جوان آنلاین: کارشناس حوزه سیاستگذاری معتقد است قیمت خرید تضمینی تعیین‌شده از سوی دولت برای پوشش هزینه‌های تولید بسیار پایین است و باعث می‌شود بسیاری از کشاورزان از تولید گندم کنار بکشند. برخورد نادرست سازمان برنامه‌و‌بودجه با این وضعیت تنها مشکل را تشدید کرده است. در آخرین کار این سازمان قیمت خرید تضمینی گندم را با نرخ بسیار پایین تعیین کرد و کشاورزان را بیشتر از تولید منصرف کرد که این امر ضربه بزرگی به امنیت غذایی کشور و همچنین معیشت گندمکاران وارد کرده است.
نادیا محرابی کارشناس حوزه سیاستگذاری در رابطه با اثر منفی ارز چند نرخی بر اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی از جمله تحریم‌ها روبه‌رو بوده است، ولی پیگیری برخی سیاست‌های غلط به اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها انجامیده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود چند نرخی‌بودن ارز در کشور است. این وضعیت نه تنها تجارت خارجی را پیچیده کرده، بلکه بر منابع ارزی و امنیت غذایی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است.
وی افزود: سیستم ارزی چند نرخی در ایران به همزیستی نرخ‌های مختلف مبادله‌ای برای ریال ایران اشاره دارد. نرخ رسمی ارز که از سوی دولت تعیین می‌شود، به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ ارز بازار آزاد است. این نابرابری در قیمت ارز امکان اعطای برخی رانت‌ها و امتیازات خاص به برخی افراد خاص را می‌دهد که نه تنها به تقاضای کاذب در بازار منجر می‌شود، بلکه منجر به خروج ارز از کشور شده است.
محرابی ادامه داد: یکی از پیامد‌های عمده این سیستم ارزی چند نرخی هدر رفتن منابع ارزی ایران است. با چند نرخ ارز، کسب و کار‌ها و افراد می‌توانند با خرید ارز با نرخ رسمی و فروش آن به نرخ بازار از این نابرابری استفاده کنند و در نتیجه سود قابل‌توجهی به دست آورند. این رفتار نه تنها منجر به تخلیه ذخایر ارزی می‌شود، بلکه بازار را مختل کرده و تقاضای مصنوعی و کاذب برای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد می‌کند.
وی اظهار داشت: این موضوع به نوبه خود، منابع ارزی و مهم دولت را در وضعیتی قرار می‌دهد که باید بین هدررفت بیشتر منابع ارزی از محل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا پاسخگویی به تقاضا‌های واقعی و مصارف جاری کشور از محل چاپ بیشتر پول بابت حذف منابع ارزی با کیفیت خود در اعطای ارز رانتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی روبه‌رو شود که منجر به تورم و کاهش بیشتر ارزش ریال می‌شود. علاوه بر این وجود ارز چند نرخی بودن نیز تأثیر به سزایی بر تجارت خارجی ایران داشته است. با کمتربودن نرخ رسمی ارز از نرخ بازار، واردات کالا‌های اساسی مقرون به صرفه‌تر از تولید داخل می‌شود که این امر منجر به هجوم کالا‌های وارداتی به کشور شده و منجر به کاهش تولید داخلی و به خطر افتادن خودکفایی شده است. در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است که ایران بیش از ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی هزینه کند که برای کشوری با منابع ارزی محدود رقم قابل توجهی است.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری در ادامه با اشاره به اثر منفی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بر تجارت خارجی و همچنین امنیت غذایی کشور گفت: تأثیر چند نرخی‌شدن ارز بر تجارت خارجی نیز پیامد‌های شدیدی بر امنیت غذایی کشور داشته است. با ارزان‌تر‌شدن واردات کالا‌های اساسی نسبت به تولید داخلی، کشاورزان ایرانی در تولید گندم با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
وی ادامه داد: وجود نظام ارز چند نرخی نیز فرصت طلایی را برای برخی اقشار خاص ایجاد کرده است تا بتوانند از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و از آن سود ببرند. این گروه‌ها که اغلب دارای روابط نزدیک با دولت هستند، رفتار‌های رانت‌جویانه دارند و از نفوذ خود برای دسترسی به ارز خارجی با نرخ رسمی استفاده می‌کنند. این نه تنها منجر به تخلیه ذخایر ارزی می‌شود، بلکه زمینه بازی ناهمواری را برای مشاغل و افرادی که چنین ارتباطاتی ندارند، ایجاد می‌کند
