از طرفي، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي مردم نهاد مانند «جمعيت مبارزه با دخانيات ايران»كه محور فعاليتشان در مبارزه با استعمال و گسترش استعمال مواد دخاني دركشورتعريف شده است هم با چالش هايي مواجهندكه هنوز نتوانسته‌اند عملاً اقدامات قابل قبول و بازدارنده‌اي را در اين زمينه صورت دهند.
دكتر «محمدرضا مسجدي» دبير «جمعيت مبارزه با دخانيات ايران» با اعلام اين خبر به خبرگزاري مهر گفت: «سالانه ۶۵ ميليارد نخ سيگار در كشور دود مي‌شود و اگر نرخ هر نخ سيگار را ۱۰۰ تومان فرض كنيم، رقمي بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مي‌شود كه دو برابر اين مبلغ بايد توسط دولت بابت درمان بيماري‌هاي ناشي از مصرف سيگار هزينه شود.» اين در حالي است كه ماليات قانوني فروش سيگار در كشور يك هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان تعيين شده است كه بر اساس قانون بايد اين مبلغ جهت انجام راهكارهاي باز دارنده و ممانعت از بسط و گسترش مصرف دخانيات در كشور به جمعيت مبارزه با دخانيات ايران پرداخت شود.
مسجدي در اين رابطه با انتقاد از اينكه متأسفانه در سال گذشته فقط يكي از كمپاني‌هاي امريكايي ۳۲۰ ميليون دلار سيگار وارد كشورمان كرده، اظهار داشته: « ماليات فروش سيگار متأسفانه هنوز از دولت وصول نشده است. در حالي كه بايد از محل دريافت همين ماليات، برنامه‌هاي مبارزه با مصرف دخانيات در كشور اجرايي شود.»
اگر توجه كرده باشيد اين روزها در هرمحله‌اي برپايي فروشگاه‌هاي عرضه مواد دخاني خصوصاً «قليان» در حال افزايش است. اين در حالي است كه فروشندگان عمده مواد دخاني در پاسخ به اين پرسش كه «مگرفروش توتون و لوازم قليان ممنوع نشده؟» با سر‌بلندي و حسي از سر پيروزي، خطاب به متوليان دولتي مي‌گويند: «مگه مي‌تونن جلوي ما رو بگيرن؟» و وقتي ما به حافظه تاريخي مان رجوع مي‌كنيم، مي‌بينيم كه حكايت مبارزه با دخانيات، ديگر حكايت نخ نما شده‌اي است كه براي خالي نبودن عريضه در مناسبت‌هايي چون «روز بدون دخانيات» تريبوني مي‌شود براي شعار‌هاي دلفريب.
اما در عالم واقع وهمانگونه كه در اين چند سال اخير به اثبات رسيده، به نظر مي‌رسد مسئولان و متوليان اصلي اين جريان نه تنها هيچ نظري نسبت به كنترل و منع مصرف دخانيات ندارند، بلكه از عملكردهايي كه تاكنون نشان داده‌اند، غير مستقيم توافق خود مبني بر مصرف، گسترش و تجارت مواد دخاني را به اثبات رسانده‌اند. چراكه هنوز به ياد داريم كه يك سال پس از پيوستن ايران به اين كنوانسيون(۱۳۸۵)، بيش از ۲۱۰ نماينده در مجلس، قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات را در ۲۰ ماده تصويب كردند و اين قانون يك سال بعد ابلاغ و ستادي براي اجرايش تشكيل شد و نتيجه آن، اين شد كه از آن تاريخ تاكنون آمار مصرف‌كنندگان دخانيات در كشورمان به ۱۵درصد از كل جمعيت كشور رسيده است. از طرفي در يكي، دو سال گذشته چندين بار از سوي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات و مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت گذشته شكوائيه‌اي به ديوان عدالت تقديم شد و اين ديوان رأي بر منع عرضه قليان در قهوه‌خانه‌ها داد و با اعتراض قهوه‌خانه‌دارها، دولت در كمال تعجب اعلام كرد كه قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماكن عمومي خارج شود و به اين ترتيب عرضه قليان باز در قهوه خانه‌ها آزاد شد!
اما روز هشت آذر۹۱ حسن تأميني‌ليچايي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره دست‌هاي پشت‌پرده‌اي كه مانع مبارزه‌اي جدي با دخانيات خصوصاً قليان مي‌شوند به سلامه نيوز گفته است: هر وقت قانوني اجرا نمي‌شود، يعني پاي منافع افرادي صاحب‌نفوذ در ميان است. بايد ديد چه كساني از مصرف قليان سود مي‌برند؟
وي در جاي ديگري مي‌گويد: «قهوه‌خانه اصلي‌ترين مكان مصرف قليان است، شايد اين قانون منافع برخي افراد را كه در اين زمينه دستي دارند به خطر انداخته است. تاكنون مجلس در اين باره تحقيقي نكرده است. بايد وضع واردات تنباكو را در مجلس بررسي كنيم تا دقيق‌تر از ماجرا سر دربياوريم.»
جالب اينجاست كه شمار بيماران سرطان ريه در كشور يك سوم كل سرطاني‌هاي كشور است. بر اين اساس، عقل سليم مي‌گويد كه اگر دولت روي راهكارهاي كنترل و منع مصرف دخانيات و مهمتر از همه محدوديت در واردات اين مواد بيماري زا، سرمايه گذاري كند، ضمن پايين آوردن سطح ابتلا به بيماري‌هاي دخاني و شمار افراد سرطاني در اقدامي ارزشمند، جلوگيري از هدر رفت هزينه‌ها و سلامت جامعه را تضمين خواهد كرد.
