آخرين رقمي كه درباره معوقات بانكي اعلام شده است، رقم 93 هزار ميليارد تومان از زبان اكبر سهيلي‌پور رئيس سازمان حسابرسي است، البته اين رقم تا همين چندي پيش 90 هزار ميليارد تومان بود كه به سرعت روند كاهشي به خود گرفته است! بسياري از اين معوقات بانكي ديگر پول نخواهند شد و بايد سوخت شده تلقي شود. برخي از اين معوقات نيز با روش‌هاي هوشمندانه و جالب تعدادي از بانك‌ها پاك مي‌شود!
برخي از آگاهان امر معتقدند مطالبات معوق بانك‌ها بسيار بيشتر از 93هزار ميليارد تومان است زيرا بسياري از بانك‌ها ضمن اينكه آمارهاي واقعي از مطالبات خود بروز نمي‌دهند بلكه بسياري از وام‌ها را با پرداخت تسهيلات جديد به وام در جريان تبديل و به اين صورت مطالبات واقعي از ديد مسئولان مخفي نگه داشته مي‌شود. گفتني است فاكتور اصلي مطالبات معوق، بعضاً مماشات برخي از بانك‌ها و طي مسير نادرست پرداخت تسهيلات كلان است.
يك سؤال جدي در اين بين مطرح است، چرا با گذشت چندين سال و افزايش قيمت وثايق در اختيار بانك‌ها هنوز وثايق بدهكاران توان پوشش بدهي آنها را ندارد؟ در صورتي كه بانك‌ها ۱۲۰درصد اصل و سود بانكي را در زمان اعطاي وام طبق قانون وثيقه مي‌گيرند، بنابراين مسير دريافت و پرداخت تسهيلات كلان درست طي نشده و خطاهايي چه سيستمي و فردي مطرح است، به عنوان مثال يكي از بانك‌هاي خصوصي طبق گفته رئيس قوه قضائيه، به يك فرد وام كلان 6500ميليارد توماني خارج از قوانين و مقررات داده است.
اگر بخواهيم مطالبات بانكي را نقد كنيم يا از بروز چنين حوادثي پرهيز شود، بايد چندين موضوع مهم را جدي‌تر بگيريم: نخست اينكه وام‌هاي تبصره‌اي و تكليفي را به راحتي و بدون در نظر گرفتن سفارشات خاص و با وثايق ناچيز كنترل يا حذف كنيم. دوم اينكه اعطاي وام را تنها محدود به دريافت اعتبار سنجي از مشتري كنيم. سوم اينكه ميزان وام‌ها را شناور سازيم و يك سقف مشخص اعلام نكنيم، يعني به بانك‌ها نگوييم كه مثلاً شما مي‌توانيد ۱۰۰ فقره وام ۱۰۰ ميليون توماني بدهيد. بايد پرداخت وام را براساس اقشار، درآمد، فيش حقوقي، نوع قرارداد و فعاليت يك واحد توليدي در نظر گرفت. وام‌ها و افراد بايد درجه‌بندي شوند و هر گروه، توليد‌كننده، اشخاص عادي و غيره براساس درجه‌اي كه دريافت مي‌كند، وام بگيرد. چهارم اينكه بانك مركزي قوه نظارتي خود را از كلان به سيسم خرد تبديل كند. نمي‌توان انتظار داشت كه بانك مركزي با يك معاونت نظارتي بتواند به بيش از ۳۰ بانك و مؤسسه مالي رسيدگي كند. سيستم آنلاين پرداخت تسهيلات و ثبت آن مي‌تواند در رهگيري وام‌ها و بررسي موردي كمك شاياني كند.
