«ازدواج آسان، به موقع و پايدار» يكي از شعارهاي زيبايي است كه اغلب اوقات وقتي مسئولان پشت تريبون سخنراني قرار مي‌گيرند بر زبان مي‌آورند، با وجود اين هم اكنون چندين ماه است كه تنها كمك دولتي در راستاي ازدواج جوانان نيز قطع شده است. با وجود اين همچنان وعده‌هايي براي از سر‌گيري پرداخت اين وام شنيده مي‌شود.
روز گذشته نيز مديركل دفتر ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بيان اينكه هنوز منابع مالي مورد نياز پرداخت وام ازدواج تأمين نشده است، از رايزني با مجلس شوراي اسلامي براي حل مشكلات وام ازدواج خبر داد. به گفته حسين معتمدنيا، دفتر ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پايان سال گذشته مذاكراتي درخصوص تأمين منابع مالي وام ازدواج با رئيس‌جمهور داشت كه در اين مذاكرات، رئيس‌جمهور قول مساعد داد تا بانك مركزي در جهت رفع مشكلات وام ازدواج اقدامات مؤثري را انجام دهد اما هنوز منابع مالي آن تأمين نشده است. اين در حالي است كه همين چند روز پيش نمايندگان مجلس نيز در طرحي خواستار پرداخت و حتي افزايش وام ازدواج جوانان شدند.
عيدي وزارت ورزش و جوان پر! آبان ماه سال گذشته بود كه به رسمي، اعطاي وام ازدواج به جوانان در شش بانك سه طلاقه شد! اين اتفاق مدت كوتاهي پس از رسانه‌اي شدن خبر افزايش وام ازدواج با چهار شرط رخ داد؛شيريني خبر افزايش وام ازدواج از ۶ ميليون به ۸ ميليون تومان براي چهار گروه از جوانان تازه داشت در كام تازه عروس و دامادها اثر مي‌كرد كه به يك باره چشمه تسهيلات بانكي براي ازدواج جوانان خشك شد و ۸ ميليون تومان كه هيچ بلكه همان ۶ ميليون تومان وام ازدواجي كه در گذشته پرداخت مي‌شد هم در بانك‌هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، رفاه كارگران و تجارت به دليل اختصاص ۱۰۰ درصدي منابع قرض‌الحسنه به مصارف تعيين شده، قطع شد و پيگيري‌هاي گزارشگر «جوان»نشان مي‌دهد در سال تازه هم خبري از وام ازدواج نيست.
اين در حالي است كه در نخستين روزهاي كاري سال جديد معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از پرداخت دوباره وام ازدواج از ابتداي سال جديد به جوانان در شرف ازدواج خبر داد و آن را عيدي وزارت ورزش و جوانان به اين جوانان عنوان كرد. محمدصادق اكبري همچنين با چندين اگر و اما از تلاش براي افزايش ميزان اين وام به ۵ ميليون تومان نيز خبر داد. به گفته اكبري اگر بسته پيشنهادي ازدواج به دولت تصويب شود و اگر شوراي پول و اعتبار نيز منابع مالي كافي داشته باشد به جواناني كه داراي چهار شرط طلبگي، داشتن سن زير ۲۵ سال، فوت يكي از والدين زوج‌ها و مهريه كمتر از ۱۱۰ سكه باشند، وام ۵ ميليون توماني پرداخت مي‌شود. سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس نيز از ارائه طرحي با قيد فوريت به كميسيون اجتماعي خبر داد؛ طرحي كه طراحان آن خواهان افزايش ميزان وام ازدواج تا دو برابر ميزان فعلي آن شده‌اند. به گفته وي طراحان اين طرح بانك‌هاي عامل را ملزم كرده‌اند تا وام ازدواج به متقاضيان به ميزان دو برابر افزايش پيدا كند هر چند اين نماينده نيز به تحقق چنين طرحي اميدوار نيست زيرا قانونگذاري در اين حوزه با ايراد شوراي نگهبان مواجه مي‌شود و از آنجايي كه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها، منابع مردمي است و خط اعتباري دولتي ندارد، قانونگذاري در اين حوزه با ابهاماتي مواجه است. با تمام اين تفاسير و طرح‌ها اما كافي است تا به ميان جوانان در شرف ازدواج برويد تا دريابيد هنوز خبري از ارائه وام ازدواج نيست چه برسد به افزايش مبلغ آن.
سرگرداني پشت در بانك‌ها ثريا و اميد، زن و شوهر جواني هستند كه براي سراغ گرفتن از تقاضاي وام ازدواجشان به بانك آمده‌اند اما از چهره هر دوي آنها پيداست كه موفق به دريافت وام نشده‌اند.
اين زوج جوان به گزارشگر «جوان» مي‌گويند: از سال گذشته تقاضاي وام ازدواج داده‌ايم اما انگار به ما كه رسيد بساط اين كمك ناچيز دولتي هم جمع شد. آنها با اشاره به تورم بسيار بالا و مشكلات اقتصادي كه بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارند، وام ازدواج ۸ ميليوني را كمك ناچيزي مي‌دانند كه مي‌تواند گوشه‌اي از مخارج تشكيل زندگي را بگيرد.
اين زوج جوان يكي از زوج‌هاي بي‌شماري هستند كه به دليل مشكلات اقتصادي ناگزير شده‌اند ازدواجشان را به تأخير بيندازند. احمد و ناهيد هم زوج ديگري هستند كه صداي بحثشان با رئيس بانك بلند شده و در نهايت با چهره‌اي درهم از در بيرون مي‌آيند. هر چند هر يك از كارمندان و مشتريان بانك درباره اين مسئله نظري دارند اما همه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه يكي از دلايل مهم بالا رفتن سن ازدواج و به تبع آن پايين آمدن نرخ زاد و ولد همين بي‌تفاوتي دولت و بانك مركزي است. اين در حالي است كه قانون ۱۳ بندي تسهيل ازدواج جوانان در سال ۸۴ و با آغاز فعاليت دولت دهم تصويب شد و مطابق مفاد آن دولت موظف با ارائه تسهيلاتي، ازدواج جوانان را تسهيل كند.
تكليف قانوني دولت در تسهيل ازدواج نخستين ماده اين قانون در رابطه با تكليف دولت در رابطه با ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان است. همچنين دولت بايد از محل اين صندوق به مزدوجين نيازمند به اجاره مسكن، حسب تشخيص كميته سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق، وام وديعه مسكن پرداخت كند. دولت مكلف است علاوه بر بهره‌مندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي (انبوه‌سازي و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري و اوقاف و امورخيريه و با بهره‌گيري از همكاري و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استفاده از زمين‌هاي دولتي يا زمين‌هاي اهدايي خيرين، واحدهاي ساختماني به عنوان « مسكن موقت» احداث كرده و آنها را در اختيار زوج‌هاي جوان با اجاره مناسب قرار دهد. تسهيلات برپايي مراسم عروسي، كمك هزينه زندگي براي زوج‌هايي كه شاغل نيستند تا دو سال، فرهنگ‌سازي و ترويج الگوهاي مطلوب با بهره‌گيري از ابزارهاي رسانه ملي و ديگر نهادهاي فرهنگي كشور نيز از ديگر تكاليفي است كه در اين قانون براي دولت در نظر گرفته شده است.
ارائه تسهيلات به سربازان و دانشجويان متأهل نيز از بندهاي ديگري است كه در قانون تسهيل ازدواج جوانان آمده است. از ميان تمامي بندها و تبصره‌هاي اين قانون اما فقط بند ج ماده ۵ يعني نامگذاري روز اول ذي‌الحجه (روز ازدواج اميرالمؤمنين (ع) و فاطمه زهرا(س) به عنوان روز ازدواج محقق شده است.
درخواست‌هاي مردمي براي از سر‌گيري وام ازدواج محمداسماعيل‌سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با «جوان»، درباره تلاش مجلس براي افزايش و برقراري مجدد وام ازدواج مي‌گويد:طرح مجلس براي افزايش وام ازدواج اگر مصوب شود درمسير قانوني خود قرار مي‌گيرد. به گفته اين نماينده مجلس دولت وظيفه دارد در امر ازدواج جوانان تسهيلاتي ايجاد كند و با اين نرخ تورم وام ازدواج شايد بتواند گوشه‌اي از هزينه‌ها را جبران كند. اين نماينده مجلس نيز با مراجعات متعدد مردمي و درخواست‌شان براي برقراري مجدد وام ازدواج رو به روست.
