وي در گفت و شنودهاي علمي دقتي دارد كه تنه به وسواس مي‌زند، از همين روي اين گفت و شنود را به دقت بازخواني كرد و نكات ارجمندي را نيز بر آن افزود.
شايد براي خوانندگان جالب باشد تا بدانند كه اين عالم فرهيخته نواده آيت‌الله العظمي حاج ميرزا حسين خليلي تهراني و خواهرزاده آيت‌الله كاشاني، رهبر روحاني نهضت ملي است.
سال‌ها نظام سرمايه‌داري در غرب به عنوان يك نظام برتر خودنمايي مي‌كرد و حتي باعث تفاخر نظريه‌پردازان و سران اين كشورها بر كشورهاي جهان سوم مي‌شد. امروزه به جدّ شاهد يك نهضت گسترده عليه نظام سرمايه‌داري هستيم و اين درحالي است كه در آغاز كار، خود آنها هم نمي‌خواستند اذعان كنند كه جنبش اعتراضي كنوني غرب، نسبت به اصل ايده و نظام سرمايه‌داري است و ادعا مي‌كردند كه معلول برخي از سياست‌هاي غلط اقتصادي است و به اين ترتيب مي‌خواستند اصل نظام سرمايه‌داري را مقداري محفوظ نگه دارند اما الان در رسانه‌هاي شاخص خبري خودشان اذعان دارند كه اين نهضتي عليه نظام سرمايه‌داري است. تقاضاي ما از جنابعالي اين است كه با زبان ساده و قابل فهم براي طبقه متوسط اجتماعي بيان بفرماييد چه شد كه اينك نظام سرمايه‌داري با آن پيشينه و جريان تبليغاتي عظيمي كه آن را در دهه‌هاي اخير توجيه مي‌كرد، به اين نقطه رسيده است و عوامل زوال در درون نظام سرمايه‌داري چه بودند كه اينك خود را نشان داده‌اند؟
در علوم اقتصادي دو ملاك هست. يكي كارآيي اقتصادي (Efficiency) و ديگري برابري يا عدالت (Equity). متأسفانه وقتي نظام سرمايه‌داري رشد كرد در تحول سال‌هاي ۱۹۲۹ به بعد باعث سقوط بازار سرمايه در امريكا شد و همه جهان را هم فراگرفت كه هشداري بود به مسئله سفته‌بازي و صدور اوراق قرضه براي ايجاد شركت‌ها و بانك‌ها. بعد از شكست بازار، سهام در امريكا و اروپا و ساير كشورها سقوط كرد و به ركود و ورشكستگي شديد و عميق در اقتصاد منجر شد، كه متأسفانه آنها از سفته‌بازي و بورس‌بازي براساس وام‌گيري‌ها از بانك‌ها دست برنداشته و از وقوع ركود شديد اقتصادي (Depressian) درس نگرفتند.
اين مسئله به موضوع عدالت هم مربوط مي‌شود. امريكا كشوري بسيار بزرگ و غني از لحاظ منابع طبيعي و نيروهاي انساني و بااستعداد است و توان توليد و رشد در آنجا بسيار زياد است ولي متأسفانه رشد شركت‌هاي چند مليتي و جهاني شدن اقتصاد و بزرگ شدن بانك‌ها و شركت‌هايي كه در بازار سهام، از اين بانك‌ها تغذيه مي‌كردند، با توجيه اينكه براي رقابت در سطح جهاني بايد تبديل به شركت‌هاي بسيار بزرگ شوند تا بتوانند با شركت‌هاي اروپايي، ژاپني و ساير كشورها و نفوذ به بازارهاي بين‌المللي رقابت كنند. اين فرآيند بزرگ شدن شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و بيمه در نتيجه ادغام شركت‌هاي كوچك‌تر مخصوصاً در بخش‌هاي بانكداري و بيمه و بعضي شركت‌هاي ديگر ايجاد شدند. اين ادغام‌ها را در اقتصاد mergers and Acguisitions مي‌نامند. اين شركت‌هاي فرامليتي به لحاظ دارا بودن سرمايه‌هاي مالي و تكاثر ثروت داراي نفوذ سياسي و داراي لابي‌هاي قدرتمند نيز مي‌باشند و مي‌توانند سرمايه‌هاي مالي، اشتغال و تكنولوژي‌هاي پيشرفته خود را براي كاهش هزينه توليد و افزايش توليد بين كشورها جابه‌جا كرده و در بازارهاي ديگر توليد خود را به فروش برسانند كه سود خود را حداكثر كنند و ميلياردها ثروت براي خود به دست آورند. اين مفهوم به job outsoureing معروف است. مثلاً شركت‌هايي مثل اپل (Apple) يا مايكروسافت (Microsaft) كالاي خود در چين يا هندوستان را با هزينه خيلي كم توليد مي‌كنند و آن را در سطح جهان مخصوصاً در امريكا به قيمت بالا مي‌فروشند و ميلياردها دلار سود كسب مي‌كنند و ميلياردها دلار سرمايه به دست مي‌آورند. بانك‌هاي امريكايي نيز در ايجاد شعب خود با سرمايه‌هاي كلان در تمام دنيا، تكاثر ثروت مي‌كنند.
بحران اخير مالي در امريكا در وام‌دهي (Subprime) در بخش مسكن شروع شد. اين وام‌ها با نرخ بهره متغير به عنوان
Adjustable Mortgage Rate به خانوارها براي خريد مسكن به وسيله بانك‌ها داده مي‌شد. پرداخت اين نوع وام‌ها به افراد كم‌اعتبار شامل مقرراتي مي‌شد به عنوان Regulation. اين مقررات در زمان بوش پسر به وسيله وزير خزانه‌داري وقت به نام Hank Paulson حذف شد. اين كار به عنوان مقررات‌زدايي شناخته شده (Deregulation). اين مقررات‌زدايي از زمان ريگان شروع شد، شركت‌ها و بانك‌ها اين ضوابط و مقررات را ضوابط دست و پاگير دولتي تلقي مي‌كردند و توجيه آنها اين بود كه اين مقررات دست و پا گير از رشد و كارآيي آنها جلوگيري مي‌كند. باز اين امر بيشتر روي Efficiency يا كارآيي تأكيد دارد.
اين نوع وام‌ها براساس نرخ بهره متغير روي كارت‌هاي اعتباري مورد استفاده آنها بود و اين در صورتي بود كه اگر افراد از اعتبار خيلي پاييني برخوردار مي‌بودند نرخ بهره بسيار بالا بود. به هر صورت با توجه به مقررات‌زدايي در زمان بوش پسر اين نوع وام‌دهي‌ها به وسيله بانك‌ها رونق گرفت كه در مسيري موجب بحران مالي شد.
بوش پسر يا پدر؟
بوش پسر. اين مقررات‌زدايي همانطور كه ذكر شد از زمان ريگان شروع شد و بعد از او زمان بوش و كلينتون ادامه يافت. به گونه‌اي كه در زمان كلينتون حتي حمايت‌هاي دولت از خانوارهاي بي‌بضاعت و كمك‌هاي رفاهي و حمايت از كودكاني كه پدرشان از خانواده جدا شده بود و مادراني كه تنها سرپرست خانواده بودند كاهش يافت. چون دوره رونق اقتصادي بود و اشتغال در حال افزايش بود و پيدا كردن كار آسان‌تر بود. اين حمايت‌هاي مالي به عنوان welfare Payments، child Support، Food Stamps و Medicaid به عنوان حمايت و كمك به قشر آسيب‌پذير در زمان ليدن جانسون قانون‌گذاري شده بود.
وام‌هاي اضطراري...
وام‌هاي اضطراري نمي‌شود به اين وام‌ها اطلاق كرد. اين وام‌ها همانطور كه ذكر شد به عنوان Subprime Loun شناخته شده و اكثر اين وام‌ها براي خريد مسكن در اين دوره قبل از ايجاد بحران مالي پرداخت مي‌شد. بوش پسر هم از پرداخت اين وام‌ها براي خريد مسكن رسماً حمايت كرد و مي‌گفت همه امريكايي‌ها بايد داراي مسكن شوند. اسناد صادره براي خريد مسكن به Mortgage مشهور است. براساس اين اسناد رهني اسناد ديگري به نام اسناد اشتقاقي كه به آن derivative گفته مي‌شود توسط شركت‌هاي مالي صادر شد كه مجموعاً حدود ۱۲ تريليون دلار از اين‌گونه اسناد در اين دوره صادر شد كه شبيه برج‌سازي روي يك پرتگاه بود.
مديران بانك‌ها براساس چند انگيزه اين‌گونه وام‌هاي مسكن را به خانوارهايي كه داراي اعتبار مالي نبودند پرداخت مي‌كردند. اين انگيزه‌ها به قرار زير هستند:
انگيزه اول اينكه مديران بانك‌ها منافع خود را در پرداخت اين وام‌ها به منافع سهامداران بانك‌ها ترجيح دادند چون براي پرداخت هر وام اضافه پاداش مي‌گرفتند. به نام: Bonus، اين‌گونه تصميم‌گيري مديران بانك‌ها يا شركت‌ها را براساس اين انگيزه به عنوان Principle Agent Problem مي‌شناسند. انگيزه دوم اين است كه سه شركت مالي غول‌پيكر شبه‌دولتي به نام: Fannie Mae (كه مخفف Federal National Mortgage Association است)، Freddie Mac (كه مخفف Federal Home Loan Mortgage است) و Ginni Mae (كه مخفف Government National Mortguge Association است) اين اسناد رهني را براي ايجاد تسهيلات بيشتر براي وام‌دهي بانك‌ها مي‌خريدند. اين امر انگيزه دومي براي صدور بيشتر اوراق و اسناد رهني ايجاد مي‌كردند كه آن را به نام (moral Hagard) يا مخاطره اخلاقي مي‌نامند.
مجموع اين دو انگيزه مديران بانك‌ها را تشويق به پرداخت وام‌هاي مسكن و صدور اسناد رهني فزاينده كرد.
ظاهراً انتشار اوراق قرضه دولتي براي تأمين هزينه‌هاي جنگي هم مزيد بر علت شده بود.
انگيزه سوم همان مقررات‌زدايي كه آقاي Hank Paulson وزير خزانه‌داري بوش پسر براي پرداخت هرچه بيشتر اين نوع وام‌هاي مسكن به خانوارهايي كه از اعتبار پاييني برخوردار بودند، بود.
انگيزه چهارم تشويق به مسكن‌دار شدن خانوارها بود كه بانك‌ها يكي از طرفداران پروپاقرص آقاي بوش پسر شدند. صدور اين اسناد رهني و اشتقاقي به طور فزاينده يك حباب مسكن ايجاد كرد. در مقابل اين وام‌هاي مسكن به خانوارها با اعتبار مالي پايين سازندگان مسكن در ساخت مسكن داراي مزايايي بودند. سازندگان مسكن داراي اعتبار بالايي بودند چون در مقابل وامي كه از بانك‌ها مي‌گرفتند اولاً داراي سرمايه‌هاي فيزيكي بالا و شركت‌هاي شناخته شده‌اي بودند و ثانياً ساختمان‌هايي كه مي‌ساختند خود به عنوان وثيقه در گرفتن وام به عنوان Prime Loan نرخ بهره‌اي پاييني به آنها تعلق مي‌گرفت و اين نرخ بهره، متغير نبود چون اين شركت‌ها در گرفتن اين وام‌ها داراي تجارب مالي زيادي بودند و تنها وام‌هايي كه مي‌گرفتند وام‌هاي با نرخ بهره ثابت بود ولي تشويق به ساخت و ساز مسكن زياد شد زيرا حمايت و تشويق دولت بوش در خريد مسكن آنها را بيش از پيش خوشبين به تداوم افزايش تقاضا براي مسكن كرد و عرضه مسكن از تقاضا براي مسكن پيشي گرفت و بازار مسكن با مازاد عرضه روبه‌رو شد و بنابراين قيمت مسكن كاهش يافت.
در دوره رياست بانك مركزي Alan Greenspon دولت امريكا براي هزينه‌هاي جنگي اوراق قرضه دولتي صادر كرده بود و همچنين براي رهايي از ركود اوايل دوره بوش كه در اثر تركيدن حباب ديگري به نام Dot Com. Bubble به وجود آمده بود، نرخ بهره را پايين آورده بود بنابراين نرخ‌هاي بهره متغير نيز پايين بود و اين امر نيز خانوارها را در گرفتن وام‌هاي مسكن تشويق كرد و تشويق خانوارها براي گرفتن وام‌هاي مسكن و افزايش تقاضا براي مسكن و افزايش عرضه مسكن يك حباب مسكن ايجاد كرد كه Housing Bubble ناميده شد.
پس از اتمام دوره رياست آقاي Alan greenspam آقاي Ben bernanke رئيس بانك مركزي شد. مخارج جنگ افغانستان و عراق اقتصاد امريكا را دچار تورم كرد. رئيس جديد بانك مركزي براي مهار تورم نرخ بهره كوتاه مدت سياستي را به نام Policy intecest rate افزايش داد. اين سياست پولي به نام سياست پولي فعال از ضابطه تايلور پيروي مي‌كند كه به وسيله افزايش نرخ، نرخ بهره اسمي كوتاه مدت سياستي تورم را هدفگذاري مي‌كند. يعني با افزايش نرخ بهره سياستي روي نرخ بهره بين بانكي كوتاه مدت اثر گذاشته و اين نرخ بهره بين بانكي كوتاه مدت نرخ بهره حقيقي را به طرف نرخ بهره حقيقي تعادلي بلند مدت كه مورد نظر بانك مركزي است مي‌كشاند، اين افزايش نرخ بهره حقيقي موجب كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و خالص صادرات شده و بالاخره نرخ تورم را به طرف نرخ تورم هدف كاهش مي‌دهد.
افزايش نرخ بهره در اين دوره موجب افزايش نرخ بهره متغير روي وام‌هاي مسكن شد بنابراين بدهيهاي وام‌گيرندگان كم اعتبار مسكن را شديداً افزايش داد به طوري كه بدهي اين وام‌گيرندگان مسكن از قيمت مسكن كه به خاطر ايجاد مازاد عرضه مسكن كاهش پيدا كرده بود بسيار بالاتر بود و لذا حباب مسكن تركيد و خانواده‌هايي كه با اين نوع وام‌ها مسكن خريداري كرده بودند ورشكست شدند. اين مسكن‌ها به وسيله بانك‌ها مصادره شد چون قيمت مسكن بسيار كمتر از مبلغ وام‌ها بود و به خاطر تركيدن حباب مسكن وكاهش تقاضا براي مسكن، بانك‌ها نتوانستند اين خانه‌ها را بفروشند و بانك‌هاي زيادي كه اين نوع وام‌ها را داده بودند ورشكست شدند. قبل از اين دوره قانون جديدي وضع شد كه مانع اعلان ورشكستگي اين خانوارها مي‌شد و اين خانوارها نمي‌توانستند از بخشودگي بدهيهاي خود بهره‌مند شوند لذا اين خانواده‌ها بي‌خانمان شدند. دارندگان كارت‌هاي اعتباري كه داراي اعتبار بالايي نبودند به همين نحو ورشكسته شدند و به دهك‌هاي كم‌درآمد و مستضعف ملحق شدند.
اين ورشكستگي‌ها چه اثري روي آحاد اقتصاد گذاشت؟
۱- افرادي كه وام مسكن با نرخ بهره متغير گرفته بودند ورشكست شده و همه دارايي‌هاي آنها براي بازپرداخت بدهيهاي بانكي مصادره شد و بيشتر اين افراد بي‌خانمان شده و در پارك‌ها چادر زدند.
۲- چون ارزش مسكن‌هايي كه به وسيله اين وام‌ها خريداري شده بود پايين‌تر از مبلغ وام مربوطه بود و بانك‌ها دچار بحران مالي شده بودند و نمي‌توانستند با فروش اين مسكن‌ها مبالغ وام‌ها را بپوشانند، ورشكست شدند، اين ورشكستگي‌ها بيكاري را افزايش داد.
۳- اين بحران مالي باعث شد سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها را نيز دربرگيرد و دولت امريكا چون اين سپرده‌ها را در زمان بوش تا سقف ۰۰۰/۲۵۰ دلار بيمه كرده بود لذا با پرداخت بيمه ميليون‌ها سپرده‌گذار در بانك‌ها بدهي دولت به نحو چشمگيري افزايش يافت.
۴- شركت‌هاي بيمه بين‌المللي كه اين اوراق رهني يا اسناد اشتقاقي را بيمه كرده بودند مثل شركت بيمه و سرمايه‌گذاري Aig American imternationd group در آستانه ورشكستگي قرار گرفته و باز دولت فدرال امريكا مجبور به حمايت مالي از آنها شد.
۵- سه شركت شبه‌دولتي كه اين اسناد نفتي را كه بانك‌ها صادر كرده بودند براي ايجاد تسهيلات بيشتر براي بانك‌ها خريداري كرده بودند نيز در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند و باز دولت فدرال امريكا براي جلوگيري از ورشكستگي آنها كمك‌هاي مالي كلان در اختيار آنها قرار داد.
۶- سازندگان مسكن كه با كاهش تقاضا براي مسكن و قيمت مسكن مواجه شدند دچار خسارات مالي هنگفتي شدند و سازندگان مسكن كه داراي سرمايه‌هاي مالي كم بودند نيز ورشكست شده و شركت‌هاي بزرگ‌تر نيز در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند.
۷- چون توليد مسكن بسيار كارگربر است ورشكستگي شركت‌هاي توليد مسكن موجب افزايش بيكاري بيشتر شده و به تعداد كارگراني كه بيمه بيكاري مي‌گرفتند اضافه شد.
۸- دولت فدرال امريكا با حمايت مالي بانك‌ها با بيمه‌ها و سه مؤسسه مالي شبه دولتي، پرداخت سپرده‌گذاران در بانك‌ها تا سقف ۲۵۰۰۰ دلار و پرداخت بيمه بيكاري به خيل بيكاران دچار كسري بودجه شديد شد.
اين كسري بودجه‌‌هاي چشمگير در دوران بوش پسر و اوباما ادامه داشت و باعث افزايش بدهيهاي دولت فدرال كه تاكنون به مرز ۱۵ تريليون دلار رسيده، شد.
۹- بخش خصوصي اشخاص و شركت‌هاي كوچك كه از كارت‌هاي اعتباري كه معمولاً ديركرد بدهي‌شان با نرخ بهره متغير محاسبه مي‌شوند نيز دچار بحران مالي شده و دچار ورشكستگي شدند.
۱۰- با افزايش ورشكستگي شركت‌ها به خيل بيكاران افزوده شد و با افزايش بيكاري قدرت خريد خانوار بيكاران كاهش چشمگيري داشت و ديگر خانواده‌ها كه نسبت به آينده دچار نااطميناني شده بودند پس‌انداز احتياطي خود را افزايش داده و مخارج مصرفي خود را كاهش دادند. با كاهش مخارج مصرفي خانوارها شركت‌هايي كه با كاهش شديد فروش مواجه شده بودند دچار ورشكستگي شدند.
۱۱- ورشكستگي بيشتر شركت‌ها موجب افزايش بيكاري و افزايش بيكاري موجب كاهش مخارج مصرفي خانوارها و كاهش فروش شركت‌ها و در نهايت ورشكستگي بيشتر شركت‌ها مي‌شود. اين دور باطل به بحران اقتصادي، اجتماعي و سياسي منجر شده.
۱۲- افزايش بدهيهاي دولت فدرال و كاهش اعتبار اوراق قرضه دولتي نرخ بهره‌وري اوراق قرضه را افزايش داد و پرداخت بهره‌وري بدهيهاي دولت سهم بيشتري را در بودجه هر ساله دولت فدرال امريكا به خود اختصاص داد. براي كاهش كسري بودجه دولت يا بايد ماليات‌ها افزايش يابد يا مخارج خود را كاهش دهد.
۱۳- افزايش ماليات بر شركت‌ها موجب ايجاد انگيزه در فرار مالياتي و اشغال مركزيت اين شركت‌ها به خارج امريكا يا كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود كه با توجه به وضعيت ركود اقتصادي موجود، اين ركود را عميق‌تر مي‌كند.
كاهش مخارج دولت مخارج وزارت دفاع و امنيتي را در برنمي‌گيرد و لذا كاهش مخارج دولت بخش خدمات اجتماعي را شامل مي‌شود و موجب تشديد نارضايتي‌ها و بحران اجتماعي و سياسي مي‌شود. براي پيشگيري از آشوب و هرج و مرج اخيراً مجالس نمايندگان و سنا طرحي امنيتي تصويب كرده و اوباما نيز آن را امضا كرده كه پليس مي‌تواند هر كسي را به عنوان آشوبگر يا تروريست دستگير كرده و حتي بدون محاكمه او را بازداشت كرده و به مدت نامعلومي زنداني كند. بعضي آگاهان سياسي اين امر را براي پيش‌بيني ناآرامي‌هاي داخلي در صورت وقوع جنگ با ايران تفسير كرده‌اند.
۱۴- بانك‌ها به رغم حمايت‌هاي دولتي و افزايش عرضه پول بانك مركزي امريكا چون هنوز دچار بحران هستند و وام‌دهي خود را به شركت‌ها كاهش داده‌اند، از اين لحاظ شركت‌هاي زيادي دچار كمبود منابع سرمايه‌گذاري شده و اين ايجاد حباب بازار مسكن به همان نحو و پيامدها كه در امريكا به وقوع پيوست در اغلب كشورهاي اروپايي گريبانگير بانك‌ها و دولت‌ها شد، مخصوصاً اسپانيا كه در اين زمينه بزرگ‌ترين دنباله‌روي امريكا بود و مسكن‌سازي انبوه را انجام داد و آلمان از همه كمتر، اين رفتار وام‌دهي را از بانك‌هاي امريكايي تقليد كردند كه دنباله‌روي از سياست وام‌دهي گريبان آنها را هم گرفت و بحران به همه جا كشيده شد.
وجه بارز شعارهاي مردم امريكا و اروپا، ۹۹ درصد در برابر يك درصد است و اين نشان مي‌دهد اقتصاد غرب كه همواره سعي كرده با برتري‌نمايي، خود را به صورت الگو دربياورد، سرمايه بخش اعظم جامعه را در دست چند سرمايه‌دار و كارتل‌هاي محدود نگه داشته و منظورش از رفاه براي آن ۹۹ درصد هم تأمين حداقل‌ها و بيمه‌هاي اجتماعي بوده است و چون الان دولت از پس پرداخت همان حداقل‌ها هم برنمي‌آيد، اين راز مگو فاش شده و همه مي‌گويند اين نظام پاسخگو نيست. به نظر شما آيا مي‌تواند از ثروتي كه در دست يك درصد از جامعه جمع شده، استفاده و اين رفاه نسبي را فراهم كند يا كلاً بايد از اين سيستم سرمايه‌داري كنوني عبور كنند و طرح نويي دراندازند؟
در اينجا بايد به دو مطلب اشاره كنم. يكي اينكه از نظر سياسي، سرمايه‌دارها و بانكدارهاي غول‌پيكر از طريق نفوذ سياسي و پرداخت هزينه‌هاي انتخاباتي سناتورها و نمايندگان كنگره كه قبلاً عرض كردم، ماليات‌هاي خود را در زمان بوش پسر كاهش دادند كه همين هزينه‌هاي دولت را افزايش داد و باعث شد اين همه بدهي براي دولت امريكا به بار بيايد.
از طرف ديگر درآمدها و سودهاي ناشي از جنگ هم در جيب شركت‌هاي اسلحه‌سازي.
در مسائل سياسي و اقتصادي امريكا اصطلاحي هست كه مي‌گويند وقتي يك مؤسسه مالي اعم از شركت يا بانك بيش از حد بزرگ مي‌شود، ورشكستگي آن ممكن است باعث ورشكستگي كل كشور شود. اين شركت‌ها به خاطر اينكه در همه جاي دنيا شعبه دارند و بسيار غول‌پيكر شده بودند، ورشكستگي آنها باعث ورشكستگي مالي كل امريكا مي‌شد، به همين دليل دولت‌ها كمك‌هاي تريليوني به اين بانك‌ها كردند تا آنها را از ورشكستگي نجات بدهند.
در حال حاضر مشكل ديگري هم وجود دارد. دولت‌ها به خاطر بدهيهاي سنگيني كه دارند، مجبورند بودجه خدمات رفاهي را كاهش دهند. جمهوريخواهان به دولت فشار مي‌آورند كه اين مخارج بايد كمتر و كمتر شود. در اروپا همه كشورها دچار كسري بودجه و افزايش بدهي‌ها هستند و همين موضوع باعث شده كه هزينه خدمات رفاهي و حتي بيمه بيكاري دائماً كمتر شود. حتي سال بازنشستگي به تعويق افتاد تا بتوانند كسري بودجه را كمتر كنند.
براي خروج امريكا از اين مخمصه چشم‌اندازي ديده مي‌شود يا اين بحران نظام اقتصادي امريكا را دگرگون خواهد كرد؟
به نظر من نه‌تنها نظام اقتصادي كه نظام سياسي هم در معرض دگرگوني است، چون وقتي خدمات رفاهي را هم حذف مي‌كنند و بيكارها افزايش مي‌يابند به خيابان‌ها مي‌ريزند و اين باعث مي‌شود بي‌خانمان‌ها بيشتر شوند. با افزايش نارضايتي عمومي احتمال درگيري‌هاي خياباني افزايش مي‌يابد.
امريكا براي كاستن از هزينه‌هاي نظامي، سربازانش را فراخوانده، ولي وقتي به امريكا برمي‌گردند، كار ندارند.
همين‌طور است، يعني بحران چندجانبه است و از همه طرف يقه دولت را گرفته. متأسفانه بعضي اوقات حتي دولت‌هايي هم كه ادعا مي‌كنند سوسياليست هستند، به خاطر بحراني كه ايجاد شده و مجبور بوده‌اند كاهش كسري بودجه‌شان را اعمال كنند، رفتارشان مثل احزاب محافظه‌كار در سيستم سرمايه‌داري است! وقتي جمهوريخواهان يا سوسياليست‌ها در انتخابات شكست مي‌خورند، محافظه‌كارها سر كار مي‌آيند. در اسپانيا اخيراً همين‌طور شد، در امريكا هم شايد همين‌طور بشود، يعني وضع از نظر سياسي بدتر مي‌شود، نه بهتر، چون محافظه‌كاران هيچ‌وقت تمايل نداشته‌اند هزينه‌هاي رفاهي را افزايش بدهند و حتماً كاهش مي‌دهند. همين الان در امريكا افزايش مدت پرداخت بيمه‌هاي بيكاري مطرح است. ظاهراً قرار است در اول ژانويه، بيمه بيكاري براي عده‌اي قطع شود. با قطع اين بيمه، مشكل بيكاري و نارضايتي‌ها بيشتر مي‌شود، مخصوصاً اگر جمهوريخواهان سر كار بيايند. اينها مجبورند به قواي نظامي و انتظامي روي بياورند و اين بحران را تشديد مي‌كند، چون ممكن است حقوق آنها را هم نتوانند بدهند.
شما علاوه بر تحصيلات اقتصادي، به دليل پيشينه خانوادگي و مطالعاتتان، در عرصه سياست هم اطلاعات و تجربيات ارزنده‌اي داريد. به نظر شما بديل نظام سرمايه‌داري چيست؟ با ضعيف شدن اين نظام چه نظامي جايش را خواهد گرفت. آيا نظام سوسياليستي يا نظام‌هاي شبه چپ خواهند آمد يا شق سوم و ناشناخته‌اي در راه است؟
نظام سوسياليستي اگر جوابگو بود، شوروي از هم نمي‌پاشيد ولي اگر از لحاظ سياسي آشوب به پا شود، ممكن است مردم به دنبال گزينه ديگري بروند.
به نظر شما آن گزينه چيست؟
واقعاً بستگي به درك مردم از گزينه‌هاي ديگر دارد. مردمي كه صرفاً مادي هستند، دنبال معنويات و عدالت نمي‌روند. مسئله عدالت و برابري (Equity) جزء لاينفك اقتصاد است. اقتصاد كارآ بر اساس بازدهي (Efficiency) حركت مي‌كند و اگر مسئله عدالت را رعايت نكند، به بن‌بست مي‌رسد.
شما به عنوان يك متخصص اقتصاد، تصور مي‌كنيد چرا متفكرين اقتصادي دنيا هنوز نتوانسته‌اند در توزيع درآمد به عدالت برسند؟ شما نقطه ضعف تمام تئوري‌ها و نظام‌هاي اقتصادي غرب و شرق را عدم حل عدالت مي‌دانيد.
دقيقاً.
چگونه است كه هم جوامع سرمايه‌داري و هم جوامع سوسياليستي به‌رغم ظواهر متفاوتشان نهايتاً با يك جامعه فقير مواجه شده‌اند؟ چه مشكلي است كه اين تئوري‌هاي اقتصادي نمي‌توانند مسئله عدالت را حل كنند؟
تئوري‌هاي اقتصادي بيشتر روي بازدهي(Efficiency) و كارآيي تأكيد كرده‌اند، درحالي كه اولين كسي كه درباره نظام سرمايه‌داري نظريه‌پردازي كرد، آدام اسميت بود كه در واقع يك نظريه‌پرداز معنوي هم بود. او در كتاب ثروت ملل (The wealth of nations) و همين‌طور در كتاب نظريه انگيزه‌هاي اخلاقي (The Theory of Moral Sentiments) روي مسئله اخلاق كار كرده بود، ولي اقتصاد‌دان‌ها بيشتر روي جنبه كارآيي و بازدهي تئوري او تكيه مي‌كنند و رعايت مسائل اخلاقي را در نظر نمي‌گيرند. در همين مسئله، وام دادن براي مديران بانك‌ها يك مسئله اخلاقي است. اتفاقاً اسم پديده‌اي كه اينها دچار آن شده‌اند Moral Hazard است كه قبلاً ذكر كردم، يعني مخاطره اخلاقي. چرا؟ چون وقتي مي‌دانستند كه اين سه شركت بزرگ، اسناد رهني را مي‌خرند، اسناد بيشتري صادر كردند و گفتند به نفع ماست و پول مي‌گيريم.
در واقع يك نوع كلاهبرداري است.
دقيقاً كلاهبرداري است و اين كلاهبرداري ادامه پيدا كرد، يعني در كلاهبرداري بين همه بانك‌ها رقابت ايجاد شد. هر چه بانك بزرگ‌تر شد، كلاهبرداري بيشتري كرد و ناگهان به ۱۲ تريليون دلار رسيد كه رقم بسيار وحشتناكي است. دولت هم پشت سر هم به بانك‌هاي بزرگ وام داد كه ورشكست نشوند، حالا خودش دارد ورشكست مي‌شود. رعايت نكردن مسائل اخلاقي (Ethics) در اقتصاد، مسئله فوق‌العاده وحشتناكي است و كار را به بحران مي‌رساند.
به نظر شما كساني كه اين نظريه‌پردازي‌ها را كردند، آيا از همان ابتدا قصد داشتند اخلاق را كنار بگذارند و صرفاً به ازدياد سود و سرمايه بينديشند يا ناخودآگاه گرفتار اين قضيه شدند؟
اصطلاحي هست كه كينز مطرح كرده به نامAnimal Spirit يعني روح حيواني. حيوانات درنده مثل يك گله به يك طعمه هجوم مي‌آورند. بشر هم اگر اخلاق انساني را رعايت نكند بيشتر همين روح حيواني را دنبال مي‌كند. هرجا كه برايش بازدهي و منافع بيشتر دارد، سراغ همان مي‌رود. مصرف هم كه در مملكت رايج است، چشم و همچشمي‌ها، اينها همه باعث مي‌شود كه مردم بيشتر به اين سو كشيده شوند تا رعايت مسائل اخلاقي. مسائل اخلاقي، وجدان و تربيت خاصي مي‌خواهد كه اگر فردي كسب نكرده باشد، به‌طور طبيعي آن روح حيواني در او حاكميت پيدا مي‌كند. خود ما مي‌گوييم كه انسان اسير نفس اماره مي‌شود. اين در همه هست، منتها كنترل آن آموزش و تربيت مي‌خواهد. بايد انسان خودش را تهذيب كند تا به اين جنبه اخلاقي رفتارها برسد.
