فساد اداری زنگ خطر سقوط ارزشهای اخلاقی در سازمانهای دولتی (2)

. اما  امروز که علیرغم گذشت بیش از یک دهه از صدور آن فرمان و با تشکیل ستاد سلامت اداری  ، اخبار متنوع فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران، زنجانی،  بداخلاقی های جریان های مختلف فکری، مضروب شدن اصحاب رسانه توسط نماینده مجلس و....  را می شنویم ،آیا وقت آن نرسیده است که بی پرده این سوال را طرح کنیم  که اشکال در کجاست؟ ما که به حق معتقدیم اسلام دین کاملی است و نیز از وجود رهبری فرزانه برخورداریم که موضوعات و چالش ها را پیش از رخداد یادآوری و گوشزد می کنند چطور گرفتار انجام و شنیدن اخبار رنگارنگ فساد شده ایم و گفتن و بازگو کردن آن  برایمان  امری عادی شده است؟ ومتاسفانه  در مقابل فساد فزاینده ، چنان پخمگی را برتابیده ایم که بسنده کرده ایم به گفتن و نوشتن مقالات و مطالبی که حکم لالایی برای مفسدان را  دارد. و به پیامدهای این عادی سازی که از مظاهر جنگ نرم و اضمحلال از درون است بی توجهی می کنیم. بنظر می رسد تناقض عملکرد با اهداف ترسیم شده و  شعار های مطرح را باید در زوال اخلاق فردی و اجتماعی دانست که بطور عمده ناشی از رواج و سایه افکنی فساد اداریست  و برمبنای رویکرد اخلاقی ، زمانی فساد اتفاق می افتد که کارگزاران دولتی نسبت به اختیارات عمومی و نیز بیت المال ، افرادی امانت دار و درستکار نباشند و در واقع کج منشی  هایی از آنها سر بزند. بنابراین در این رویکرد اگر بتوان افراد و کارگزارانی را در مناصب دولتی به کار گرفت که از نظر اخلاقی درستکار باشند ، از فساد اداری نیز جلوگیری می شود و اینجاست که باتوجه به  وجود و رعایت قانون گزینش ،شناخت فضای حاکم بر ادارات و سازمانها و نقشی که در حفظ و تقویت ارزشها و یا تضعیف آن دارد، رخ می نماید. و اگر عزمی به شناخت این وضعیت و بهبود محیط های کار اداری داریم می طلبد که راهکارهای اجرایی متناسب با شناخت ویژگی های فساد اداری را برگزینیم. ویزگی هایی نظیر 1- فرهنگی بودن مفهوم فساد ، یعنی از آنجایی که  ممکن است پدیده ای در یک فرهنگ فساد تلقی اما در فرهنگ جامعه ای دیگر امری کاملا طبیعی  تصور گردد یا بالعکس،مصادیق فساد اخلاقی و اداری  شفاف تبیین و فارغ از شخصیت و موقعیت شغلی فرد خاطی، مجازاتها معین گردد.  2-فساد پدیده ای فراگیر است . بعبارتی دیگر در هرجا و در همه جنبه ها می تواند بروز کند و مختص  صرفا افرادی خاص و یا امور مالی و اقتصادی به تنهایی  نیست. بنابراین اصلاح و تقویت سیستم های کنترل و نظارت  بگونه ای که خود درگیر  فساد قرار نگیرند ، مدنظرباشد. . 3-اساسا  ارتکاب فساد پنهان و برون دادهای منفی دارد  و با پنهان کاری درجریان تشخیص وعدم برخورد مناسب با آن، نه تنها معضل حل نمی شود بلکه شرایط ایمنی برای متخلفان فراهم و تلویحا سایرین نیز بمنظور حفظ موقعیت ، تشویق به پیوستن به این جرگه می گردند. . شاید از این منظر است که مقام معظم رهبری با اطمینان از اقتدار  نظام در برخورد با تخلف و متخلف ، خواستار اقدام قاطع  و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای هستند و می فرمایند: (1)

" نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید"

امید است ما مدعیان ولایت مداری از شعار مبارزه با مفاسد اداری  ،  گذر کرده و بجای رضایتمندی از  نوشتن مقالات ، تکلیف خود را با  اقدام قاطع و انعکاس نتایج برخورد با این پدیده مضموم ادا کنیم. ادامه دارد.

-------------------------------------------------------------------------------------

مرقومه  مقام معظم رهبری در رابطه " همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مورخ 17/09/1393