بي‌عدالتي يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امروز رهبري و مردم است كه بررسي ابعادي اين موضوع از زبان يكي از پيشگامان مبارز انقلاب اسلامي خالي از لطف نيست.
دكتر جواد منصوري در سال ۱۳۲۴، در شهر كاشان به دنيا آمد. پدر وي آقاي ماشاءالله منصوري در سال ۱۳۲۷ براي فرار از سربازي (اجباري) عازم تهران شد. پس از مدتي خانواده هم از كاشان مهاجرت و به تهران آمدند.
تحصيلات ابتدايي را در دبستان نوشيروان گذراند، در مهرماه ۱۳۳۹ براي ادامه تحصيل به دبيرستان علوي رفت و از سال ۱۳۴۰ فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي خود را آغاز كرد. از مهر ماه ۱۳۴۱ مبارزات خود را براي سرنگوني رژيم شاه به رهبري امام خميني (ره) پيگيري و از ابتداي سال ۴۴ با عضويت در حزب ملل اسلامي براي سرنگوني رژيم از طريق قيام مسلحانه فعاليت‌هاي خود را ادامه داد.
در مهر ۴۴ به همراه تعدادي از اعضاي حزب ملل دستگير و سرانجام به ۶ سال زندان محكوم گرديد. در آخر اسفند ۴۷ پس از سه سال و نيم، از زندان مرخص و با ورود به دانشگاه مبارزات خود را در «حزب‌الله» براي تحقق اهداف قبلي از سرگرفت و بالاخره در خرداد ۵۱ مجدداً دستگير و به يازده سال زندان محكوم شد. سرانجام در آذر ۵۷ با قيام مردم براي انقلاب اسلامي از زندان آزاد شد.وي پس از آزادي فعاليت‌هاي مبارزاتي خود را در ستاد انقلاب، كميته مركزي پاسداران، تأسيس سپاه پاسداران پيگيري و در ارديبهشت ۵۸، از طرف شوراي انقلاب و با تأييد حضرت امام به عنوان اولين فرمانده سپاه پاسداران منصوب شد.در اسفند ماه ۵۸، از فرماندهي سپاه استعفا داد و بخش فرهنگي را پايه‌گذاري كرد.در سال ۶۰ معاون فرهنگي و كنسولي وزارت امور خارجه و در سال ۶۸ سفير ايران در پاكستان، در سال ۷۲ - ۷۴ معاون فرهنگي دانشگاه آزاد و در سال ۸۵ به سمت سفير ايران در چين منصوب گرديد.در سال ۸۸ پس از بازنشستگي به تدريس و پژوهش پرداخت.
اجراي احكام الهي اسلام كه عدالت نيز زيرمجموعه آن محسوب ميشود از اصلي‌ترين اهداف مردم جهت انقلاب اسلامي بوده و هست چرا كه در ميان ساير فرمايشات قرآن و معصومين، به عدالت نيز همانند بسياري از مسائل و موضوعات ديگر اشاره شده و با توجه به اهميت اين موضوع بايد پرسيد كه چرا امروزه بي‌عدالتي از اهم دغدغه‌هاي مردم و رهبري است كه يك مصداق ساده آن هم فاصله طبقاتي و وجود طبقه فوق ثروتمند در جامعه مي‌باشد كه قطعاً اين پديده مخالف اهداف نظام و انقلاب اسلامي است. سؤال اين است كه چرا چنين وضعيتي در جامعه ما حاكم شده است؟
معمولاً مردمي كه در جريان انقلاب‌ها شركت مي‌كنند از وضعيت موجود ناراضي‌‌اند و علاقه‌مند هستند كه شرايط به نفع آنها دگرگون شود. مهمترين انگيزه‌هاي انقلاب‌هاي مردمي در طول تاريخ قانون‌شكني و بي‌عدالتي و اعتقادات ديني و دوم وضعيت نابسامان معيشت وگذران زندگي بوده است و همه اين انقلاب‌ها حاكميت قانون و ارزش‌هاي اعتقادي و مورد قبول را براي خودشان حق مسلم در نظر گرفته‌اند. البته برخي از انقلاب‌ها جنبه ديني، برخي جنبه ناسيوناليستي و برخي ديگر جنبه استقلال‌طلبانه دارند. اين جنبه اول كه همان حاكميت قانون و شايسته‌سالاي است كه خواسته همه مردم بوده و مردم افرادي را كه صلاحيت و شايستگي حاكميت و مديريت را دارند طلب مي‌كنند. مردم ايران هم در جريان انقلاب اسلامي از اين اصل مستثني نبوده‌اند و در نهايت بايد گفت كه ايرانيان علاوه بر بحث حاكميت قانون و شايسته‌سالاري خواستار حاكميت نظام اسلامي هم بودند كه طبعاً از لوازم استقرار و اجراي يك حكومت ديني، اولويت دادن عدالت است. ما در سخنان حضرت امام (ره) مي‌بينيم كه عدالت جايگاه بسيار ويژه و مهمي دارد و در اين باب جملاتي از ايشان شنيده شده است. از جمله «من يك موي كوخ‌نشينان را به كاخ‌نشينان نمي‌دهم» و يا اينكه فرمودند: «اگر به من خدمتگزار بگوييد بهتر از آن است كه رهبر بگوييد». ساير فرمايشات و اقدامات حضرت امام نشان مي‌دهد كه خدمت به مردم و محرومين اساس و محور آمال و آرزوهاي ايشان بوده است اما متأسفانه بعد از جنگ ما دچار يك اشتباه شديم و آن اشتباه اين بود كه تصور مي‌كرديم پيشرفت مادي و رفاه اجتماعي و ساخت زيرساخت‌هاي اقتصادي و پيشرفت‌هاي صنعتي به تنهايي مي‌توانند به برقراري عدالت كمك كند.
منظورتان دولت سازندگي است و يا در دولت‌هاي ديگر هم شاهد چنين سياست‌هايي بوده‌ايم؟
تنها منحصر به دولت سازندگي نمي‌شود و اين سياست‌هاي غلط تا امروز نيز ادامه دارد، براي يك حكومت مهمترين و اصلي‌ترين مسئله، ايجاد تعادل و توازن و تناسب در بخش‌هاي مختلف است ولي متأسفانه اصلاً به اين موضوع مهم توجه نشد و به عبارت ديگر تربيت اخلاقي و ديني مردم و رسيدگي به اقشار مختلف مردم و اولويت قراردادن مناطق فقير‌تر فراموش شد.
اشتباه ديگري هم روي داد و آن اشتباه اين بود كه آن عده فكر مي‌كردند كشور را به وسيله تعداد معدودي مي‌توان ساخت و آن افراد و آن پيشرفت‌ها به لكوموتيو توسعه كشور تبديل مي‌شوند كه باقي كشور را به دنبال خود مي‌كشانند. لذا دادن امكانات و امتيازات مادي و موقعيت‌هاي شغلي به عده‌اي اقليت از افراد كه بعدها معروف به «طبقه ممتاز» يا «خواص» يا «طبقه جديد» شدند با اين ديدگاه انجام شد.
لطفاً صريح‌تر صحبت كنيد.
بعد از جنگ به دليل به وجود آمدن طبقه جديدي از سرمايه‌داران و ثروتمندان و همچنين تزريق پول در بخش‌هاي سازندگي كشور، افرادي سركار آمدند كه تمام هدفشان پول و رفاه براي خود و اطرافيانشان بود و معمولاً اين گونه اشخاص هر چقدر ثروتمندتر مي‌شدند ولع، حرص و طمع‌شان بيشتر مي‌شد. در ابتدا تصور مي‌شد كه ايجاد طبقه ثروتمند و مرفه مي‌تواند لكوموتيو توسعه براي باقي كشور شود اما در عمل اينطور نشد و در عمل اين ثروتمندان بودند كه با تراكم سرمايه توانستند موجب افزايش اختلاف طبقاتي شوند و به تدريج با نفوذ به مراكز ثروت و قدرت، «دولت نامرئي» در داخل دولت شدند.
آنچه شما گفتيد «اشتباه» بود و يا به نوعي «سوء نيت» يا «سوء مديريت» بود؟
اثبات اين موضوع يك مقدار مشكل است ولي در لابه‌لاي اين جريان افراد با سوء مديريت بوده‌اند اما اكنون مي‌خواهم دلايل اينكه چه شد تا چنين اتفاقي بيفتد را توضيح دهم.
منظورتان از افرادي كه سوء نيت داشته‌اند چه كساني هستند؟
نكته مهم اين است كه متأسفانه برنامه‌ريزان كشور به اين موضوع توجه نكرده‌اند كه انقلاب اسلامي بوده و همه ابعاد كشور بايد بر اساس موازين اسلامي اداره شود. آنان بعد از جنگ دقيقاً از كشورهاي غربي الگو گرفتند. البته شايد هم در زمان جنگ چنين تفكري وجود داشت، ولي چون تمام مسائل كشور تحت‌الشعاع دفاع مقدس بود، اين تفكر اجرايي نشد. اما پس از اتمام جنگ اين قضيه خودش را به وضوح نشان داد به طوري كه كلاً در برنامه‌ريزي‌ها، صحبت‌ها و در اجرا نقشي براي مساجد، حسينيه‌ها، حوزه‌هاي علميه، روحانيون و مذهب منظورنشده بود.
البته من فكر مي‌كنم اين قضيه در دولت‌هاي مختلف با فراز و فرودهايي همراه بوده و اوج آن را در دوران اصلاحات نظاره‌گر بوديم.
خير، تا امروز در همه دولت‌ها به همين نحو بوده است. به عنوان مثال در برنامه‌ريزي‌هايمان گفتيم ده هزار كيلومتر راه‌آهن موجود است و به بيست‌هزار كيلومتر ديگر احتياج داريم. تمامي امكاناتمان را براي ساخت اين بيست هزار كيلومتر راه‌آهن به كار گرفتيم در حالي كه بايد پرسيد كه آيا فرهنگ عمومي مردم ايران نيازمند ارتقاي كيفي نبوده است؟ آيا وجدان كاري مردم ايران آنچنان كه خيلي از محققين و اساتيد مي‌گويند ضعيف نبوده است؟
اتفاقاً مقام معظم رهبري هم در سفرشان به خراسان شمالي چنين مباحثي را مطرح نمودند به عنوان مثال فرمودند: چرا دروغ در جامعه ما زياد شده است، چرا ريشه ربا كنده نشده است؟ چرا در بعضي از مناطق كشور آمار طلاق بالاست و ...
اگر ما راه‌آهن كم داريم مشكلي اساسي است اما مشكل اساسي‌تر قانون‌گريزي است.
قانون گريزي از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟
ما حتي در الگو گرفتن از غرب هم به طور ناقص عمل كرديم يعني اينكه غرب سعي كرد به طور همه‌جانبه كشور را توسعه دهد ولي ما يك بعدي و فقط در بعد اقتصاد و رفاه مادي و سبك زندگي از غرب الگو گرفتيم.
چرا برنامه‌ريزان كشور به سراغ الگوي كشورهاي غربي رفتند؟
به دليل آنكه برنامه‌ريزان كشور ما تحصيلكرده‌‌هاي اروپا و امريكا بودند و با علوم اسلامي هيچ گونه آشنايي نداشتند. وقتي از آنان در مورد اوضاع نابسامان اقتصادي سؤال مي‌شد در پاسخ مي‌گفتند «ما آنچه را كه در امريكا يا اروپا آموخته‌ايم اجرا مي‌كنيم» الان هم همين حرف را مي‌زنند. شما نبايد انتظار داشته باشيد كه اقتصاد امريكايي پياده شود و نتيجه اسلامي به همراه داشته باشد.
چرا از افراد تحصيلكرده داخل كشور استفاده نشد؟
اولاً هنوز در دانشگاه‌هاي ما به صورت جدي بحث مدل زندگي اسلامي تدوين نشده است. بنابر اين آنچه تاكنون در دانشگاه‌هاي ما تدريس ميشود مطالبي هستند كه از قبل وارد و ترجمه شده‌اند. بنابر اين دانشگاه‌هاي ما اسلامي نمي‌شوند. به عنوان مثال هنوز روانشناسان كشور ما دقيقاً مطابق روانشناسان اروپايي و امريكايي و با همان ديدگاه مادي بيماران را معالجه مي‌كنند. بنابر‌اين مسئله ما اين است كه همه ابعاد مسائل كشور را نديديم و به مقتضاي تناسب و تعادل تصميم‌گيري و عمل نكرديم.
شايسته‌سالاري را رعايت نكرديم و هيچ توجهي به واقعيت‌هاي كشور نداشتيم. هر كس كه گفت حركت و برنامه‌هاي ما با مباني اسلامي هم‌خواني ندارد گفتند: «تو نمي‌فهمي!»
اين جمله شما مرا به ياد زمان دوم خرداد انداخت زماني كه هر گونه مخالفتي با آقاي خاتمي مي‌شد با پرخاش مي‌گفتند شما پيام دوم خرداد را درك نكرده‌ايد.
فرقي نمي‌كند، در همه دولت‌ها وضعيت برخورد با منتقدين همين طور بوده است.
من مدافع هيچ كدام از دولت‌ها نيستم بلكه دغدغه آرمان‌هاي انقلاب را دارم.
دوم خردادي‌ها مي‌خواستند مديريت كشور را قبضه كنند و به تدريج نظام را استحاله و براندازي آرام بكنند. قانون‌گريزي از آن زمان تا به امروز رو به افزايش است، ناديده گرفتن فرهنگ و ارزش‌ها و آموزه‌هاي اسلامي رو به افزايش است.
اشاره‌اي به دوران دوم خرداد و قبضه مديريت كشور توسط آنان داشتيد. لطفاً بيشتر و واضح‌تر توضيح دهيد.
دوم خردادي‌ها در اين تفكر بودند كه بيايند انقلاب را اداره و مديريت بكنند و با كنار گذاشتن نيروهايي كه در سال‌هاي قبل به انقلاب خدمت كرده‌اند، گروه‌هاي جديد و منتسب به خود را سر كار بياورند و مقدمات استحاله نظام را فراهم كنند. اما در بحث فرهنگي، اقتصادي و اداري كشور تفاوت چنداني در دولت‌ها وجود نداشته است. شما نمي‌توانيد بگوييد دولت آقاي هاشمي بهتر از آقاي خاتمي و دولت آقاي خاتمي بهتر از آقاي موسوي است و يا بالعكس. البته يكي از دلايل ادامه اين وضعيت نابسامان سكوت رسانه‌ها بوده و متأسفانه رسانه‌ها رسالت خود را به خوبي انجام نداده‌اند. چرا رسانه‌هاي ما سكوت و حتي گاهي هر واقعيتي حتي تخلفات را توجيه مي‌كنند؟ دوم روحانيون ما هستند كه به نظر من در اين مورد وظيفه و رسالت خود را انجام نداده‌اند. شايد اين تصور را مي‌كردند كه دولت تضعيف ميشود ولي به هر حال بايد حقايق را مي‌گفتند. نبايد در برابر نقاط ضعف سكوت مي‌كردند. ما انحرافات بزرگي داشته‌ايم و روحانيون نبايد در برابر اين انحرافات سكوت مي‌كردند.
البته اعتقاد بنده اين است كه در اين قضايا قوه قضائيه سهم زيادي داشته است. وقتي كه يك مدير تخلف مي‌كند بايد با وي برخورد كنند. قوه قضائيه بايد بگويد قانون وجود دارد. قوه قضائيه نشست و نگاه كرد، گاهي با توجيه اينكه نبايد دولت را تضعيف كرد و گاهي با برخورد با افراد ضعيف و رده‌هاي پايين عمل كرده‌اند! و افراد رده‌هاي بالاتر ناديده گرفته شدند. متأسفانه ملاحظات سياسي در مواردي قانون و عدالت را زير پا گذاشت.
دليل عدم رسيدگي قوه قضائيه به اين تخلفات را چه مي‌دانيد؟
دليل آن عدم اعتقاد قطعي به حاكميت قانون و توجيه مصلحت به شكلي افراطي بوده است.
مقام معظم رهبري در فرمان هشت ماده‌اي فرمودند كه خشكاندن ريشه فساد مالي مستلزم اقدام همه جانبه همه قواي سه گانه مخصوصاً قوه مجريه است. قوه مجريه بايد با نظارتي سازمان يافته و بي‌اغماض از ريشه گرفتن فساد مالي پيش‌گيري كند و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات پاكدامن، خائنين و سران آلوده را از سر راه پيشرفت و استقرار عدالت در كشور بردارد. من فكر مي‌كنم اين فرمان نكته جالب توجهي دارد و آن ضعف و عدم مسئوليت‌پذيري بخشي از دستگاه قضايي كشور است!
خير، مسئله چيز ديگري است. متأسفانه ما هنوز نپذيرفته‌ايم كه افراد بايد پاسخگوي عملكرد خودشان باشند. به عبارت ديگر هر مديري و با هر پستي كه دارد هر كاري كه بخواهد مي‌كند ولي پس از بركناري جوابگوي هيچ كس نيست. هيچ كس رسيدگي نمي‌كند، اين آقاي مدير چه تخلفاتي انجام داده است؟ فرض بفرماييد آقايي شهردار شهري است به هر دليلي اگر روزي اين فرد از سمتش برداشته شود هيچ ارگاني نمي‌آيد به پرونده وي رسيدگي كند و ببيند كه اين آقاي مدير تخلف داشته است يا خير؟
اين وظيفه قوه قضائيه است؟
قطعاً برعهده قوه مجريه و قوه قضائيه است ولي قوه مجريه بايد مقدمات كار را فراهم سازد و پرونده‌هاي فساد را به قوه قضائيه ارجاع دهد. در فرانسه انتخابي برگزار شد و آقاي ساركوزي رئيس‌جمهور رأي نياورد. سه روز بعد از اينكه پست رياست‌جمهوري را تحويل جانشين خودش داد قوه قضائيه فرانسه وي را خواست و تمامي تخلفاتش را جلويش گذاشت و به او تذكر داد كه شما تا زماني كه رئيس‌جمهور بوديد مصونيت قضايي داشتيد، ولي الان ديگر مصونيت نداريد، بعد مسئولان كشور فرانسه با توجه به شرايط نابسامان كشورشان ساركوزي را به زندان نينداختند و به شكلي محترمانه موقتاً او را به كانادا تبعيد كرده‌اند تا مدتي بعد برگردد و به اتهاماتش رسيدگي شود. ولي در كشور ما اصلاً اينطور نيست. متأسفانه بسياري از مديران متخلف حتي مورد بازجويي قرار نگرفتند و بسياري از سرمايه‌هاي كشور حيف و ميل شد ولي كسي از بيت‌المال مسلمين دفاع نكرد. آقاي ژاك شيراك به دليل اينكه چرا ۱۲ نفر را اضافه بر پست‌هاي سازماني استخدام كرده بود، در دادگاه محكوم شد. در مورد عملكرد قوه قضائيه واقعاً سؤالات و ابهامات و انتقادات اساسي و جدي از گذشته بوده و هنوز هم تا حدودي وجود دارد.
بازگرديم به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري كه ايشان در يكي از بندهاي اين فرمان وزارت اطلاعات را هم مسئول در برابر اين معضل مي‌دانستند. وزارت اطلاعات تا چه حد توانسته است نقش خود را در اين زمينه به خوبي ايفا كند؟
حتي اگر وزارت اطلاعات نقاط آسيب‌پذير را پيدا كند و باندهاي فساد را شناسايي كند بالاخره اين قوه قضائيه است كه بايد به سراغشان برود.
چرا قوه قضائيه همانطور كه اشاره كرديد به كارنامه امثال آقاي كروبي كه از آقاي شهرام جزايري ۳۰۰ ميليون تومان مي‌گيرد رسيدگي نمي‌كند و اينگونه افراد محاكمه نمي‌شوند و حتي توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت نمي‌شوند و به راحتي خود را كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌كنند؟
مگر تخلف آقاي كروبي همين سيصد ميليون بوده است؟ خلاف‌هاي ديگري هم انجام داده است. افراد ديگري هستند كه تخلفاتي به مراتب بيشتر داشته‌اند ولي پرونده آنان مورد رسيدگي قرار نگرفت. من يك مثال براي شما بزنم تا ببينيد ديگران چگونه كشور را اداره مي‌كنند و ما چطور. در ظرف بيست سال گذشته چند نخست‌وزير در كشور ژاپن بركنار شدند. مي‌دانيد چرا؟ براي اينكه يا يك هديه گرانقيمت از كسي قبول كرده‌اند يا رشوه گرفته‌اند ولي ما موردي داريم كه مسئول دفتر معاون وزير يك سوئيچ اتومبيل هديه گرفته حالا ببينيد خود آقاي رئيس چه رشوه‌هايي گرفته است. البته مجلس هم در تصويب برنامه‌ها، لوايح و طرح‌ها بي‌توجهي‌هاي زيادي داشته است. لذا مرتب بر مصوبات گذشته اصلاحيه و يا تغييرات كوچك و بزرگ وارد مي‌كند و مسئوليت نظارتي خود را به گونه‌اي كه بازدارندگي ايجاد كند انجام نداده است.
چرا؟
يا آنقدر توانايي علمي ندارند كه رسيدگي و پيگيري كنند و يا به هر دليل از جمله ملاحظات سياسي و يا مصلحت‌انديشي ملاحظه دولت را مي‌كنند.
پس شما رانت و رشوه را در دستگاههاي عمومي انكار نمي‌كنيد؟
خير. انكار نمي‌كنم. اينكه بسيار مهم است. در دستگاههاي دولتي ما فساد مالي و تخلفات مالي به حدي است كه آقاي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در يكي از سخنراني‌هايش گفت: «تخلف در دستگاههاي اداري ما تبديل به فرهنگ شده است.» روزي نيست كه روزنامه‌هاي كشور از يك پرونده فساد مالي و اختلاس و رشوه خبري نداشته باشند.
بانيان و بنيانگذاران اين فرهنگ چه كساني بوده‌اند؟
دقيقاً نمي‌توانم به كسي نسبت دهم ولي همه دولت‌ها به طور جدي به اجراي قانون پايبند نبوده‌اند. همانطور كه يك نفر را به خاطر عبور از چراغ قرمز جريمه مي‌كنند متخلفين در دستگاههاي دولتي نيز بايد جريمه شوند كه نشده‌اند و يا در مواردي ضعيف‌كشي شده است. مقامات كشور و دستگاههاي آموزشي و رسانه‌اي نقش بيشتر و مسئوليت بيشتري در اين زمينه دارند.
با توجه به گفته شما قانون‌گريزي امر رايجي در دستگاههاي كشور است.
قانون‌گريزي در كشور امري عادي شده است، اگر قوه قضائيه داراي قدرت بازدارندگي بود نبايد بسياري از قضات كشور از شدت نگراني شب‌ها خواب راحت داشته باشند.
يكي از راه‌هاي مقابله با مفسدين و متخلفين اقتصادي برخورد با همه اين گونه اشخاص است ولي در همين امر هم اغماض ديده ميشود.
مقداري به مديران نالايق بازمي‌گردد. بعضي از مديران اصلاً علم و تخصص مديريت ندارند و قانون نمي‌دانند و نمي‌دانند بايد چه كار كنند و يا صلاحيت مديريت ندارند.
چرا افرادي كه در رأس دستگاههاي اجرايي هستند حداقل به خاطر مصالح كشور اين افراد را كنار نمي‌گذارند؟
چون افرادي را مي‌خواهند كه مطيعشان باشند افراد لايق را نمي‌خواهند. يكي از مديران دولتي به صراحت به من گفت ما افرادي را كه يك سر و گردن از ما بالاتر هستند، نمي‌خواهيم. ما افرادي را مي‌خواهيم كه يك سر و گردن از ما پايين‌تر باشند! و مطيع بي‌چون و چراي ما باشند. ما سرباز مي‌خواهيم و نيازي به افسر و تيمسار نداريم!
آيا اين نوع اقدامات مقدمات و برنامه‌ريزي براي فتنه ۸۸ نبود؟
نمي‌توان گفت اين اقدامات، برنامه‌ريزي براي فتنه بود اما مي‌خواستند اساس نظام را تضعيف كنند. در دولت‌هاي پس از جنگ بسياري از نيروهاي انقلابي را كنار گذاشتند و به جايشان افرادي بي‌تجربه و فاقد تخصص در رأس امور قرار گرفتند.
غير از اين است كه رئيس جمهور آينده بايد انقلابي، عدالت طلب، متدين، مردمي، ساده زيست و ... باشد؟ به نظر شما اين فرد بايد داراي چه شاخصه‌هاي منحصر به فردي باشد؟
قطعاً مردم چنين فردي را انتخاب مي‌كنند ولي از همان روز اول كه كارش را شروع كرد و اولين تخلفي را كه انجام داد، بايد با وي برخورد شود. راهش همين است يك مدير توانمند به راحتي مي‌تواند مملكت را براساس حاكميت قانون و اجراي برنامه‌هاي تصويب شده – نظير سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه‌هاي پنج ساله – اداره كند، مشروط بر اينكه بخواهد و مورد نظارت كامل باشد ولي متأسفانه ما اين كار را انجام نمي‌دهيم. در پايان اميدواريم كليه مسئولان در قواي مختلف و دستگاههاي كشور بيانات بسيار ارزشمند، تاريخي، مهم و اساسي مقام معظم رهبري در روز ۲۶ مهر ماه در اسفراين را با دقت مطالعه و براي اجرايي كردن آن با جديت و با استفاده از تمامي امكانات و استعدادهاي موجود اقدام و پيگيري‌هاي مستمر داشته باشند. مبادا كه مانند ساير گفته‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و مصوبات ارزشمند و موثر و مفيد براي كشور به فراموشي سپرده شود. اينجانب از كليه رسانه‌ها، مراكز آموزشي، اساتيد، علما و نويسندگان درخواست مي‌كنم كه اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهند تا تحولي اساسي و سرنوشت‌ساز را در كشور شاهد باشيم. ان‌شاءالله
