كل اقتصاد ايران به شمار مي‌رود كه 15 شركت تابعه بورسي و غير‌بورسي در سراسر ايران دارد و سهامدار عمده شركت سرمايه‌گذاري مسكن، بانك مسكن و گروه مالي وابسته به بانك مسكن است كه در واقع اين هلدينگ زير نظر وزارت راه و شهرسازي است، چراكه مديرعامل بانك تخصصي دولتي مسكن را وزير راه و شهرسازي تعيين مي‌كند. از اين گذشته بايد عنوان داشت كه مديرعامل فعلي شركت سرمايه‌گذاري مسكن دوست و همكار قديمي مديرعامل كنوني بانك مسكن (هاشم بت‌شكن) است، گفتني است دوستي و همكاري اين دو به زمان مديرعاملي هاشم بت‌شكن در بانك اقتصاد نوين باز‌مي‌گردد، از اين گونه انتصاب‌ها به وضوح مي‌توان دريافت كه ضريب نفوذ دولتي‌ها در شركت سرمايه‌گذاري مسكن تا چه اندازه است.
2- در سال 1390 شركت سرمايه‌گذاري مسكن 893 هزار متر پروژه و در سال 91 حدود 653هزار متر پروژه را كليد زده است، اما در سال 92 يعني در زمان روي كار‌آمدن دولت يازدهم حجم پروژه‌ها به 218 هزار متر سقوط كرده است، از آن بدتر ميزان سقوط پروژه‌ها در سال 94 به 124هزار متر رسيده كه در تاريخ چند ده ساله شركت سرمايه‌گذاري مسكن اين سقوط بي‌سابقه بوده است، از سوي ديگر در جوابيه در انعكاس ميزان پروژه‌هاي شركت مذكور عنوان با احتساب و بي‌احتساب مسكن مهر مورد توجه قرار گرفته كه اين امر يك پوشش است زيرا در صورت‌هاي مالي مجموع پروژه‌ها قيد مي‌شود و استفاده از عنوان مسكن مهر همان مقوله‌اي است كه بانك مسكن نيز از آن براي پوشش سوء مديريت‌هاي خود بهره‌برداري مي‌كند.
همچنين گزارش اين رسانه مربوط به دوره فعاليت شركت مذكور در دولت يازدهم بود اما نويسنده جوابيه تلاش كرده پروژه‌هاي دوره زماني 90 تا 95 را انعكاس دهد كه اين امر يك استراتژي براي پوشش ناكارآمدي و سوءمديريت در سال‌هاي اخير است. حال با توجه به اينكه در جوابيه تلاش شده از مديريت و عملكرد درخشان سال‌هاي ابتدايي دهه 90 جهت پوشش ناكارآمدي و ضعف‌هاي سال‌هاي اخيراً كمك گرفته شود، اين امر نشان مي‌دهد خود مديران شركت نيز به بدتر شدن اوضاع مديريتي شركت در سال‌هاي اخيراً صحه گذاشته‌اند و از اين گذشته خوب بودن اوضاع شركت در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 را پذيرفته‌اند، در چنين شرايطي بايد ديد اگر مديريت قبلي شركت در مديريت، بهره‌وري و سودآوري موفق بوده است، چرا و به چه دليلي مدير قبلي بركنار و مدير جديد كه از دوستان نزديك مديرعامل بانك مسكن مي‌باشد، جايگزين وي شده است.
3- در رابطه با قيمت سهام شركت دولتي سرمايه‌گذاري مسكن نيز بايد عنوان داشت كه بهاي اين سهم در اوج خود در دولت يازدهم نسبت به قيمت كنوني بازار بورس سقوط 50درصدي داشته و اين موردي است كه نمي‌توان آن را كتمان كرد و اگر مديران شركت مذكور مدعي هستند كه وضعيت شركت عالي است چرا سهام خود در بازار سرمايه را مورد حمايت قرار نمي‌دهند تا سهامداران خرد نيز طعم اين عالي بودن اوضاع شركت را درك كنند. گفتني است بهاي سهام كنوني شركت سرمايه‌گذاري مسكن در حدود 90 تومان (زير قيمت اسمي) است. اگر چه در پي اوضاع نابسامان شركت مذكور در ماه‌هاي اخير مديرعامل قبلي بركنار شد و مديرعامل جديدي سكان مديريت شركت را در دست گرفت، اما مديرعامل جديد نيز نتوانست اوضاع شركت را بهبود بخشد، به نحوي كه سود اعلامي شركت به بورس براي سال مالي 96 به 9 تومان كاهش يافته است، اين در حالي است كه در آخرين سال دولت دهم پيش‌بيني شركت براي هر سهم 40 تومان بوده است.
4- لازم به ذكر است تمامي اطلاعات قيد شده در گزارش روزنامه جوان از سامانه رسمي كدال استخراج شده است.
5- هر چند در جوابيه رشد هزينه‌هاي عمومي و اداري شركت با تورم مورد مقايسه قرار گرفته اما اين مقايسه يك سفسطه و قياس مع‌الفارق است زيرا در علم حسابداري هزينه‌هاي عمومي و اداري را با بهره‌وري مقايسه مي‌كنند و نه تورم. گفتني است هزينه‌هاي عمومي و اداري شركت دولتي سرمايه‌گذاري مسكن در حالي از 90 ميليارد ريال در سال 92 به 160 ميليارد ريال در بودجه 96 افزايش يافته است كه در طول زمامداري دولت يازدهم سهام اين شركت نسبت به اوج قيمت سهم در همين دولت با سقوط 50 درصدي روبه‌رو شده است. حال رشد 75 درصدي در هزينه‌هاي عمومي و اداري شركتي كه سهامش طي سه سال گذشته سقوط آزاد 50 درصدي را تجربه كرده سوءمديريت و ريخت و پاش در هزينه‌هاي غيرضروري را در اين مجموعه بيش از پيش نمايان كرده است.
6- همچنين شركت سرمايه‌گذاري مسكن در زمان مديرعامل فعلي افزايش سرمايه 10 درصدي اعمال كرد و مردم حق تقديم اين افزايش سرمايه را در ماه‌هاي اخير در قيمت‌هاي 14 تا 20 تومان خريداري كردند، اما متأسفانه امروز شاهديم كه حق تقدم‌هاي استفاده نشده به قيمت بسيار ناچيز 1تا 9ريال از سوي سهامدار عمده در بورس به فروش گذاشته است كه اين امر به معني تحميل زيان هنگفت به خريداران حق تقدم افزايش سرمايه اخير شركت سرمايه‌گذاري مسكن در يك بازه زماني 3ماهه است.
گفتني است افزايش سرمايه مذكور به جز رقيق كردن قيمت سهم هيچ نفعي براي شركت نداشته و سقوط بهاي سهم نشانگر افزايش سرمايه‌هاي مكرر و بيهوده بر سودآوري شركت طي سه سال گذشته است، از اين رو رقباي حسن روحاني در انتخابات 96 خيالشان راحت باشد كه حداقل دهها هزار سهامدار در شركت سرمايه‌گذاري مسكن به دولت فعلي رأي نمي‌دهند زيرا دوره طلايي اين شركت سال‌هاي ابتدايي دهه 90 بود كه سهامداران هم از آن مديران رضايت داشتند.
7- در بخشي از جوابيه سقوط 50 درصدي بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي ساختمان‌سازي كشور و سوء‌مديريت‌ها را به گردن ركود در صنعت ساختمان انداخته‌اند، اين در حالي است كه يك بساز بفروش معمولي با امكانات ناچيز به سادگي ميليارد تومان سود كسب مي‌كند اما يك هلدينگ به بزرگي شركت سرمايه‌گذاري مسكن نتوانسته بازدهي قابل قبولي داشته باشد. لازم به توضيح است سود محقق شده شركت مذكور در سال مالي 95 در حدود 45 ميليارد تومان بوده، اين در حالي است كه يك هلدينگ ساختماني با 15شركت تابعه در سراسر كشور حداقل بايد دهها برابر سود فوق، بازدهي خلق مي‌كرد.
8- يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي زيرمجموعه شركت سرمايه‌گذاري مسكن، شركت سرمايه‌گذاري مسكن تهران است كه خوب است مديران بزرگ‌ترين هلدينگ دولتي ساختماني كشور متعلق به بانك تخصصي دولتي مسكن به ملت ايران توضيح دهند كه چه بر سر اين شركت آمده و آيا تاكنون سابقه داشته است اين شركت زيان به خود ببيند؟
9- در شرايطي شاهد سقوط آزاد سهام بزرگ‌ترين هلدينگ ساختمان‌سازي در دولت يازدهم هستيم كه اين شركت هزاران سهامدار خرد در بازار سرمايه دارد كه سهامداران بنا به اعتماد به سخنان مديران رئيس‌جمهور، معاون اول رئيس‌جمهور و وزير اقتصاد اقدام به خريد سهم اين شركت كرده‌اند، اما مردمي كه اين سهم را خريداري كرده‌اند به رغم رشد ميزان سرمايه‌گذاري بلندمدت شركت سرمايه‌گذاري مسكن در طول آغاز به كار دولت يازدهم از 165 ميليارد تومان به 451 ميليارد تومان ولي امروز ارزش كل سهام شركت با احتساب قيمت 90 توماني براي هر سهم به محدوده 500 ميليارد تومان نزول پيدا كرده است. در اين ميان بايد متذكر شد ارزش ذاتي دارايي‌ها، املاك، پروژه‌ها و مستغلات و شركت‌هاي تابعه شركت سرمايه‌گذاري مسكن حداقل پنج برابر رقم فوق است.
به نظر مي‌رسد نهادهاي نظارتي بايد علت ناكارآمدي و سوءمديريت در شركت مذكور را مورد بررسي قرار دهند و طرح تحقيق و تفحص از بانك مسكن و همچنين زيرمجموعه‌هاي اين بانك را كليد بزنند و ببينند برخي از مديران با چه اهدافي چنان سود مديريت در اداره دارايي‌هاي بيت المال و همچنين دهها هزار سهامدار را در دستور كار قرار داده‌اند كه خسارات زيان‌باري به كشور تحميل شده است.
ضعیفترین گزارش تحلیلی عمرم رو الان خوندم !!! 
