روزنامه قانون در ادامه آورده است: اخیراً هفته‌نامه «یالثارات» که داعیه دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی را هم دارد، با هنجارشکنی اخلاقی از طریق انتشار مطالب مخالف موازین و احکام اسلامی و عرف و فرهنگ اصیل ایرانی، بر ایراد نسبت‌های توهین‌آمیز با استفاده از الفاظ رکیک به معاون محترم رئیس‌جمهور سرکار خانم مولاوردی، احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد به طوری که در روزهای اولیه تعداد کثیری از شهروندان با استفاده از ارتباطات مجازی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با 2166 امضا در حمایت از معاون محترمه و محکوم کردن نقض اخلاق و قانون از سوی هفته‌نامه مزبور، خواستار برخورد قانونی با هنجارشکنان شدند.
در پی واکنش‌های گسترده به مطلب توهین‌آمیز این نشریه و با توجه به سه‌بار توقیف این نشریه و تکرار تخلفات، در نهایت روز گذشته یالثارات لغو مجوز شد؛ هرچند مدیرمسئول هفته‌نامه «یالثارات» در واکنش به لغو مجوز شدن این هفته‌نامه بدون ابراز پیشمانی از مطلب منتشره، در کمال تعجب از کار این هفته‌نامه حمایت کرده و گفته است که از کم‌طاقتی آقای روحانی در مقابل منتقدان مشخص بود چنین عکس‌العملی از سوی دولت رخ می‌دهد.
عبدالحمید محتشم درباره لغو مجوز هفته‌نامه «یالثارات الحسین» توسط هیات نظارت بر مطبوعات، گفت: هنوز حکمی به ما ابلاغ نشده است ولی خبر آن را شنیده‌ایم و براساس نظر متخصصین تطبیق اتهام ما با تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات نارواست و ما با پیگیری‌های حقوقی سعی می‌کنیم که این حکم لغو شود.
مدیرمسئول هفته‌نامه «یالثارات» افزود: نظر ما این است که در مطلبی که درباره خانم مولاوردی منتشر شد هیچ توهینی صورت نگرفته است و فقط واقعیات و عملکرد ایشان بیان شده است.
این واکنش در حالی رخ داده است که طبق قانون، نه تنها حق شکایت به عنوان شاکی خصوصی برای معاون رئیس‌جمهور در رابطه با توهین و افترای محفوظ است، که با توجه به شخصیت حقوقی و جایگاه اجتماعی ایشان جرم رخ داده دارای جنبه عمومی است و دادستانی به عنوان مدعی‌العموم می‌توانست به موضوع ورود پیدا کند.
شهناز سجادی، وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه در گفت‌وگو با «قانون» توضیح داد: اصولاً چون قانون به صورت امر و نهی، قراردادی مبتنی بر اخلاق و نظم اجتماعی است، نقض آن هنجارشکنی اخلاقی و اجتماعی تلقی می‌شود. گاهی هنجارشکنی تحت شرایط و عوامل خاص چنان اثری در جامعه باقی می‌گذارد که احساسات عمومی را به شدت جریحه‌دار می‌کند؛ به طوری که افکار عمومی خواستار برخورد قانونی جدی و سریع با هنجارشکنان می‌شود. به همین جهت در برخی از این گونه موارد به دستور مقامات عالی ذی‌ربط، رسیدگی قضایی و اجرایی به جرم هنجارشکنان خارج از روند معمول از نظر زمانی صورت می‌گیرد.
حیثیت اشخاص از تعرض مصون است این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: هرچند جهت تحلیل قانونی هنجارشکنی هفته‌نامه مزبور نیاز به بیان الفاظ مندرج در نشریه است اما به لحاظ احترام به حرمت شرعی و کرامت انسانی شخصیت حقیقی سرکار خانم مولاوردی و هم به احترام زن بودن ایشان، که در عرف و فرهنگ ایران زمین از دیرباز تاکنون به عنوان ناموس جامعه تلقی شده‌اند و هم به لحاظ شخصیت حقوقی ایشان در سمت معاونت رئیس‌جمهور محترم، قصد بازنشر مطالب موهن آن نشریه را به عنوان مستند این تحلیل ندارم. به موجب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (در فصل حقوق ملت به عنوان یکی از مهم‌ترین فصول منشور انقلاب اسلامی) حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
وی تاکید کرد: بنابراین هرگونه نشر اکاذیب، توهین، فحاشی، تهمت و افترا، تحقیر و تخریب، به‌کار بردن الفاظ رکیک و نسبت‌های توهین‌آمیز علیه اشخاص تعرض به حیثیت افراد است که با عنوان مجرمانه توهین، افترا، تهمت و هجو به موجب مواد 608، 697، 698، 699 و 700 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دارای پیگرد قانونی بوده و مجازات حبس و شلاق یا یکی از دو مجازات مزبور یا جزای نقدی بر حسب مورد برای عناوین مجرمانه فوق‌الذکر مقرر شده است.
حق‌الناس دارای جنبه خصوصی است سجادی ادامه داد: جرائم فوق به عنوان حق‌الناس دارای جنبه خصوصی بوده و تعقیب کیفری مرتکب بزه مزبور نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و قبل از اعلام جرم شاکی خصوصی مدعی‌العموم (دادستان) تکلیف قانونی در تعقیب مرتکب ندارد. در این‌گونه جرائم پس از اعلام جرم، ادامه تعقیب کیفری در صورت اعلام گذشت شاکی متوقف می‌شود. اما برخی جرائم جنبه عمومی و حق اللهی داشته و مدعی‌العموم رأساً بدون اعلام جرم از سوی افراد متضرر از جرم برای حفظ حدود و مقررات الهی، حقوق جامعه و نظم عمومی، متهم را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. از جمله به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از شخصیت‌های مقرر در ماده 609 قانون مذکور (باب تعزیرات)، با سمت‌های رؤسای سه‌قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند، توهین‌کننده از سوی دادستان حتی بدون شکایت شاکی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. گذشت شاکی باعث منع یا موقوفی تعقیب و تعلیق مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی مقرر در ماده 609 مزبور نمی‌شود.
با مرتکبین برخورد قانونی به عمل آید این حقوقدان با اشاره به انتظار عمومی برای برخورد با هتاکان به معاون رئیس‌جمهور گفت: بر این اساس، انتظار جامعه یا حداقل جامعه حقوقی کشور، در جریان توهین به سرکار خانم مولاوردی، به عنوان معاون رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران، عمل به قانون و قانون‌مداری از سوی مجریان قانون بوده و هست تا با مرتکبین برخورد قانونی به عمل آید. این وظیفه بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دادستان در مقام مدعی‌العموم گذاشته شده است.
حرمت زنان چگونه حفظ خواهد شد؟ وی افزود: در روند واقعه هتاکی و گستاخی هنجارشکنان، این پرسش از سوی اقشار زنان مطرح شد که در جامعه‌ای که حرمت یک زن مؤمنه، محجبه و فرهیخته دارای موقعیت اجتماعی برتر و پست عالیه در قوه مجریه کشور این‌گونه گستاخانه مورد هجمه عده‌ای مطمئن از عدم تعقیب قانونی قرار می‌گیرد، حرمت زنان فاقد موقعیت اجتماعی و شرایط مشابه در این کشور چگونه تضمین می‌شود؟ انتظار بر حق شهروندان به خصوص زنان، از مقامات ذی‌ربط قضایی، اعمال و اجرای قانون در دفاع از حقوق و امنیت عمومی جامعه با ورود به این مهم است. با وجود عمومیت بزه ارتکابی علیه سرکار خانم مولاوردی معاون رئیس‌جمهور و وظیفه دادستان به تعقیب کیفری، توقع دیگر جامعه زنان به اعلام جرم و شکایت از سوی سرکار خانم مولاوردی علیه هتاکان است. ایشان متولی و مصدر تشکیلاتی است که حقوق و امور زنان را تصدی می کند، بنابراین حرمت ایشان، حرمت جامعه زنان کشور است. پس هتک حرمت ایشان هتک حرمت زنان ایرانی است. در نتیجه اعلام جرم خانم مولاوردی علیه مرتکبین، دفاع از حیثیت جامعه زنان کشور است.
مقررات قانون مطبوعات علیه نشریه فوق قابل اعمال است سجادی در ادامه خاطرنشان کرد: گذشته از جنبه کیفری و عمومی قضیه بنا به مراتب معنونه، چون توهین به معاون رئیس‌جمهور با درج مطالب توهین‌آمیز در نشریه واقع شده است، مقررات قانون مطبوعات علیه نشریه فوق قابل اعمال است. در چارچوب اصل 24 قانون اساسی و به‌موجب مواد 3 و 6 قانون مطبوعات، نشریات با رعایت موازین و احکام اسلام و حقوق عمومی در نشر مطالب آزادند لذا چون نشر مطالب مخالف موازین اسلامی نهی شده، شرط جواز انتقاد از اشخاص، پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب است. به موجب همین قانون، افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، ممنوع است. لذا ماده 30 قانون مزبور اشعار می‌دارد انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع و در صورت ارتکاب، مدیر مسئول نشریه جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد. از این حیث، هیأت نظارت بر مطبوعات رأساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی، موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت لزوم جهت پیگیری قانونی تقاضای خود را تقدیم دادگاه صالحه می‌کند. جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه متشکل از نمایندگان اقشار مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به عدم خلاء قانونی در ما نحن فیه، مهم جایگاه یکسان تمامی اشخاص و مطبوعات در مقابل قانون است.
