جوان آنلاین: روز سه‌شنبه (۲۱فروردین۱۴۰۳) در مطلبی با عنوان «شلیک مالیات بر ارزش‌افزوده بر پیکر تکیده تولید!» در رابطه با نقش مخرب مالیات بر ارزش‌افزوده در اقتصاد ایران، گفتیم این نکته واضح است که اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده یک رویکرد غلط مالیاتی است که حال با افزایش آن، ضربه بیشتری بر پیکر تولید و قدرت خرید مردم و همچنین افزایش تورم در کشور وارد خواهد داشت.
در شرایطی که طبق آمار‌های مختلف، بیش از نیمی از اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی و غیررسمی فعالیت دارد، اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده آن هم در شرایطی که یک بار مالیات بر عملکرد بنگاه تولیدی اخذ می‌شود، به معنای افزایش فشار مالیاتی بر تولید، اخذ مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری تولید را به همراه خواهد داشت. به این نکته مهم نیز تأکید کردیم که در مهد لیبرالیسم دنیا، یعنی امریکا، مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ نمی‌شود و به جای آن، مالیات بر مصرف تنها از زنجیره آخر و مصرف‌کننده نهایی با نرخ‌های مالیاتی متفاوت و متعدد اخذ می‌شود، بنابراین این پایه مالیاتی ابداعی از سوی اروپایی‌ها برای جلوگیری از واردات کالا‌های تولید مشابه داخل، به ابزاری جهت سرکوب فضای شفاف و مولد اقتصاد ایران تبدیل شده است که نه تنها به هیچ نتیجه و شفافیت خاصی در شناسایی جریان کالا و خدمات دست نیافته است، بلکه حالا با افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در سال جاری، تهدیدی بزرگ علیه تحقق شعار سال و کاهش مشارکت مردم در جهش تولید کشور خواهد شد.
مالیات بر ارزش‌افزوده فشاری بر تولیدکننده وارد نمی‌کند!
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی شش روز بعد در جوابیه‌ای که ابتدا آن را به صورت عمومی منتشر و سپس به روزنامه ارسال کرد، مدعی شد: «افزایش یک واحد‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ انجام شده است، البته نظام مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که در حال حاضر بیش از ۱۶۰ کشور در دنیا از آن به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی استفاده می‌کنند و البته که مقایسه نسبت مالیات بر ارزش‌افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد این نسبت در کشور ما از میانگین هم بسیار کمتر است. با توجه به ثابت‌بودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ۹ سال گذشته تاکنون، از طریق افزایش این نرخ مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، می‌توان ضمن اصلاح نظام و کاهش فشار مالیات بر واحد‌های تولیدی و افزایش درآمد‌های مالیاتی را همزمان داشت.
در همین حال اگر مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود، تولیدکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می‌شود بار مالی این پایه مالیاتی بر عهده مصرف‌کننده نهایی و نه تولیدکننده قرار گیرد. با توجه به اراده دولت در اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شرایط لازم برای اجرایی‌شدن این پایه مالیاتی است و علاوه بر این به دلیل سازوکار‌های تشویقی مالیات بر ارزش‌افزوده برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود، پایین است.
از سوی دیگر بر اساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، حدود ۷۱درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. لازم به ذکر است طبق سبد هزینه بانک مرکزی، این نسبت در خصوص خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به ۸۴درصد افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به کالا‌های اساسی و مواد غذایی، یعنی مایحتاج اصلی مردم اصابت نمی‌کند، بنابراین افزایش یک واحد درصدی این مالیات، معیشت گروه‌های کم‌درآمد را به خطر نمی‌اندازد.»
توضیح «جوان»
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی است که افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده نه تنها فشار مستقیمی بر مردم وارد خواهد کرد بلکه از همه مهم‌تر بر بخش مولد اقتصاد نیز اثرگذار است. اینکه یک پایه مالیاتی در تعدادی از کشور‌ها اخذ می‌شود، نشان از عدالت‌محور‌بودن یک پایه مالیاتی نیست و امکان دارد به دلیل ضرورت یا تنها بر برخی کالا‌ها اخذ شود، کمااینکه در بسیاری از کشور‌های اروپایی با منطق مقابله با واردات بی‌رویه کالا‌های مشابه تولید داخل، مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌شود.
نکته بسیار مهم در زمینه اخذ این مالیات در دیگر کشور‌ها به خصوص در کشور‌های اروپایی، ثبات شرایط و همچنین امکان تأمین مالی گسترده و متنوع بخش مولد اقتصاد در کنار نبود بخش غیرشفاف رقیب بخش شفاف در اقتصاد این کشورهاست. به جای آنکه مسئله را با این کلیت که این تعداد کشور با شرایط بسیار متنوع از شرایط کشور ما، به اخذ این پایه مالیاتی می‌پردازند، باید به این پرداخت که شرایط تاب‌آوری تولید در کشور ما و همچنین حجم بخش غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد به چه نحوی است و آیا کشش افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در اقتصاد ما که درگیر رکود اقتصادی شدید است، چه وضعیتی را رقم خواهد زد.
حجم اقتصاد زیرزمینی ما طبق اعلام مراجع رسمی در حداقلی‌ترین حالت معادل ۳۰درصد حجم اقتصاد ماست و طبق آمار حداکثر تا نیمی از اقتصاد را نیز پوشش می‌دهد که بیانگر وجود بخش غیرشفاف رقیب تولید است که افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده بدون کم‌کردن حجم اقتصاد زیرزمینی و تمرکز بر تسهیل فضای شفاف اقتصادی، نتیجه‌ای جز ضربه بیشتر بر تولید کشور نخواهد داشت و افزایش حتی یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، رقابت در فضای شفاف و مولد اقتصاد ایران را نیز مشکل‌تر از قبل خواهد کرد.
نکته بسیار مهم دیگر مسئله مربوط به اثر مالیات بر ارزش‌افزوده بر تولید و اذعان به کاهش مالیات تولید بوده که اثر افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده را خنثی خواهد کرد، این در حالی است که مالیات بر ارزش‌افزوده ماهیتاً بر مصرف خانوار اثرگذار است، از همین رو حتی اثر اندک افزایش تورمی و کاهش تقاضای کل جامعه بر تولید، رقابت‌پذیری و جذابیت تولید را در مقابل فعالیت‌های مخرب و سوداگری اقتصاد که هیچ پایه مالیاتی بر آن‌ها اخذ نمی‌شود، کاهش شدیدی خواهد داد و آن هم در شرایطی که باید در سال جاری حمایت‌ها به سمت افزایش جذابیت تولید باشد، خود نتیجه‌ای عکس خواهد داشت.
در رابطه با اثرگذاری مالیات بر ارزش‌افزوده بر مصرف کشور نیز کاملاً مشهود است که این افزایش نرخ مالیاتی در مالیات بر ارزش‌افزوده قطعاً بر مصرف کالا با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌ها اثری معکوس دارد و تقاضای کل جامعه را کاهش خواهد داد.
اما اثر بسیار مهمی که مالیات بر ارزش‌افزوده بر زندگی مردم دارد، اثر مخرب تنازلی بر مصرف مردم دهک‌های پایین جامعه است، به این صورت که سطح مصرف این افراد نسبت به کل درآمد اکتسابی آن‌ها درصدی بسیار بالا دارد، به این معنی که عمده کسب درآمد افراد درون دهک‌های پایین جامعه، خرج مصارف عادی آن‌ها خواهد شد، ولی اثرگذاری افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده بر دهک‌های ثروتمندتر به دلیل‌درصد پایین‌تر مصرف نسبت به کل درآمد اکتسابی ثروتمندان و برخورداران، اثر تنازلی مالیات بر ارزش‌افزوده را نشان می‌دهد. همچنین اعطای معافیت به کالا‌های اساسی با توجه به تورمی که بر دیگر کالا‌های جامعه با افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود، خواه‌ناخواه بر سفره و معیشت مردم نیز اثرگذار است
همچنین افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، به کاهش قدرت خرید و همچنین کاهش قدرت اختیار و انتخاب کالا‌ها نیز منجر خواهد شد و مصرف کشور را که خود عاملی برای تحقق مشارکت مردم در استفاده و مصرف از کالا‌های داخلی است نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
در پایان افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به شرایط کشور که درگیر رکود و تحریم است، با دیگر کشور‌ها که این پایه مالیاتی را با نرخ‌های متنوع روی کالا‌های مختلف اخذ می‌کنند، بسیار فرق دارد. افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده اثر منفی بر تولید، تجارت و هزینه تمام‌شده کالا‌های تولیدی کشور خواهد داشت و همچنین اثر تنازلی و بسیار بیشتر افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده بر کاهش قدرت خرید و قدرت انتخاب و مطلوبیت اقشار ضعیف جامعه کاملاً مشهود است و در مقاله‌های اقتصادی متعددی به اثر تنازلی و بدتر این مالیات بر مردم کم‌برخوردار جامعه حتی با وجود نرخ متفاوت و پایین‌تر مالیات بر ارزش‌افزوده برای کالا‌های اساسی نیز اشاره شده است.
