35 سال پيش در چنين روزهايي، اللهيارصالح از قديمي‌ترين چهره‌هاي تشكل «جبهه ملي ايران» بدرود حيات گفت. مروري بر فراز و فرودهاي تعامل وي با اين تشكل، نه بازكاوي تحولات زندگي يك فرد كه مروري بر رخدادهاي برهه‌اي شاخص از نهضت ملي ايران است. مقالي كه پيش‌روي داريد، از همين روي به نگارش درآمده است.
***
تشكيل احزاب سياسي منسجم در ايران از ويژگي‌هاي نيمه نخست سده حاضر به حساب مي‌آيد. با توجه به وجود احزاب مخالف دولت يا در جبهه مقابل احزاب دولتي تحولات سياسي كشور تحت تأثير فعاليت اين دو گروه از احزاب قرار مي‌گرفت. معمولاً در احزاب، افراد و نخبگان كه بيشتر در كادر رهبري آن جاي دارند، نقش هدايتگري را به خود اختصاص مي‌دهند.
«صالح» در جبهه ملي اولدر اين بخش از روایت فرض بر آن است كه حضور اللهيار صالح در جبهه ملي بر سياست ميانه‌روي مبتني بود يا اينكه حضور صالح در كادر رهبري جبهه ملي سبب تعديل تصميم‌هاي تند جبهه مي‌شد. با وجود اين فرض نبايد از نقش مخالفي كه جبهه ملي در مقابل دربار در سال‌هاي نخست‌وزيري دكتر مصدق و دوران ملي شدن نفت داشت غافل بود. اصولاً حضور اللهيار صالح در جبهه ملي دوم قوت بيشتري داشت و مصدق كه در آن زمان در تبعيد به سر مي‌برد، توصيه همكاري و اطاعت از صالح را به اعضاي جبهه ملي مي‌كرد.
پيش از اين به مسئله انتخابات دوره شانزدهم مجلس اشاره شد. انتخابات مزبور با اخباري مبني بر تقلب دولت وقت، (1) كابينه محمد ساعد در سال 1327 در انتخابات و جلوگيري از انتخابات سالم همراه بود. سرانجام پس از تحصن چهار روزه نيروهاي مخالف دخالت دولت در انتخابات وعده انتخابات آزاد داده شد. (2) اين وقايع منجر به شكل‌گيري هسته اوليه جبهه ملي ايران شد(3) كه شاخص‌ترين افراد در ميان رهبران آن اللهيار صالح و كريم سنجابي بودند. (4) از اين زمان جبهه ملي و فعاليت‌هاي آن حزب، ايران را تحت‌الشعاع خود قرار داد. فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي نيز در قالب اقدامات جبهه ملي دنبال شد. فعاليت‌هاي سياسي در سطح كشور منجر به تجديد انتخابات شد و از طرف حزب ايران جزايري، ارسلان خلعت‌بري، اللهيار صالح و محمود نريمان براي مجلس شانزدهم نامزد شدند. (5) در اين دوره مهم‌ترين فعاليت‌هاي تبليغاتي براي انتخاب شدن صالح از جانب محمد مصدق و آيت‌الله كاشاني صورت مي‌گرفت. (6) از سوي ديگر مصدق و آيت‌الله كاشاني با كمك‌هاي معنوي خود به ادامه فعاليت حزب ايران و صالح كمك كردند. (7) مخالفت صالح با انگليسي‌ها كه پيش از اين در وقايع قرارداد 1919 نمود داشت، زمينه‌اي براي محبوبيت او فراهم آورده بود كه به حمايت مردم از او كمك مي‌كرد. (8)
صالح در «فراكسيون نهضت ملي» در مجلس شانزدهمبه دنبال فعاليت‌هاي انتخاباتي، صالح به همراه گروه ديگري از اعضاي جبهه ملي به مجلس شانزدهم راه يافت. (9) او در اين دوره قانونگذاري در فراكسيون وطن شركت كرد. اين فراكسيون مدتي بعد نام خود را به فراكسيون نهضت ملي تغيير داد. (10) صالح علاوه بر فراكسيون مذكور در كميسيون نفت نيز حضور داشت. رياست كميسيون نفت در آن هنگام با محمد مصدق بود. (11) اين وقايع با عصر مبارزات گروه‌هاي مختلف سياسي در باره شركت نفت ايران و انگليس همزمان بود كه در نهايت به ملي شدن صنعت نفت كشور انجاميد. هر چند در اين زمان درون حزب ايران نيز نغمه‌هايي درباره جدا شدن از جبهه ملي وجود داشت و برخي از اعضاي آن خواهان قطع همكاري با جبهه بودند، (12) با وجود اين روند همكاري با جبهه دنبال شد. در وقايع سياسي كشور، سپهبد حاجعلي رزم‌آرا پس از رسيدن به نخست‌وزيري راه عدم همكاري با كميسيون نفت را در پيش گرفت. اين ناسازگاري سرانجام به استيضاح دولت رزم‌آرا در مجلس انجاميد. استيضاح‌كنندگان كه صالح نيز از آنان بود به جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي، فني و حقوقي تداوم شركت نفت ايران و انگليس اعتراض داشتند و خواستار استيفاي حقوق ملت شدند. (13) براي نشان دادن شدت عمل استيضاح‌كنندگان اين شايعه وجود داشت كه صالح در آذرماه سال 1329 نسبت به توقيف جرايد جبهه ملي به رزم‌آرا اعتراض و تهديد کرد كه ممكن است او نيز به سرنوشت هژير دچار شود. (14)
ادامه درگيري بر سر مسائل مربوط به نفت ايران سبب شد(15) تا سرانجام در هشتم آذر ماه سال 1329، نمايندگان عضو كميسيون نفت، از جمله صالح پيشنهاد اعلام ملي شدن صنعت نفت را در تمام ايران ارائه دهند.(16) روند مخالفت با شركت نفت ايران و انگليس در داخل و خارج مجلس شدت يافت و با تصويب در مجلس روز 29 اسفند ماه همان سال صنعت نفت ايران ملي اعلام شد. پس از اين جريان صالح و گروهي ديگر به عضويت هيئت مختلط درآمدند. مهم‌ترين مسئوليت اين هيئت خلع يد از شركت نفت سابق و اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت بود(17) كه در نخستين جلسه آن صالح به عنوان رياست هيئت انتخاب شد. (18) در تمامي اين وقايع حزب ايران به رهبري اللهيار صالح به عنوان يكي از گروه‌هاي مجموعه تشكيل‌دهنده جبهه ملي فعاليت مي‌كرد. حتي در مجلس شانزدهم و پس از آن نيز در تصميم‌گيري‌هاي جبهه ملي صالح يكي از اعضاي كادر رهبري محسوب مي‌شد. (19)
صالح و حزب ايران پس از 28 مردادپس از كودتاي 28 مرداد و سقوط دكتر مصدق، اللهيار صالح از سمت سياسي خود استعفا داد. به دليل فعاليت صالح در كنار مصدق به دستور فرمانداري نظامي منزل او تحت نظر قرار گرفت. (20) با وجود اين غلامرضا نجاتي معتقد است در ميان دستگيرشدگان پس از سقوط كابينه مصدق اعضاي حزب ايران ـ كه رهبري آن را صالح در دست داشت ـ كمترين ناملايمات را متحمل شدند. (21) رهبران جبهه ملي طرح جديد مبارزاتي خود را در قالب نهضت مقاومت ملي طراحي كردند و بالطبع صالح نيز در تشكيل جديد عضو شد. نهضت مقاومت ملي در نخستين اقدامات خود اعلاميه‌اي صادر و به نحوه برگزاري انتخابات دوره هجدهم مجلس شوراي ملي از سوي دولت زاهدي و عدم پايبندي به اصول و قوانين جاري كشور اعتراض كرد. (22) اين نهضت براي نشان دادن شركت فعال در انتخابات نامزدهاي انتخاباتي خود را معرفي كرد كه نام اللهيار صالح نيز در فهرست 12 نفري آنان قرار داشت. نهضت در اعلاميه ديگري مردم را به شركت در انتخابات و برگزيدن نامزدهاي انتخاباتي خود دعوت كرد. (23) هر چند نهضت كوشش بسياري براي تبليغ كانديداهاي خود كرد، اما به سبب اعمال نفوذ و دخالت‌هاي دولت زاهدي در انتخابات هيچ‌كدام از كانديداهاي نهضت مقاومت ملي نتوانستند رأي لازم را براي ورود به مجلس كسب كنند.
عدم ورود به مجلس مانع از فعاليت‌هاي صالح و نهضت مقاومت ملي نشد. اعضاي نهضت در اين مقطع طي نامه‌اي خطاب به مجلس شوراي ملي به انعقاد قرارداد كنسرسيوم نفت متشكل از كشورهاي اروپايي و امريكايي اعتراض كردند. (24) اين روند مدت زيادي ادامه نيافت و به سبب ناهمخوان بودن برنامه‌هاي حزب ايران و رهبري آن با برنامه‌هاي نهضت مقاومت ملي سبب جدايي صالح و حزب ايران از نهضت مزبور شد. فشار حكومت بر گروه‌هاي تشكيل‌دهنده نهضت مقاومت ملي سبب محدود شدن فعاليت آنان شد. آنان نشست‌هاي خود را به صورت مخفي و محدود برگزار مي‌كردند. گاه در جلسات مذكور اعتراض‌هاي پراكنده‌اي به مشي سياسي رژيم نيز صورت مي‌گرفت. با اين حال دولت حسين علاء برخي از آنان را به مناطق جنوبي كشور تبعيد كرد. (25) اين وضعيت با شايعاتي قرين شد كه در آنها به قصد دولت علاء در دلجويي از رهبران جبهه ملي و تصميم به مشاركت دادن آنها در امور سياسي براي جلوگيري از مخالفت با رژيم اشاره مي‌شد. به‌ويژه در اين ميان اخبار ورود برخي از آنان در كابينه دولت و همچنين اللهيار صالح در وزارت دادگستري بر سر زبان‌ها بود.
صالح و تحصن در مجلس درآستانه مجلس نوزدهمدوره نوزدهم انتخابات مجلس شوراي ملي ايران با فعاليت ديگري از صالح قرين شد. وي با توجه به سابقه انتخابات گذشته هيئت دولت در اعتراض به جريان غير اصولي انتخابات در روز 22 فروردين سال 1335 در صحن مجلس متحصن شد. (26) فرمانداري نظامي در نامه‌اي به رياست مجلس اقدام صالح را به منزله فرار از احضاريه بازپرس فرمانداري نظامي تعبير كرد كه «به قرار شعبه اجراييات، نامبرده خود را مخفي كرده و در حدود ساعت 11 صبح امروز براي فرار از بازجويي بازپرس به مجلس شوراي ملي پناهنده شده است.» (27) همفكران صالح معتقد بودند اعمال نفوذ دولت و دربار در انتخابات مجلس نوزدهم سبب شد تا صالح بدون اطلاع قبلي به دوستان و هم‌مسلكان خود به مجلس برود و ضمن تحصن در آنجا اعتصاب غذا كند.(28) رياست وقت ساواك، تيمور بختيار در نامه خود به سردار فاخر حكمت، رئيس مجلس شوراي ملي از او خواسته بود متهم فراري را از «ساحت مقدس مجلس شوراي ملي خارج كند تا مأموران اجراييات فرمانداري بتوانند وظيفه قضايي و قانوني خود را براي جلب او به بازپرسي اين فرمانداري انجام بدهند.» (29) با اين تمهيدات صالح را از مجلس خارج كردند و به منزل بردند. برخي از نويسندگان به استفاده از زور در انتقال او تأكيد دارند. از اين‌رو صالح و برخي ديگر تا حدود 36 روز در منزل‌شان تحت نظر قرار گرفتند(30) تا انتخابات تمام شد و پس از آن «تلفن كردند كه آزاد هستيد.»(31)
مصدق: براي كسب دستورات لازم به آقاي صالح مراجعه كنند!
در اين دوران محمد مصدق بر شيوه مبارزه منفي و آماده كردن اذهان عمومي در جبهه ملي براي وحدت رويه تأكيد داشت و در مقام رهبري حزب توصيه مي‌كرد، «براي كسب دستورات لازم به آقاي اللهيار صالح مراجعه كنند. » منزل صالح نيز به وسيله فرمانداري نظامي و شهرباني تحت مراقبت بود. (32) در اين سال‌ها باز شايعه نخست‌وزيري صالح مطرح بود. حزب ايران نيز با پذيرفتن «دكترين آيزنهاور» در انزوا قرار گرفت.
با نزديك شدن به انتخابات دوره بيستم مجلس انديشه تشكيل جبهه‌اي واحد از همفكران براي شركت در انتخابات دوره بيستم مجلس مطرح بود(33) و سرانجام با تشكيل جبهه ملي دوم بار ديگر حزب ايران از احزاب مؤتلف در آن بود. (34) همزمان با اين وقايع اخباري درباره تجديد هيئت و احياي تشكيلات حزب ايران، به‌ويژه همكاري كريم سنجابي و شاپور بختيار به‌طور جسته و گريخته شايع شده بود. (35)
پس از تصويب اعتبارنامه اللهيار صالح در مجلس بيستم قانونگذاري شايعه‌اي مبني بر داير شدن دوباره تشكيلات حزب ايران قوت يافت. با اين حال عمده‌ترين فعاليت حزب در مقطع مورد بحث زير لواي جبهه ملي صورت مي‌گرفت و اخبار جبهه ملي حزب ايران را تحت‌الشعاع قرار داده بود و بيشتر فعاليت حزب صرف تهيه طومار يا مسافرت براي جمع‌آوري آرا براي صالح مي‌شد.(36) صالح با بهره‌گيري از امكانات جبهه ملي و حزب ايران در انتخابات دوره بيستم مجلس نامزد انتخاباتي شد و توانست آراي لازم را نيز كسب كند. هدايت جبهه ملي دوم با نفوذ مؤثر صالح و دور بودن مصدق از آن عملاً در دست صالح قرار داشت و او يكي از وزنه‌هاي سنگين جبهه ملي به حساب مي‌آمد. در اين شرايط حزب ايران تز هميشگي خود را در باره رژيم حاكم همچنان حفظ كرده بود. از نظر سياسي رژيم موجود وقت را پذيرفته بود و تصور مي‌كرد مي‌تواند از طريق مذاكرات سياسي در كارهاي اداري مملكت نفوذ و حكومت قانوني را مستقر كند. (37)
صالح و تداوم محافظه‌كاري در دهه 40در ادامه فعاليت حزب ايران در كنگره هشتم كه در ارديبهشت سال 1340 تشكيل شد، صالح به رياست كنگره انتخاب شد. مهم‌ترين موضوع بحث اين كنگره به چگونگي تداوم حيات حزب ايران مربوط مي‌شد. وضعيت فوق همچنان تا بهمن سال 1342 ادامه يافت كه در آن زمان امكان تشكيل كنگره حزب وجود داشت. با وجود ادغام حزب ايران در جبهه ملي و محافظه‌كاري‌هاي اللهيار صالح پيش‌بيني مي‌شد او به عنوان رئيس انتخاب نشود. دليل اين حس آن بود كه شيوه محافظه‌كارانه صالح در حزب سبب به وجود آمدن چند دستگي شده بود. بدين سبب با وجود موفقيت صالح در كنگره پيشين او در كنگره اسفند سال 1342 پس از مهندس كاظم حسيبي به عنوان نفر دوم عضو كميته مركزي تعيين شد. (38) در ادامه نشست كنگره اعلام شد در ارديبهشت سال 1343 جلسه شوراي مركزي حزب ايران براي تعيين خط‌مشي حزب تشكيل خواهد شد. در خرداد همان سال با وجود مخالفت سازمان جوانان حزب ايران به رهبري شاپور بختيار شوراي مركزي حزب ايران با اكثريت آرا صالح را به سمت دبيركلي حزب انتخاب كرد كه البته وي از پذيرفتن آن خودداري كرد. همزمان ساواك نيز كنترل بر اعمال و رفتار صالح را آغاز كرد. (39)
پس از كناره‌گيري صالح، ابوالفضل قاسمي نيز كه از اعضاي كميته مركزي حزب ايران و از طرفداران صالح بود، در تير ماه سال 1343 از سمت خود استعفا كرد. اصولاً در اين سال‌ها پس از باقر كاظمي ـ كه در كميته مركزي حزب ايران قرار داشت ـ موقعيت شاپور بختيار نسبت به ديگر اعضاي حزب در حال قوت بود و حتي امكان صعود او تا سطح رهبري حزب مي‌رفت. (40) اين اخبار بر كاهش نفوذ اللهيار صالح هم در جبهه ملي ايران و هم در حزب ايران دلالت داشت كه با بروز خارجي آن افراد ضعيف‌تر از او در حزب امكان ابراز وجود پيدا كرده بودند.
جبهه ملي نيز همانند حزب ايران در فعاليت سياسي دچار ركود شده و اختلاف نظر اعضاي شوراي مركزي در حال توسعه بود، به‌ويژه در ميان اعضاي آن بر سر ادامه سياست محافظه‌كاري يا ضرورت اتخاذ اقدامات حادتر اختلاف وجود داشت و از آن ميان عدم توافق ميان اللهيار صالح با كريم سنجابي و شاپور بختيار سبب ايجاد دودستگي شد. (41) اين اختلاف‌نظرها به ساواك قدرت داد كه در 12 شهريور سال 1344 مانع تشكيل كنگره حزب در منزل كاظم حسيبي شود. (42) در ادامه در بازداشت‌هاي همان سال رهبران حزب ايران نيز در كنار رهبران جبهه ملي بازداشت شدند. البته برخي از آنان با وجود اين از فكر تجديد تداركات حزبي منصرف نشدند و تماس‌هاي محرمانه را با برخي از همفكران خود آغاز كردند. همانند سابق مسائل جبهه ملي حزب ايران را تحت‌الشعاع خود قرار دادند و اخبار و گزارش‌هاي ساواك حول محور صالح بيشتر به فعاليت وي در جبهه ملي اختصاص يافت. جلسات و نشست‌هاي اعضاي مركزي حزب ايران نيز به جلسه‌هاي صرف ناهار يا شام و بحث پيرامون مسائل جاري كشور يا تحولات سياسي جهان همچون جنگ اعراب و اسرائيل تبديل شد. ادامه اين سير سبب شد تا در سال 1349 داريوش فروهر ضمن تحليل از احزابي چون جامعه سوسياليست‌ها، نهضت آزادي و حزب ايران اظهار كند: «حزب ايران عملاً منحل شده است و حتي آنهايي كه به شاپور بختيار اعتقاد داشتند از اطرف وي پراكنده شدند.» (43) لذا بعد از استعفاي صالح حزب ايران تا مرز انحلال پيش رفت.
پي‌نوشت‌ها در سرويس تاريخ موجود است.
