يكي از خبرهاي خوشحال‌كننده يكي دو روز اخير براي دوستداران محيط‌زيست، نقض حكم اعدام يكي از محيط‌بانان استان كهگيلويه و بويراحمد است. محور اصلي خبر اين است: «ديوان عالي كشور حكم قصاص محيط‌بان غلامحسين خالدي را كه سه بار توسط شعبه اول دادگاه كيفري استان كهگيلويه و بويراحمد تأييد شده بود، نقض و رسيدگي به پرونده را به شعبه دادگاه ديگري ارجاع نمود. » نشر اين خبر بهانه‌اي شد براي واكاوي حوزه كاري محيط‌بانان به ويژه بايسته‌هايي كه بايد در مقوله برخورد محيط‌بانان با متعرضان به مناطق تحت حفاظت سازمان محيط‌زيست لحاظ شود.
لذا من باب مقدمه متذكر مي‌شود كه در حال حاضر مدت زماني بيشتر از يك سال است كه قوه قانونگذار، سازمان حفاظت از محيط‌زيست را به عنوان«ضابط قضايي رفع آلودگي هوا» به جامعه معرفي كرده و در برخي از موارد چگونگي برخورد قضايي را بر عهده اين سازمان گذاشته است؛ اتفاقي كه از آن مي‌توان به عنوان يكي از گام‌هاي اصولي و اساسي، در راستاي حفاظت و حراست از مواهب و منابع زيست محيطي نام برد. با اين وجود به نظر مي‌رسد در حوزه محيط‌زيست طبيعي و مقوله تجاوز متخلفان به مناطق حفاظت شده كه به منظور شكار گونه‌هاي جانوري، قاچاق چوب و برداشت غيرمجاز از گونه‌هاي گياهي و زمين‌خواري و تصرف غيرمجاز صورت مي‌گيرد، بايد اقدامات عاجلي ترتيب داد و توان قانوني و قضايي اين عرصه را با توجه به تخلفات گسترده‌اي كه در اين حوزه صورت مي‌گيرد ارتقا بخشيد. اما به نظر مي‌رسد نكته‌اي كه به رغم حساسيت ويژ‌ه‌اي كه دارد، هنوز مورد توجه دستگاه قانونگذار قرار نگرفته، بحث ابهام در انجام وظيفه محيط‌بانان است. به اين مفهوم كه شرح وظايف يك محيط‌بان يا يك فرد نظامي، بسيار به هم نزديك است، چراكه هر دو از يك منطقه شامل گستره‌هاي خاكي و آبي كه زيرمجموعه داشته‌هاي مملكت است، محافظت مي‌كنند و هر دو از تعرض متجاوزان به اين مناطق جلوگيري به عمل مي‌آورند. با اين تخفيف و تفاوت كه متجاوزي كه با يك فرد نظامي رو در رو مي‌شود ممكن است بيگانه باشد و يك محيط‌بان غالباً با هموطنان خود رو‌در‌رو مي‌شود. ضمن آنكه شدت و حدت تخلف هم نمي‌تواند به يك ميزان باشد. با اين اوصاف تفاوت دو نيرو كاملاً روشن و آشكار است اما از سويي وجه اشتراك زيادي هم بين اين دو وجود دارد. اما در اين رهگذر سؤال مهمي كه به ذهن متبادر مي‌شود، اين است كه وقتي يك محيط‌بان در هنگام انجام وظيفه ناخواسته مرتكب جرح و قتل متجاوزان شود و در مقابل اسلحه‌ها و حربه‌هاي آنان از جان خود محافظت كند، چطور مي‌تواند در پيشگاه قانون در كسوت فردي معمولي قضاوت شود؟ اين در حالي است كه طبق ماده يك قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح و تبصره 3 ماده 3 همين قانون، يك محيط‌بان حق حمل و به‌كارگيري سلاح در مواقع لزوم را دارد و اگر چنين محيط‌باني در آن لحظه كه قانون او را مخير كرده، اقدام به شليك كند و از بد حادثه اين شليك منجر به قتل شود، آيا بايد با جان خود تقاص پس دهد؟ مگر درگيري اين محيط‌بان بر سر منافع و خصومت‌هاي شخصي بوده است؟ در پايان سؤال ديگري مطرح است كه آيا در قوانين كنوني كه غلامحسين خالدي‌ها را به اعدام محكوم كرده، خطايي براي جامعه محيط‌باني نيست؟ به اين مفهوم كه ديگر محيط‌بانان از اين اتفاقات درس اشتباهي را فراگيرند و عطاي حراست از محيط‌زيست را به لقاي دربند شدن و اعدام ببخشند؟
با اين وجود به نظر مي‌رسد كه دستگاه قانونگذار به همت و مساعدت ستاد مشترك نيروهاي مسلح، به ابهاماتي كه به لحاظ قانوني گريبانگير محيط‌بانان است، خاتمه دهد تا به اين وسيله مشوق و محرك محيط‌بانان در انجام وظايف خود و در نهايت موجبات حفاظتي تمام عياررا از سرزمين خود فراهم آورند.
