با اين حال اگر تاريخ ۳۲ ساله انقلاب اسلامي را ورق بزنيم به اين يافته مي‌رسيم كه در هيچ دوره‌اي به اندازه دوره دولت نهم و به خصوص دهم، ميزان اين اختلاف‌ها زياد نبوده است به نوعي كه مي‌توان گفت شمار تنش‌هاي دولت و مجلس در سال‌هاي اخير به قدري زياد است كه ركورددار جلوه مي‌كند.
اوايل بهمن ۸۶ و يك‌ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم، در پي خودداري صريح احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور از اجراي برخي مصوبات قانونگذاران، غلامعلي حدادعادل، رئيس مجلس هفتم با نوشتن نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب، خواستار داوري ايشان ميان قواي مقننه و مجريه شد.
اين رويه ازآن زمان تا به الان شكلي تصاعدي به خود گرفته و هيچ‌گاه حل نشده است و در اين بين مردم هستند كه بيشترين آسيب را متوجه مي‌شوند. گفت‌وگوي ما با محمدحسين فرهنگي، عضو هيئت رئيسه مجلس هم در همين رابطه است.
يكي از محورهاي مهم سخنان مقام معظم رهبري درطول سال‌هاي اخير كه در سفر خراسان شمالي هم به آن اشاره داشتند، بحث وحدت قوا و تعامل مناسب آنها با يكديگر بوده است؛ به نظرشما سران قوا و ديگر مسئولان كشور چگونه ميتوانند رابطه منسجم و مناسبي با هم داشته باشند؟
در وهله اول اين هدف با عمل به قانون قابل تحقق است. عمل به قانون نه تنها از بروز اين مشكل جلوگيري مي‌كند بلكه از مشكلات ديگري هم جلوگيري مي‌كند و نمي‌گذارد در يك كشور هر كسي آنگونه كه خود مي‌خواهد رفتار كند. قانون به صورت مشخص وظيفه قوا را مشخص كرده است و طبق قانون هر مسئولي در هر جايگاهي بايد به وظيفه خود عمل كند و در امور ديگري هم دخالات نكند يا وظيفه خود را بر گردن ديگري نيندازد.
كيفيت قانونگذاري با قوه مقننه و اجراي كامل و صحيح آن با قوه مجريه است، در بسياري از جاها نظارت قضايي و قانوني و همچنين تحقق عدالت با قوه‌قضائيه است. هر كدام از آنها در حوزه اختيارات خود استقلال كامل دارد و هيچ كدام محدوديتي ندارند و ميتوانند با فراغ بال به كار خود ادامه دهند. مشكل اينطور پيش مي‌آيد كه يكي از قوا خصوصاً قوه مجريه احساس مي‌كند كه اختياراتش بسيار گسترده است و نبايد به هيچ كدام از مسئولان ديگر در اين‌باره نظر بدهند يا نظارت كنند. گاهي هم احساس مي‌كند كه احتياجي به بقيه اركان نظام نيست و خود مي‌تواند به عنوان عقل كل همه چيز را حل و فصل نمايد و اين كاملاً مغاير با دستاوردهاي انقلاب و خون شهيدان است. به عبارتي ديگر اراده‌هاي تك ساحتي و يكه‌سالارانه اراده‌هاي خطرناكي هستند كه مردم را از انقلاب اسلامي جدا مي‌كنند.
حاكميت مبتني بر استقلال قوا و مسئولان نظام اسلامي اقتضا مي‌كند كه هر قوه به اختيارات قانوني خود اكتفا كند و اگر نظري دارد از مسير‌هاي قانوني و عقلاني مطرح كند نه آنكه همان مسائل را در سطح اجتماع و رسانه‌ها مطرح كند. نه آنكه در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي هيچ كس اظهارنظر نكند و زماني كه مشكلي پيش آمد و مشكلي پيش آمد دنبال مقصر بگرديم يا تقصير را به گردن ديگران بيندازيم و دست به فرافكني بزنيم. در زمان قبل از انقلاب و چه زماني كه بني‌صدر روي كار بود يا در مقاطعي كه آقاي هاشمي و خاتمي به عنوان رئيس‌جمهور مشغول به كار بودند ما همچنين رويه‌اي را احساس مي‌كرديم اما در همين زمان‌ها رهبري به گونه ديگري برخورد مي‌كرد و آن هم به خاطر خون پاك شهيدان و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و مصالح جامعه اسلامي بوده است. ايشان به همين خاطر است كه بارها از مسئولان قوا خواسته است كه با هم تعامل مناسب و خوبي داشته باشند و وحدت و همدلي را حفظ كنند.
معظم له هر جا كه احساس مي‌كردند تنها حضورشان مشكل را مرتفع مي‌كند حضور پيدا مي‌كردند و پس از آن قضيه ختم به خير مي‌شد. توصيه بنده به همگان آن است كه اراده‌هاي خود را براي انجام بهتر وظايف قانوني قرار دهند و از هر گونه ورود در حوزه اختيارات ديگر مسئولان يا قوا به شدت پرهيز كنند. قانون اساسي تصويب قوانين را بر عهده مجلس شوراي اسلامي قرار داده است و در كنار آن نظارت را هم از اين قوه خواسته است و دولت هم مي‌تواند با حضور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و در صحن علني مجلس و همچنين دادن لوايحي نظرات خود را مطرح كند و حتي به سرانجام لازم برساند.
اگر ملتي به نماينده‌هاي‌شان رأي دادند اين به آن معناست كه آنها را قبول داشته‌اند و به آنها اين اختيار را داده‌اند كه بر قوه مجريه نظارت كنند و به صورت كلي حقوق آنها را پيگيري و مطالبه نمايند و اگر به شخصي به عنوان رئيس قوه مجريه رأي داده‌اند از وي هم انتظارات خود را دارند و در كنار آن مي‌خواهند كه رئيس‌جمهورشان به قانون عمل كند و به مصالح نظام و حاكميت اسلامي هم توجه لازم و اساسي را داشته باشند. هر كدام از نماينده‌هاي مردم چه در قوه مقننه و چه در قوه مجريه بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند و در جهت رفع مشكلات جامعه كوشش كنند.
با توجه به آنكه قانون راه برون رفت از مشكلات في مابين قوا را مشخص كرده پس چرا رؤساي قوا و ديگر مسئولان سه قوه در تريبون‌هاي عمومي اختلافات سطحي را مطرح مي‌كنند و شايد كمترين توجهي به حل مسئله از طريق قانون و تعامل ندارند؟
در يك نظام آزاد سياسي كه قواي سه‌گانه در آن با وظايفي مشخص و تفكيك شده قرار دارند همواره شاهد يكسري نقدها و برخوردها بين قواي سه‌گانه خواهيم بود.
نقدها و برخوردها بين قوه سه‌گانه جزو ادبيات سياسي دموكراتيك است، در ادبيات سياسي ما نيز كه يك نظام دموكراسي ديني است اين ادبيات ورود پيدا كرده اما در يك نظام اسلامي ادبيات سياسي بايد متفاوت‌تر نسبت به ديگر كشورهاي مردم‌سالاري و نظام سياسي ما آميخته با اخلاق اسلامي باشد.
بايد گفت رمز ارتقاي تعامل بين اين دو قوه اخلاق است و اگر ما اخلاق را برآمده از آموزه‌هاي ديني بدانيم به‌‌رغم نقد جدي كه بر يكديگر وارد مي‌دانيم ادب و احترام نيز رعايت مي‌شود.
قوا بايد ابتدا نقاط ضعف خويش را بشناسند، در دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و قانونگذاري ضعف‌هاي جدي داريم و بايد آنها را بشناسيم و در جهت رفع آن تلاش كنيم و ضعف‌هاي خود را نيز مانند يك آينه شفاف براي همديگر منعكس كنيم.
آيا در قانون اساسي براي رعايت اخلاق سياسي و حل اختلاف بين قوا قانوني وجود دارد يا خير؟
ما در قانون اساسي ابزارهاي ويژه‌اي براي اين موضوع داريم كه راه را براي اصلاح رفتار قوا هموار مي‌كند.
اختلاف بين قوه مجريه و قوه مقننه قبل از رسانه‌اي شدن بايد در جلسه‌اي حل و فصل شود، اين روش نه تنها بهتر است بلكه واجب است اما همانطور كه رهبر معظم انقلاب به آن اشاره كردند ما انسانيم و در معرض خطا قرار داريم.
همانطور كه عرض كردم بسياري از اختلاف نظرات بين قوه مقننه و قوه مجريه به دليل عدم تمكين به قانون است و اگر ما در چارچوب قانون حركت كنيم اين اختلافات به حداقل كاهش پيدا مي‌كند ضمن اينكه راهكار قانوني براي رفع دغدغه‌ها وجود دارد.
در بحث بودجه سال ۹۱ هم شاهد ايجاد اختلافات خاصي بوديم كه اين فضاي سياسي و چالش اقتصادي كه رخ داد اختلالاتي را در بودجه سال ۹۱ به وجود آورده و هم‌اكنون منابع بودجه تغييراتي دارد اما قانون راهكاري پيش‌بيني كرده بود و در راستاي آن مي‌توانستيم مديريت داشته باشيم.
مجلس تنها نهادي است كه هيچ مقامي نمي‌تواند آن را منحل كند. در بسياري از كشورها رئيس دستگاه اجرايي، مجلس را منحل مي‌كند اما در ايران هيچ مقامي نمي‌تواند مجلس را منحل كند.
مجلس در نقش ديد‌ه‌باني خود از ابزارهايي مانند سؤال، استيضاح براي افزايش كارآمدي و كارآيي قوا استفاده مي‌كند و نه براي تضعيف آنها؛ در يك نظام سالم وقتي مجلس سؤال مي‌كند وزير مربوطه استقبال مي‌كند و سؤال مجلس نيز بايد يك سؤال منطقي و عقلاني و مبتني بر نگاه كارشناسي باشد تا زمينه همكاري را فراهم كند.
در بند ۷ اختيارات مقام معظم رهبري يكي از وظايف رهبري بحث اختلاف قوا و تنظيم روابط آنان است و رهبر انقلاب نيز در همين راستا هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا را تشكيل داده‌اند كه رسالت اين هيئت آن است كه به عنوان بازوي رهبري نظرات كارشناسان را در زمينه چالش بين قوا فراهم و نتيجه آن را به رهبر منعكس مي‌كند.
دولت در برخي اوقات از مجلس گلايه مي‌كند كه قوانين را به گونه‌اي تصويب مي‌كند كه در راه اجراي آن مشكلات عديده‌اي وجود دارد؛ شما اين انتقاد را قبول داريد؟
ما هميشه گفته‌ايم كه دولت اگر دغدغه‌هايش را درست به مجلس منعكس كند مجلس خود در راستاي همان دغدغه‌ها طرح ارائه مي‌كند، بسياري از طرح‌هايي كه هم‌اكنون در مجلس مورد تصويب و بررسي قرار مي‌گيرد در راستاي دغدغه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي است.
اولويت‌هاي مجلس مسائل اقتصادي است و در كميسيون تخصصي جلسات منظمي را با مسئولان اقتصادي، پولي و مالي دولت داشته است كه نتايج آن اتاق مبادلات ارزي بوده كه اين اتاق ارز مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را تأمين مي‌كند.
وظيفه رسانه‌ها در قبال بروز اختلافات بين قوا چيست؟
سران سه قوه نبايد اختلافات خود را در تريبون‌هاي عمومي به يكديگر گوشزد كنند و اگر اشتباهي از سوي سياستمداري صورت گرفته رسانه‌ها نبايد با انتشار اين اختلاف به آن دامن بزنند.
برخي از رسانه‌ها براي افزايش تيراژ و جذب مخاطب، درصدد بزرگ‌نمايي اختلاف بين قوا هستند، دامن زدن به اين مسائل به ضرر كشور است و مسئولان بهتر است به جاي اينكه اختلاف‌نظرهاي خود را به پشت تريبون‌هاي عمومي بكشانند رو در رو با هم سخن بگويند تا اگر شبهه‌اي وجود دارد، برطرف شود.
رسانه‌اي كردن اختلاف بين قوا تبعات منفي به دنبال دارد و حتي در برخي از موارد اين كار حرام است، چراكه سبب تضعيف اعتقادات مي‌شود و از اين جهت گاهي مطرح كردن اين اختلافات از تريبون‌ها اشكال شرعي دارد.
رسانه‌ها نبايد خود را ملزم به اطلاع‌رساني در هر زمينه‌اي بدانند، بازگو و منتشر كردن اختلاف بين قوا توسط رسانه‌ها، داراي اشكال شرعي است و سبب ايجاد ناآرامي در جامعه مي‌شود.
وظيفه مجلس در اين رابطه چيست، چرا كه در برخي اوقات مي‌بينيم مجلس هم به فضاي درگيري بين مسئولان دامن مي‌زند؟
معمولاً قوه مقننه در صورتي كه قانون زير پا گذاشته شود ورود پيدا مي‌كند. رئيس مجلس مثل هر نماينده ديگري و برابر با اصل ۸۴ قانون اساسي مي‌تواند صراحتاً نظرات خود را مثل هر كدام ديگر از نماينده‌هاي مجلس ابراز كند و در برخي مواقع مي‌تواند برابر با آيين‌نامه داخلي مجلس از كليت و شأن و جايگاه مجلس دفاع كند. دولت در برخي از جاها گفته قانون مصوب مجلس را قبول ندارد وآن را اجرايي نمي‌كند در اين قبيل موارد رئيس مجلس بايد از جايگاه مجلس و شأن آن دفاع كند و اين يك وظيفه قانوني است و نمي‌تواند ساكت باشد. اين وظيفه طبق آيين‌نامه مجلس به عهده رئيس مجلس گذاشته شده است و اين به معناي مخالفت با دولت نيست. هر چند كه رسانه‌ها هم در اين رابطه شيطنت و اطلاعات نادرستي را منعكس مي‌كنند.
دركنار آنكه دولت بسياري از اختلافات را درسطح رسانه مطرح مي‌كند، اما سؤال اينجاست كه چرا برخي از چهره‌هاي مطرح مجلس در مصاحبه‌هاي خود به تخريب دولت مي‌پردازند؛ آيا اين به تشديد وضع موجود منجر نمي‌شود؟
در اين موضوع بنده با شما موافق هستم. اعتقادم اين است كه بايد تنش‌هاي بين قوا تا زمان اتمام دوره كنوني دولت به پايين‌ترين حد موجود برسد. با توجه به شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي ما شرايط داخلي كشور نبايد به مسير وخطي برود كه ما دست به تخريب خودمان بزنيم و اختلافات را آنقدر افزايش دهيم كه خواسته‌هاي دشمنان تحقق پيدا كند و عملاً آب در آسياب دشمن بريزيم. اينكه بنده در اين بخش با شما هم عقيده هستم دليل نمي‌شود كه حق ۸۴ قانون اساسي كه حقوقي را برعهده همكاران بنده در قوه مقننه گذاشته، ناديده بگيريم.
قانون اساسي حاصل خون شهدا، آرمان‌هاي امام(ره) و كساني است كه براي نظام زحمت كشيده‌اند و اگر مسئولان نظام قانون اساسي را رعايت كنند، مناقشات برطرف خواهد شد. نياز فعلي و ضروري جامعه ما در موقعيتي كه دشمنان فرصت‌طلب درصدد ضربه زدن و انتقام از نظام اسلامي ايران هستند، ايجاد فضاي وحدت، همدلي و همكاري مضاعف است. زمان خوبي است تا سه قوه و كارگزاران نظام دست در دست يكديگر نقشي زيبا از توانمندي مديريتي و اجرايي خويش به تصوير بكشند.
با عبور از فتنه پس از انتخابات با توجه به شرايط فعلي كشور اگرچه انسجام ملي ايجاد شده است اما شاهد افزايش فشارهاي خارجي هستيم، بنابراين وحدت ايجاد شده نيازمند توجه جدي‌تر است و به طور قطع نتيجه اين درگيري به نفع كشور نخواهد بود.
همه سوگند ياد كرد‌‌ه‌ايم كه پاسدار قانون اساسي و خون شهدا باشيم اما متأسفانه تشخيص‌ها از يك مبنا به صورت‌هاي متفاوتي صورت مي‌گيرد و اين چيز خوبي نيست. لذا نبايد اينگونه مسائل ادامه پيدا كند.
بسياري معتقدند كه دود اين اختلافات و بيان آن در سطح رسانه‌ها به چشم مردم مي‌رود و مردم هستند كه از وضع تنازع بين قوا بيشترين ضربه را با توجه به مشكلات اقتصادي و معيشتي مي‌خورند؛ نظر شما در اين رابطه چيست؟
اينها را بايد از كساني سؤال كرد كه علاقه به دامن زدن به اين موضوعات دارند، اما ممكن است اينگونه پاسخ دهند كه ما هم احساس خطر مي‌كنيم و براي اين احساس خطر در راستاي منافع ملي و انقلابي دست به چنين كارهايي مي‌زنيم.
مردم انتظار دارند مسئولان جمهوري اسلامي يكپارچه و متحد باشند؛ چراكه مقام معظم رهبري نيز بر اين موضوع تأكيد دارند، اين امر برخاسته از فرهنگ ناب محمدي و فرهنگ ايراني ماست.
با توجه به حضور آگاهانه و پرشور مردم در فاصله‌اي كوتاه بين دو انتخابات مجلس نهم و همچنين در دوره‌هاي گذشته انتخابات و ديگر ميدان‌ها، مسئولان و سران قوا بايد قدردان اين حضور باشند چراكه مردم به خوبي به وظيفه خود عمل كرده و انتظار دارند، مسئولان نيز به وظيفه خود عمل كنند.
بايد گفت كه همين اختلافات جزئي و قابل حل تبديل به چالش‌هاي بزرگ و لاينحل در مسير خدمت به مردم و پيشبرد طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت و مجلس مي‌شود.
همانطور كه عرض كردم رسانه‌اي كردن اختلافات بين قوا ضربات جبران‌ناپذيري را به همراه دارد، به ويژه در اين شرايط سخت كه كشور با تحريم‌هاي گوناگون دشمنان و كارشكني‌هاي آنها مواجه است و همچنين در داخل كشور يك تحول بزرگ اقتصادي در حال اجراست، نبايد اين موضوعات رسانه‌اي شده و در بين مردم مطرح شود.
در اين شرايط كه كشور دچار سختي‌ها و مشكلات خود است و در چنين شرايطي كه مردم نيز براي كمك در اين راه سخت اعلام آمادگي كرده‌اند، نه عقل، نه قانون و نه شرع اجازه نمي‌دهد كه با اينگونه مشكلات مردم را دلسرد و نگران كنيم.
نبايد مسائل بين قوا و دستگاه‌ها به رسانه‌ها كشيده شود و مردم با اينگونه خبرها دچار مشكل و نگراني شوند بنابراين به عنوان نماينده مردم در مجلس درخواست مي‌كنم كه سران قوا از ظرفيت‌هاي قانون اساسي استفاده كنند و در چارچوب همين ظرفيت‌ها اختلافات و مشكلات خود را حل كنند.
در نظام ما مسئوليت‌ها پس از رهبري نظام بين سران قوا و بعد به‌تدريج بين ديگر اقشار مردم تقسيم مي‌شود. حالا در اين ميان اختلاف بين مسئولان رده‌بالا تأثير بسيار سوئي بر مردم مي‌گذارد. اگر قرار باشد مسئولان و سكانداران جامعه دائماً با هم اختلاف و دعوا كنند، مردمي هم كه سوار اين كشتي هستند، مأيوس و نااميد مي‌شوند و به همين خاطر در لحظات خطر كه بايد از سكانداران حمايت كنند، حمايت نمي‌كنند و اين جامعه را با مشكلاتي اساسي روبه‌رو خواهد كرد.
به عنوان يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس بفرماييد تدبير هيئت رئيسه براي كاهش سطح تنازعات بين مجلس و دولت چيست؟
بحث‌ها و گفت‌وگوهايي كه بعضاً در صحن غيرعلني مجلس مطرح مي‌شود در همين چارچوب است و بيشتر حول اين محور است كه چطور مي‌شود اختلافات را به حداقل ممكن رساند و از رسانه‌اي كردن آن جلوگيري كرد. در اين راستا هم اختلافات نظر طبيعي هم وجود دارد اما نگاهي كه قانون اساسي به اين موضوع دارد نگاه جناحي گروهي و حزبي نيست، نگاهش نگاه به منافع ملي و مصالح جامعه اسلامي است.
آنچه نامطلوب است، اختلاف نظر نيست، منازعه و ضديت و تداوم كشمكش‌هاست. در حالي كه قانون براي حل اختلافات مرجع مشخص كرده و سازوكار قرار داده، ديگر دليلي براي تداوم نزاع باقي نمي‌ماند. قانون اساسي براي حل اين مشكل، تنظيم روابط قوا با يكديگر و حل اختلافات آنها را به رهبري سپرده است. در اين زمينه مجمع تشخيص مصلحت و هيئت حل اختلاف وظايفي دارند.
بنابراين راه‌هاي برون‌رفت از اختلاف مشخص است. رهبري هم به همه مسئولان توصيه كرده‌اند كه براي مقابله با دشمن بر نقطه حق تمركز كنند و از واگرايي و تفرقه بپرهيزند. ما هم بايد در اين جهت قدم برداريم محكم‌تر از گذشته.
راهكارهاي پيشنهادي شما براي حل يا حداقل تعديل مناقشات و منازعات موجود چيست؟
بهترين روش التزام به قانون است. التزام به قانون راه‌حل تمام مشكلات است البته جاهايي كه تفاهم لازم بين قوا موجود نيست و بن‌بستي احساس مي‌شود را هم قانون اساسي حل كرده است. البته در برخي موارد رهبر معظم انقلاب، شوراي نگهبان و پس از آن مجمع تشخيص مصلحت هم ميتوانند موضوع مورد اختلاف را حل و فصل مي‌كنند. لذا بن‌بستي وجود ندارد و همه اختلافات مي‌تواند حل و تمام شود.
به صورت شفاف‌تر عرض مي‌كنم كه قانون اساسي براي مواقعي كه اختلافي بين دولت و مجلس رخ مي‌دهد چاره‌انديشي كرده و طبق بند هفتم اصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده است و ايشان ميتوانند هر طور كه مصلحت مي‌دانند به حل و فصل موضوع بپردازند. تاكنون هم حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ظرفيت‌هاي متعددي را براي اينگونه شرايط خلق كرده‌اند؛ از تشكيل كارگروه متشكل از نمايندگان نهادهاي مختلف گرفته تا هيئت عالي حل اختلاف سران قواي سه‌گانه كه تابستان سال گذشته صورت گرفت.
تشكيل اين هيئت بعد از ۳۲ سال آن هم براي اولين بار قطعاً داراي علل خاص خود است و نشان از لزوم روابط بين قوا و تنظيم روابط بر مدار قانون دارد.
اينكه رهبر انقلاب دستور به تشكيل چنين هيئتي دادند، مي‌تواند نشانه‌اي از آن باشد كه اختلاف بين قوا، هيچ‌گاه به اندازه امروز جدي نبوده است؟
بله اين را هم مي‌شود عنوان كرد. البته در حال حاضر بين دو قوه مقننه و قضاييه، اختلاف خاصي وجود ندارد، بلكه در عمل شاهد اختلافاتي بين قوه مجريه با بقيه نهادهاي كشور هستيم. از سوي ديگر با تشكيل اين هيئت ديگر نيازي نخواهد بود رهبر معظم انقلاب شخصاً در برخي موارد اختلافي وارد شوند، چراكه اين هيئت با تفويض اختياري كه صورت گرفته، رأساً رفع اختلاف مي‌كند و علي‌الاصول، حكمي كه مي‌دهد، همانند حكم حكومتي، نافذ و براي طرفين لازم‌الاجراست.
اين تدبير، در واقع برخي تلاش‌ها جهت هزينه‌كردن از رهبري را كاهش مي‌دهد كه در سال گذشته توسط برخي از نمايندگان و مسئولان دولت، بسيار صورت گرفت و در نهايت اين روند، اعتراض فعالان سياسي را برانگيخت. با اين حال بسياري از حقوقدانان معتقدند تصميمات هيئت حل اختلاف ميان قوا، ضمانت اجرايي ندارد و فقط مشورتي است؛ چراكه تشكيل اين هيئت به منزله تعطيل كردن همه سازوكارهاي قانوني نيست و اختلاف برداشت‌ها از قانون بايد به اين هيئت ارجاع شود.
اگر در رابطه با مسئله‌اي ميان مجلس و دولت اختلافي حاصل شود موضوع بايد در شوراي نگهبان مطرح شود و هرچه را كه شوراي نگهبان اظهارنظر كند قابل اجراست، چراكه شوراي نگهبان فصل‌الخطاب ميان مجلس و دولت است. آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان نيز با تأكيد بر اينكه «هيئت حل اختلاف حق تعيين تكليف ندارد»، تصريح كرده است: «وظيفه هيئت حل اختلاف اين است كه نظر مشورتي به رهبر بدهد و خودش نمي‌تواند تعيين‌تكليف كند كه اين كار انجام شود يا انجام نشود».
بلوغ سياسي ما اقتضا مي‌كند از تمام ظرفيت‌هايي كه در قانون اساسي براي حل اختلافات وجود دارد، استفاده كرده و اين موضوعي است كه مورد توجه تمام نهادها و مسئولان ارشد نظام نيز قرار دارد. مطمئناً اگر بازهم نياز شود راهكارهاي ديگري نيز وجود دارد كه مي‌تواند به حل و فصل اختلافات احتمالي بپردازد.
