همزمان با افزايش جمعيت مشكلات جديدي نيز شكل گرفت، به نوعي كه ديگر مردم خود به تنهايي يا به شكل گروهي قادر به حل مشكلات نبودند، از طرفي چالش‌ها آنقدر رنگ و لعاب جدي‌تري به خود مي‌گرفت كه براي برطرف كردن آنها لازم بود تا گروهي به شكل تمام وقت فعاليت كنند.
بله در همين بين نهادي به نام دولت شكل گرفت كه بهبود شرايط زندگي تمامي مردم جامعه جزو وظيفه ماهوي آن بود، حال اگر نگاهي به شعارهاي انتخاباتي رياست جمهوري در تمامي كشورهاي دنيا بيندازيم خواهيم ديد كه برقراري عدالت اجتماعي و بهبود رفاه اجتماعي در بين شعارهاي كانديداهاي اين نهاد قرار دارد.
بسياري از كشورهاي دنيا براي بهبود اقتصاد خود در تلاشند تا از اين طريق بتوانند ضمن برقراري استقلال اقتصادي، رفاه عمومي را به واسطه رشد و توسعه اقتصادي در كشور خود حاكم كنند اما هر اقتصادي صاحب مسئله‌اي است كه راه‌حل آن بايد ابتدا كشف و سپس عملياتي شود.
در اين بين طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها در ايران پيوسته بر برقراري عدالت و بهبود وضعيت معيشت مردم جامعه تأكيد داشته‌اند و البته در اين مسير نيز توفيقاتي حاصل شده است اما عدم‌اصلاح سيستم و نظام اقتصادي موجب شده تا نتيجه مد‌نظر مسئولان در رابطه با بهبود وضعيت معيشت عموم مردم جامعه به دست نيايد.
اما مشكل كجاست چرا به رغم نيت و عمل سالم عمده مسئولان در ارتباط با ايجاد رفاه براي مردم جامعه باز برخي از دهك‌هاي جامعه زير خط فقر قرار دارند؟
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد ديد ساختار و سيستم اقتصاد ايران به چه شكلي بنا گذاشته شده است و آيا سيستم و ساختار اقتصادي توانايي برقراري عدالت در تمامي سطوح جامعه را دارا مي‌باشد يا خير؟
اشكال در سيستم‌هاي اقتصادي موجب مي‌شود تا شعارها و تلاش‌ها در جهت برقراري عدالت اجتماعي در جامعه به نتيجه مثمر ثمري نرسد. اين امر بدان معني است كه نيت و حتي فعل سالم نيز در نهايت نمي‌تواند نتيجه مورد نظر را براي فاعل به همراه آورد.
بايد متذكر شد كه سهم دولت از اقتصاد ايران بيش از 70 درصد است. بدين ترتيب تمامي امكانات براي توسعه اقتصادي در دست دولت مي‌باشد اما از آنجا كه نهاد دولت بسيار بزرگ شده و هزينه‌هاي اين نهاد به شكل سر‌سام‌آوري بالا گرفته است، اين نهاد همين كه از پس پرداخت حقوق و هزينه‌هاي نزديك به 5ميليون نفر كارمند و مستمري بازنشستگان لشكري و كشوري برآيد، هنر كرده است.
متأسفانه بايد عنوان داشت دولتي كه در زمان‌هاي دور به شكل ماهوي براي بهبود شرايط زندگي و رفاه جامعه شكل گرفته بود، هم اكنون خود وبال گردن شده است و بايد سالانه ميلياردها دلار و تومان صرف فعاليت‌هاي اين دولت شود.
در نهايت بايد عنوان داشت كه نهاد دولت بايد به سرعت در‌صدد كوچك‌سازي خود و حذف هزينه‌هاي مصرفي غير‌ضرور برآيد تا سهمش از اقتصاد به 20درصد كاهش يابد، تنها در اين شرايط است كه رفاه و بهبود معيشت مردم جامعه اصل شده و دولت قادر خواهد بود تنها از طريق ابزار سياستگذاري در خدمت عموم مردم جامعه قرار گيرد.
