به همين دليل لازم است که
دولت درموارد تامين، توزيع و پرداخت منابع و امکانات حوزه سلامت نقش حياتي ايفا نمايد.
براي نيل به اين هدف ،
دولت بايد دسترسي کليه قشرهاي جامعه را به تمامي امکانات در اين حوزه فراهم سازد
که اين امر با کاهش هزينه هاي پرداختي مردم به بخش سلامت نسبت به کل سبد هزينه هاي
خانوار قابل تحقق است.
در اين راستا، دولت مي
توانداز طريق سياست هاي مالياتي در دو بعد بهداشت و درمان در حوزه سلامت نقش ايفا
کند. در بعد بهداشت، از طريق سياست گسترش پايه هاي مالياتي بر مواردي که براي
سلامت مضر هستند؛ مانند، ماليات تنبيهي و تشويقي بر آلاينده هاي زيست محيطي آب،
هوا و خاک، ماليات بر مواد مضر مانند سيگار، نوشابه و ... مي تواند، در امر
پيشگيري قدم بردارد. اين نوع ماليات براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان انگيزه
ايجاد مي کند تا به سوي فعاليت هايي با آلودگي کمتر حرکت نمايند و در نهايت ميزان
کل انتشار آلودگي کاهش يابد .
در حقيقت اين نوع ماليات در گامي در جهت هماهنگ
سازي سياست هاي مالياتي با فرايند توسعه پايدار به شمار مي آيد. در بعد درمان نيز
از طريق تامين اعتبار خدمات درماني از طريق ماليات، سهم پرداخت هزينه‌هاي درماني
از جيب مردم را کاهش داده و در امر درمان قدم بردارد.
در اين راستا، "طرح تحول نظام سلامت " با رويکرد
حفاظت مالي از مردم در بخش سلامت، ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سلامت و ارتقاي
کيفيت خدمات، از طريق تامين اعتباري از درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده گامي بزرگ
در حوزه درمان و بهداشت برداشته است.
بر اساس اين طرح قرار است
که اين اعتبار در حوزه بهداشت، ارتقاي خدمات بيمارستاني و همچنين رفع کمبود
تجهيزات بيمارستان‌ها هزينه شود.
