بازرسی در شهرداری ها و شوراها را گسترش دهیم

این امر باعث شده بخشی از خواسته بحق و قانونی سایر اعضا نادیده گرفته شده یا در جلسات شورا مطرح نشود. بعضا" مشکل اساسی را قانون شوراها می دانند که نیاز به بازبینی و اصلاح دارد، از طرفی به دلیل عدم شناخت و آشنایی کافی عده ای از همکاران در خصوص قوانین و مقررات شورا و شهرداری، آنالیز هزینه ها و نرخ خدمات و روش واگذاری کارها نگرانی و دغدغه خاطر دارند که آموزش، بازدید و سفرهای علمی می تواند بخشی از این خلاء را پر نماید. عده ای نیز بر این باورند که انتصاب و ملزم نمودن شهرداران به استفاده از نیروهای خاص در شهرداری ها و سفارش در انجام امور، شهروندان را گله مند کرده و اعتقاد دارند اگر نیرویی را به شهرداری تحمیل کرده یا در انجام امور شهرداری دخالت نماییم، در صورت بروز هرگونه حوادثی ازطرف نیروهای معرفی شده و کارهای سفارشی ناچار باید عقب نشینی کرده و ازخواسته های قانونی خود صرف نظر نماییم.

به اعتقاد اینجانب در بدنه شهرداریهای کشور نیروهای مازاد زیاد است و همین امر باعث شده شهرداریها نتوانند وظایف قانونی خود را انجام دهند یا بودجه لازم را به کارهای عمرانی اختصاص دهند، از طرفی بیش از سی درصد از شهرداریها در پرداخت حقوق کارکنان خود مشکل دارند. در بعضی از استانها که بنده بازدید داشته ام شهرداریها سی تا یکصد نفر نیروی مازاد داشتند و تحمیل هزینه های سنگین به بدنه شهرداریها باعث شده از انجام کارهای ابتدایی باز بمانند. در زمان تشکیل شوراها که اینجانب به عنوان دبیر شورای معاونین خدمات شهری شهرداریهای مراکز استانهای کشور خدمت می کردم با همکارانم در شهرداریها از آمدن شوراها به دلیل ارتباط مردمی شوراها خرسند بودیم. شهروندان خدمات بیشتر و به روز می خواهند و ما نمی توانیم به روش گذشته و سنتی عمل کنیم بلکه باید وظایف خود را با کیفیت و کمیت مدنظر شوراها و شهروندان ارائه دهیم. البته تا پایان دوره دوم همین احساس واقعی بود و در شهرداری یاسوج با حضور مسؤولان وقت وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها، کلیه روسای شوراهای اسلامی مراکز استانها و معاونین شهرداریها جلسه همدلی و تعامل در پایان دوره دوم تشکیل شد که بسیار پربار و حائز اهمیت بود، اما از دوره سوم به عقب برگشتیم. بر اساس بازدید حضوری که داشتم، فکر می کنم قسمتی از دلایل این امر بدین شرح باشد: فاصله گرفتن از وظایف قانونی شوراها که در متن سوگند نامه شوراها به آن اشاره شده است، یا عدم توجه به قانون شهرداریها و درست عمل نکردن به قوانین و مقررات که به درستی اجرا نمی شود. درصورتی که اگر طبق قانون هر کس به وظایف خود عمل کندهیچ مشکلی بین مدیریت شهری (شهرداران، فرمانداران و استانداران) و شوراها نخواهیم داشت، اما اگر قرار باشد شوراها و شهرداریها از افراد حقیقی و حقوقی خاص حمایت کرده و بدون رعایت صرفه و صلاح، هزینه ای به شهرداری ها تحمیل نمایند باعث می شود که عمر شهرداران به جای 4 سال کمتر از یکسال و نیم شود و در آینده نیز شاهد انحلال شوراها از طرف دستگاه های نظارتی و فرمانداری ها باشیم و قطعا"مدیران و کارکنان شهرداریها و اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند بدون دغدغه کار انجام دهند. این امر موجب می شود ثبات مدیریتی از بین برود، مدیران ضعیف تر بر مسند قدرت باشند، افراد کم تجربه در شوراها ورود نمایند، انگیزه خدمت صادقانه از بین برود و ساختار شهرداریها و شوراها عقب گرد بیست ساله داشته باشد، پس لازم است شوراها با انتخاب مشاورین و کارشناسان خبره وتبادل تجربیات شوراهای موفق کشور برنامه های راهبردی تهیه کرده و به جای دخالت درامور شهرداریها نظارت خود را بر عملکرد شهرداریها تقویت نمایند .

در بعضی از شهرها در زمان انتخاب شهرداران اتفاق نظر وجود ندارد و بعضا" افراد مخالف پس از شروع کار شهرداران به عنوان موافق یا بر عکس حضور دارند، حال چه می شود این اتفاق می افتد، علت های مختلفی دارد که قابل ذکر نیست. شأن شوراها به عنوان قانون گذار محلی بیش از این ها است و با شناختی که از اعضای محترم شوراهای اسلامی کشور دارم این مسایل قابل حل می باشد. به نظر اینجانب مطلوب است که وزارت کشور، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و دادگسترینظارت بیشتری بر عملکرد شهرداریها و شوراها داشته باشند و قانون شوراها و مراحل استیضاح به نحوی نباشد که مدیران کاربلد که سرمایه ملی کشور هستند از مسؤولیت مدیریت شهری کنار رفته و افراد کم توان و بدون سابقه مدیریت شهری بر مسند امور شهرداریها بنشینند. بایستی تخلفات شوراها و شهرداریها با دقت بیشتری رسیدگی شود و با افراد متخلف طوری رفتار شود که بازدارنده باشد .

همه این موارد اگر اجرا شود اعتمادملی و ارتقای سطح مشارکت های مردمی بانهادهای اجتماعی شهرداریها و شوراها را به دست خواهیم آورد، در غیر این صورت در دوره آینده انتخابات شوراها هزینه های تبلیغاتی چندین برابر خواهد شد و نیروهای متخصص وخدوم تمایل کمتری به عضویت در آن خواهند داشت، این امر باعث می شود اختلافات بین شوراها و شهرداریها بیشتر شده، ثبات مدیریتی از بین برود و تخلفات شدت بیشتری بگیرد. در شرایط فعلی که در کشور مشکلات بیکاری و غیره وجود دارد باید جلو این گونه تخلفات گرفته شود و یادمان باشد که در این کشور شهید داده ایم تا همه با هم به عنوان یک خانواده بزرگ، شهرداریها و شوراها را به عنوان الگوی ایران اسلامی به جهانیان معرفی نماییم و آنچه معمار کبیر انقلاب اسلامی ـ حضرت امام خمینی (ره) در وصیت نامه خود فرمودند به اجرا بگذاریم، با دوستی و برادری مشکلات را حل نماییم و بدانیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی مسؤول خواهیم بود و مدیون خون شهیدان و خانواده معظم شهدا هستیم .

بنده حقیر به عنوان یک عضو کوچک از خانواده بزرگ شهرداریهای کشور سفارش می کنم که پیام مقام معظم رهبری درسال 1394 یعنی « دولت و ملت، همدلی و همزبانی » را سرلوحه کارمان قرار دهیم و با رعایت اصول و اجرای قوانین و مقررات شهرداریها و شوراها در جهت پیشرفت، توسعه و آبادانی شهرهای کشورمان گام برداریم و از انجام هرگونه امور سلیقه ای، حزبی و گروهی اجتناب ورزیم و در جهت منافع عامه شهروندان و کشورمان خدمت کنیم، چون هر گونه تخلف مالی در شهرداریها حق الناس است .

در پایان موفقیت و سربلندی شهرداریها و شوراهای کشور که در شان و مقام و منزلت جمهوری اسلامی ایران باشند را خواستارم.

شاپور حکمی شالیزاری

مشاور و کارشناس خدمات شهری شورای اسلامی شهر

و مشاور شهردار بهارستان