وقوع جرم سرقت در كشور آنقدر مسئله‌ساز شده كه پليس آگاهي از مدتي قبل قرارگاه‌هاي مبارزه با سرقت را در نقاط مختلف كشور عملياتي كرد تا با اين روش مبارزه قاطع‌تري با مجرماني كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند صورت دهد. تجربه اما نشان داده است كه همه چيز در بازداشت سارقان خلاصه نمي‌شود چراكه اين متهمان بعد از بازداشت و طي كردن دوره‌هاي تخصصي آموزش سرقت در زندان، آزاد شده و فعاليت مجرمانه خود را بار ديگر دنبال مي‌كنند. نظر به اهميت موضوع گفت‌و‌گوي ما با دكتر مهدي آقايي جرم‌شناس در پي مي‌آيد.
با وجود نبود آمار دقيق از ميزان وقوع جرم سرقت در كشور، بروز اين جرم را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
جرائم عليه اموال و مالكيت به ويژه سرقت در صدر جرائم ارتكابي از سوي افراد قرار دارد. متأسفانه دستگاه قضايي و نيروي انتظامي بيشتر وقت و نيروي انساني خود را در راستاي مبارزه جدي با اين جرم هزينه مي‌كند. اين امر باعث شده است رسيدگي به ساير جرائم را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و به صورت لازم مورد توجه و رسيدگي قرار نگيرند. نه تنها آمار قضايي و پليسي مويد اين مدعاست، بلكه آمار سياه جرائم (رقم كشف نشده جرائم) نيز اين مطلب را تأييد مي‌كند.
اخيراً پليس تهران از دستگيري 70 سارق خبر داد كه همه آنها سابقه‌دار بوده‌اند حتي تعدادي از بازداشت‌‌شده‌ها اعتراف كردند كه 30 سال سابقه سرقت دارند. سؤال اين است كه چه مي‌شود يك فرد به تكرار جرم سرقت روي مي‌آورد؟
دلايل تكرار جرم سرقت در عوامل متعددي ريشه‌يابي مي‌شود. نخست، عامل تربيتي و فردي مانند كمبودهاي شخصيتي، ماجراجويي، حس انتقام‌جويي، كمبود محبت و ضعف اعتماد به نفس برخي از موارد مورد توجه در اين رابطه به شمار مي‌روند. دوم، عامل فرهنگي مانند ضعف اعتقادات و باورهاي ديني مجرم، از بين رفتن قبح عمل و ضعف عملكرد منابع اطلاع‌رساني آموزشي نيز در اين رابطه مي‌توانند نقش داشته باشند. سوم، عامل محيطي. اين عامل در برگيرنده مواردي چون فراگيري فنون و روش‌هاي تازه در محيط‌هاي ديگر، مشكلات خانوادگي، بي‌توجهي خانواده‌ها نسبت به نيازهاي فرزندان، زندگي در محيط‌هاي آسيب‌زا و ارتباط با عضو مجرم در خانه است. چهارم، عامل اجتماعي. مشتمل بر عواملي چون عدم پذيرش اجتماعي مجرم، بي‌اعتمادي خانواده و جامعه نسبت به فرد و ارتباط با دوستان ناباب قبلي، آشنايي با دوستان ناباب جديد، برچسب اجتماعي مجرم، سرخوردگي‌هاي اجتماعي و عدم حساسيت در مورد رفتارهاي مجرمانه است. پنجم، فقر و نياز اقتصادي و ششم، عدم تناسب مجازات با جرم ارتكابي.
تأييد مي‌كنيد كه سرقت و سارقان حرفه‌اي – سابقه‌دار – برجامعه تأثيرات منفي دارند؟
وقوع هر جرمي ناقض ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه بوده و جو ناامني را ايجاد مي‌كند، هراس اخلاقي ناشي از وقوع جرم سرقت، بيشتر از اكثر جرائم مي‌باشد. مردم با بزه ديده شدن يا شنيدن وقوع سرقت، احساس نبود امنيت مي‌كنند و در صورتي كه مطلع شوند با سارقان مخصوصاً سارقان سابقه‌دار برخورد جدي نمي‌شود، حس اعتماد به احقاق حق و اجراي عدالت از سوي قوه قضائيه را از دست مي‌دهند.
مقامات پليس با اشاره به دستگيري متعدد بعضي از سارقان ادعا مي‌كنند كه دستگاه قضايي برخورد قاطعي با جرم سرقت و سارقان حرفه‌اي ندارد، حضرتعالي عملكرد دستگاه قضايي را در اين خصوص چگونه مي‌بينيد؟
اختيارات مقامات قضايي از قوانين كيفري موجود كه منبعث از شرع مقدس مي‌باشد نشئت مي‌گيرد. از يك سو اثبات جرم سرقت حدي با شرايط چند ده‌گانه مقرر در قانون كه در صورت اثبات مستلزم قطع دست مي‌باشد، بسيار سخت است. از سوي ديگر متأسفانه قضات با توجه به محدود بودن تنوع مجازات‌هاي قانوني، به مجازات حبس روي آورده‌اند. ساير مجازات‌ها مانند جزاي نقدي، شلاق و مجازات‌هاي اجتماعي نيز در خصوص اين نوع مرتكبين علاوه بر عدم تناسب، فاقد كارايي لازم از قبيل ارعاب‌آميز و پيشگيرانه بودن است.
ارزيابي‌تان از عملكرد پليس ايران در برخورد با سارقان چيست؟
پليس به درستي (به دليل ازدياد كمي و كيفي) بيشتر فعاليت خود را در اين خصوص متمركز كرده است و حقيقتاً در اين مبارزه موفق بوده و نمره قابل قبولي را مي‌گيرد.
پليس و دستگاه قضايي كشورهاي توسعه‌يافته و حتي در حال توسعه از تجهيزات روز دنيا از قبيل دستبند و پابند‌هاي الكترونيكي براي كنترل و نظارت سارقان حرفه‌اي درهنگام مرخصي و آزادي استفاده مي‌كنند. برخورداري پليس ايران از تجهيزات روز دنيا را براي نظارت و كنترل سارقان چگونه مي‌بينيد؟ به عبارت بهتر آيا با امكاناتي كه پليس ايران از آنها استفاده مي‌كند اساساً مي‌تواند نظارت و كنترل دقيقي بر سارقان داشته باشد.
به تبع اجراي موفقيت‌آميز تأمين‌ها يا اجراي محكوميت‌هاي كيفري از طريق تجهيزات مزبور در قوانين برخي از كشورها، قانونگذار جمهوري اسلامي ايران، در قانون جديد آيين دادرسي كيفري كه از تاريخ 1393/4/1 لازم الاجرا خواهد شد در بند «چ» ماده217، « التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي» را به عنوان يكي از قرارهاي تأمين كيفري جهت دسترسي به متهم و اجراي حكم پيش‌بيني كرده است.
همچنين در فصل پنج از بخش پنجم قانون مزبور، آزادي محكومان به زندان تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي را به عنوان يكي از شيوه‌هاي اجراي حبس پيش‌بيني كرده است. حال با توجه به اينكه اجراي محكوميت‌هاي كيفري در بيشتر موارد از سوي نيروي انتظامي به عنوان ضابطان دستگاه قضايي اجرا مي‌شود، در صورت وجود امكانات لازم (حسب اعلام مسئولان ارشد سازمان زندان‌ها تعداد محدودي از دست بند و پايبندهاي الكترونيكي وارد كشور شده‌اند.) امكان اجرا از طريق تجهيزات مزبور ميسر خواهد بود. ولي در وضعيت فعلي امكان قانوني و عملي چنين نظارت و كنترلي بر تمامي محكومان از جمله محكومان و سارقان وجود ندارد.
با توجه به اصل تناسب مجازات با جرم بفرماييد آيا از لحاظ حقوقي مجازات‌هايي كه براي سرقت و سارقان سابقه‌دار در قانون پيش‌بيني شده است بازدارندگي لازم را دارند يا اينكه براي دستيابي به هدف مورد نظر بايد مجازات‌ها تشديد يابند؟
حسب قانون مجازات اسلامي (قسمت حدود و تعزيرات) و ساير قوانين كيفري در خصوص سرقت بيش از پنج نوع مجازات (قطع دست و پا، حبس – اعم از دائم و موقت - و جزاي نقدي و اعدام در صورت تكرار سرقت حدي در مرتبه چهارم و شلاق تعزيري) پيش‌بيني شده است.
مجازات قطع دست و پا به‌رغم تصريح آيه قرآني و تأكيد آموزه‌هاي اسلامي بر اجراي آن، بنابر دلايل مختلفي مانند سختي اثبات، عدم تمايل قضات به اجراي آن به خاطر ترذيلي و سزاگرايانه بودن آن و دلايل ديگر، چنين مجازاتي كمتر صادر و اجرا مي‌شود. از سوي ديگر متأسفانه امروزه اجراي بسياري از مجازات‌ها مانند جزاي نقدي و حبس هر يك بنا بر دلايلي كه توضيح آن مجال و مقال ديگري مي‌طلبد با شكست مواجهه شده و كارايي لازم را ندارند. از اين رو بعضي از كشورها، با بيان اينكه «ديگر تساهل و اغماض كافي است» مجدداً روي به مجازات‌هاي سختگيرانه و شديد خصوصاً در مورد مرتكبان سابقه‌دار آورده‌اند كه قانونگذار ما نيز مي‌تواند با تأسي از آنها، جهت برخورد شديد و جدي، چنين مجازات‌هايي را پيش‌بيني نمايد.
و حرف آخر؟
حاكميت علاوه بر تلاش براي رفع فقر و مشكلات اقتصادي، بيكاري و ساير عوامل بسترساز وقوع جرم، براي پيشگيري از وقوع جرائم مانند سرقت تلاش حداكثري نمايد. همچنين به شهروندان آموزش‌هاي همگاني لازم در خصوص پيشگيري از بزه‌ديدگي بدهد.
