آغاز جلسات شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه به اتهام نسل‌کشی در غزه و نقض «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» (۱۹۴۸) از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۱ دی ۱۴۰۲) و حمایت ده‌ها کشور از این شکایت، در کانون توجه محافل سیاسی، حقوقی و اجتماعی جهان قرار گرفته است. این فرایند که سال‌ها ادامه خواهد داشت، بزرگ‌ترین چالش قضایی رژیم صهیونیستی از زمان وقوع یوم‌النکبه و متعاقب آن تأسیس این رژیم تاکنون است؛ موضوعی که به جهات مختلف، مؤید تسریع زوال حقوقی رژیم اسرائیل است. در این خصوص، ۱۰ نکته قابل طرح است:
اول: «دیوان بین‌المللی دادگستری» که با احتساب سلف آن یعنی «دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی» بیش از صدسال سابقه دارد، مهم‌ترین رکن قضایی سازمان ملل است که احکام آن برای همه کشورها لازم‌الاجرا است؛ منتها طرح دعوی در آن به سادگی میسر نیست، چرا که طرح دعوا تنها با رضایت طرفین و از طریق صدور اعلامیه موسوم به «اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان» ممکن می‌شود. در غیر این صورت تنها در شرایطی دعوا قابل طرح است که کشور خواهان (شاکی) و کشور خوانده (طرف شکایت) هر دو عضو کنوانسیونی باشند که در آن بر مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت بروز اختلاف درباره تفسیر و اجرای کنوانسیون مذکور، تأکید شده باشد.
دوم: آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی هر دو عضو «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» (مصوب ۱۹۴۸ سازمان ملل) هستند. آفریقای جنوبی با استناد به ماده ۹ این کنوانسیون، در دادخواستی ۸۴ صفحه‌ای، اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه پس از طوفان‌الاقصی (۷ اکتبر ۲۰۲۳) را مصداق نسل‌کشی و نقض مفاد متعدد این کنوانسیون خوانده و خواستار توقف نسل‌کشی، غرامت برای بازسازی غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی شده است. رژیم صهیونیستی تاکنون به صورت اختیاری و مستقیم، صلاحیت محاکم بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) را نپذیرفته است. رویه این رژیم خودداری از پاسخگویی در محاکم بین‌المللی بوده است، اما اکنون این رژیم در یک «تله حقوقی» افتاده که واکنش‌های عصبی نخست‌وزیر و دیگر مقامات این رژیم، اوج نگرانی آن‌ها از تبعات حقوقی و سیاسی این دادگاه را نشان می‌دهد.
سوم: شکایت آفریقای جنوبی، علاوه بر ابعاد حقوقی، از سه بعد کارکرد هنجاری نیز برخوردار است:
اول: موضوع شکایت بحث نسل‌کشی است که در حقوق بین‌الملل کیفری «ام‌الجنایات» خوانده می‌شود که به‌شدت وجدان عمومی بشریت را به درد می‌آورد.
دوم: شکایت را کشوری انجام داده که سال‌ها قربانی آپارتاید و تبعیض نژادی بوده است.
سوم: شکایت علیه طرفی مطرح شده است که بیش از هفت دهه است که با طرح هولوکاست، ضمن اخذ غرامت از برخی کشور‌های غربی مانند آلمان، در پوشش به‌اصطلاح «قربانی نسل‌کشی»، به تجاوز نظامی و انواع جنایات بین‌المللی در فلسطین مشغول است.
چهارم: رژیم صهیونیستی با ناکامی در زیر سؤال بردن صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی این شکایت در مرحله موسوم به «ایراد‌های مقدماتی»، اولین شکست حقوقی خود در این موضوع را تجربه می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری براساس کنوانسیون ۱۹۴۸، خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به این دعوا می‌داند.
پنجم: با توجه به طولانی بودن فرایند رسیدگی در دیوان، آفریقای جنوبی در دادخواست خود، خواهان صدور «قرار موقت» در ۹ موضوع از جمله توقف عملیات نظامی، اطمینان ازسرگرفته نشدن عملیات، اقدام رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر عملیات منجر به نسل‌کشی، تلاش مؤثر رژیم تل‌آویو برای جلوگیری از نابودی شواهد و همکاری با هیئت‌های حقیقت‌یاب، ارائه گزارش از سوی رژیم صهیونیستی به دیوان درباره اقدام‌های انجام شده و خودداری از هرگونه اقدامی که منجر به طولانی شدن اختلاف یا دشوار شدن دسترسی به راه‌حل در دیوان شود، شده است. صدور قرار موقت توسط دیوان کاملاً محتمل است. این موضوع چالش‌های جدی برای رژیم و متحدانش به‌ویژه امریکا و انگلستان برای ادامه حملات ایجاد خواهد کرد، چرا که بر اساس تأکید دیوان در برخی قضایا نظیر قضیه «برادران لاگراند» و همچنین با رویکرد تفسیری به ماده ۹۴ منشور سازمان ملل، «قرار‌های موقت» مانند «احکام دیوان»، برای طرف‌ها لازم‌الاجرا است. این موضوع ضریب فشار ضدصهیونیستی افکارعمومی جهان بر حامیان این رژیم را افزایش خواهد داد.
ششم: پیش از این دیوان بین‌المللی دادگستری در قالب «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» علاوه بر شکایت «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو» (۲۰۰۷) و شکایت اوکراین علیه روسیه (فوریه ۲۰۲۲)، به شکایت گامبیا علیه میانمار (۲۰۱۹) در موضوع نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا پرداخته است.
در موضوع نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا، دیوان علاوه بر صدور قرار موقت (ژانویه ۲۰۲۰)، در جولای ۲۰۲۲، ایرادات میانمار نسبت به پرونده نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا را رد کرد. رسیدگی به پرونده‌های مذکور هنوز ادامه دارد؛ و تنها پرونده «نسل‌کشی سربرنیتسا» مختومه شده است. در شکایت بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو (۲۰۰۷) دیوان به‌رغم عدم احراز مسئولیت بین‌المللی دولت صربستان به دلیل عدم احراز انتساب عاملان کشتار به دولت، اصل وقوع نسل‌کشی مسلمانان در سربرنیتسا را تأیید و در عین حال اعلام کرد که صربستان تعهدات خود را در قالب کنوانسیون ۱۹۴۸ برای جلوگیری از نسل‌کشی سربرنیتسا نقض کرده است. ضمن اینکه «دیوان بین‌المللی کیفری ویژه یوگسلاوی سابق» نیز در سال ۲۰۱۷ «رادکو میلادیچ» فرمانده صرب‌ها در جنگ یوگسلاوی (۱۹۹۵-۱۹۹۲) مشهور به «قصاب بالکان» را به دلیل دست داشتن در «نسل‌کشی» مسلمانان بوسنی به حبس ابد محکوم کرد. اذعان مقامات رژیم صهیونیستی به قصد نابودی غزه و ابعاد جنایت نسل‌کشی در غزه، به مراتب بیشتر از نسل‌کشی سربرنیتسا است و در چشم‌انداز آینده محکومیت این رژیم در صورت تداوم استقلال دیوان، قابل پیش‌بینی است. بخشی از رفتار رژیم تل‌آویو و امریکا مبنی بر عقب‌نشینی از بخش‌هایی از غزه، متأثر از این موضوع به همراه فشار افکار عمومی جهانی است. همزمانی حمله امریکا به یمن با اولین جلسه دادگاه نیز گامی برای انحراف افکار عمومی از این شوک خبری علیه رژیم صهیونیستی بود.
هفتم: رژیم صهیونیستی علاوه بر استفاده از پروپاگاندای رسانه‌های غربی، تلاش دارد با هیاهوی سیاسی و تمسک غیرمشروع به «اصل دفاع مشروع»، و به‌موازات آن به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های حقوقی در دیوان مانند استفاده از حق داشتن قاضی اختصاصی (Ad Hoc) و به‌کارگیری حقوقدانان مطرحی نظیر «مالکوم شاو» انگلیسی تلاش دارد، دیوان را تحت تأثیر قرار دهد. این در شرایطی است که اساساً در سابقه دیوان اگرچه رویکرد محتاطانه وجود دارد، اما سیاسی‌کاری آن حداقل تا امروز مشهود نیست. از سوی دیگر عناصر مادی و معنوی ارتکاب جرم نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی با محوریت نابودی بخش قابل‌توجهی از گروه ملی، نژادی و قومی فلسطینی در غزه آنقدر مشهود است که صد‌ها حقوقدان و مؤسسه‌های معتبر حقوقی در جریان جنگ غزه بر آن تأکید کرده‌اند.
هشتم: پرونده نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در «دیوان بین‌المللی دادگستری» از منظر دیگری هم قابل ارزیابی است. این پرونده بر پیگیری مجازات کیفری سران رژیم صهیونیستی در «دیوان بین‌المللی کیفری» نیز تأثیر خواهد گذاشت. در حالی که «دیوان بین‌المللی دادگستری» به دعاوی دولت‌ها رسیدگی و علیه آن‌ها احکامی را صادر می‌کند، «دیوان بین‌المللی کیفری» علیه اشخاص از جمله مقامات کشورها، مجازات‌های کیفری صادر می‌کند. از قضا موضوع نسل‌کشی یکی از چهار جنایت بین‌المللی (به‌همراه جنایت تجاوز نظامی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی) است که دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به آن‌ها صلاحیت دارد. به‌دنبال شکایت اتحادیه ملی وکلای تونس و بیش از هزار وکیل و فشار افکار عمومی علیه دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، پرونده شکایت از بنیامین نتانیاهو و دیگر سران این رژیم از نوامبر ۲۰۲۳ در دیوان مذکور به جریان افتاده است. فلسطین در سال ۲۰۱۵ به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درآمد و دیوان مذکور هم در سال ۲۰۲۱ حکم داد که صلاحیت کیفری‌اش شامل غزه، کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی نیز می‌شود. از این رو دیوان مذکور، صلاحیت تعقیب کیفری سران رژیم صهیونیستی به‌ویژه نتانیاهو، گالانت و بنی گانتس به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین را دارد. بنابرین در چشم‌انداز آینده رژیم تل‌آیو با دو پرونده مهم حقوقی و کیفری در حوزه ارتکاب جنایات بین‌المللی مواجه خواهد بود که تبعات سنگینی برای این رژیم خواهند داشت.
نهم: براساس ماده ۹۴ منشور در صورت اجرا نشدن احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت شکایت، و شورای امنیت نیز می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند. اگرچه به‌مانند گذشته حمایت محض امریکا از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت قابل‌پیش‌بینی است، اما محکومیت حقوقی این رژیم در محاکم بین‌المللی از یک سو مشروعیت جبهه ضدصهیونیستی و اقدامات آن‌ها در آینده را تقویت و از سوی دیگر چالش‌های متحدان تل‌آویو در ادامه حمایت از آن را در نزد افکار عمومی تشدید می‌سازد. ضمن اینکه زمینه برای تعقیب حقوقی و کیفری متحدان رژیم صهیونیستی چه آن‌هایی که به‌مانند امریکا و انگلستان به صورت مستقیم از جنایات رژیم تل‌آویو حمایت نظامی، سیاسی و مالی کردند و چه مانند دولت باکو که در تأمین نفت و ارزاق رژیم صهیونیستی و سوخت ارتش آن نقش مؤثر داشته و دارند، به اتهام مشارکت در ارتکاب جنایات بین‌المللی، فراهم‌تر می‌شود.
دهم: نکته پایانی اینکه در چشم‌انداز آینده، هر مرحله از تأیید نسل‌کشی فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی در «دیوان بین‌المللی دادگستری» و «دیوان بین‌المللی کیفری»، پس از موج اول بیداری افکار عمومی جهان در خصوص ماهیت رژیم صهیونیستی که پس از توفان الاقصی و جنایات رژیم صهیونیستی روی داد، موج دوم بیداری و آگاهی افکار عمومی جهان را در خصوص دو رویی این رژیم که از یک سو موجودیت نامشروع خود را تحت پوشش «قربانی نسل‌کشی» در ۷۵ سال گذشته در منظر جهانی پنهان کرده و از سوی دیگر خود مرتکب بزرگ‌ترین نسل‌کشی قرن ۲۱ شده است، ایجاد خواهد کرد. این به معنای زوال حقوقی رژیم صهیونیستی است که در کنار شکست‌های نظامی، مقدمه‌ای بر تسریع زوال کامل آن می‌باشد.
