دبير شوراي عالي ترافيك با اشاره به اينكه ساعت كاري ادارات را نميتوان كاهش داد، افزود: بايد مدتي از زمان اجراي آغاز به كار همزمان ادارات و مدارس بگذرد، اثرات آن بررسي شود و نسبت به تغيير ساعات كار آنها اقدام كرد.
حميدرضا صارمي درباره تغيير ساعات اداري به تسنيم گفت: كاهش ساعات اداري در سال 89 با توجه به آلودگي و وارونگي هوا در آن زمان، امري قانوني بود ولي ادامه اين روند مغاير قانون بود زيرا كارمندان بايد 44 ساعت در هفته كار كنند.
وي ادامه داد: تصميم دولت براي افزايش ساعت كاري امري قانوني بود در واقع ماده 87 قانون خدمات كشوري را اجرا كرد اما بايد 20 روزي از زمان اجراي اين اقدام جديد بگذرد بعد تغيير ساعات آغاز و پايان كاري را بررسي كرد البته قاعدتاً ساعت كاري را نميتوان كاهش داد.
دبير شوراي عالي ترافيك با اشاره به اينكه مطالعات خوبي در حوزه ساعات آغاز به كار ادارات و بانكها صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: با آغاز ماه مهر سفرهاي درون شهري 20 درصد افزايش داشت البته در اين چند روز ترافيك صبحگاهي نسبت به گذشته كمتر بوده ولي ترافيك عصرگاهي سنگين شده است. وي ادامه داد: فكر ميكنم فرآيند بررسي اين موضوع با توجه به مطالعاتي كه در اين حوزه انجام شده، طولاني نباشد و اگر اين وضعيت تداوم داشته باشد نهادهاي مسئول نسبت به اعمال تغييرات اقدام خواهند كرد.
به گفته صارمي، در اكثر كشورهاي دنيا ادارات، صنوف و آموزشگاهها همزمان آغاز به كار نميكنند.