۵۳ روز دیگر یعنی ۱۱ اسفند ماه، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار میشود؛ انتخاباتی که مانند همیشه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همه دستگاههای مسئول در تلاشاند، راهبردهای چهارگانه رهبر معظم انقلاب یعنی، سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت را به بهترین شکل ممکن اجرایی کنند.
در مقطع کنونی آنگونه که مسئولان اجرایی انتخابات و همچنین شورای نگهبان میگویند، بیش از ۱۱ هزار نفر از داوطلبان انتخابات مجلس، تأیید صلاحیت شدهاند که به عبارتی برای تصدی هر کرسی مجلس ۳۸ نامزد رقابت خواهند کرد؛ رقابتی که باز به اذعان مسئولان برگزاری انتخابات، همه جناحهای سیاسی کشور اعم از اصولگرا، اصلاحطلب، میانه و مستقل نماینده دارند. بنابراین میتوان گفت تا اینجای کار اصل اساسی انتخابات یعنی «رقابت» حاصل شده است. «سلامت و امنیت» انتخابات هم به عنوان دو رهبرد اصلی همچنان در دستور کار مراجع مسئول است و تا پایان روند انتخابات جاری است.
مسئولان اجرایی و نظارت اکنون در تدارک هستند تا برای نخستینبار و بر اساس اختیار قانونی که قانون جدید به آنها داده، برخی از حوزههای با تعدد کرسی را به صورت الکترونیکی برگزار کنند. اقدامی که اگر اجرایی شود، به عنوان یک تجربه نو در تاریخ اخذ رأی انتخابات ثبت خواهد شد. نکتهای که مورد اشاره سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم قرار گرفته و او با بیان اینکه حوزههای دارای تعدد کرسی برگزاری الکترونیکی انتخابات به شورای نگهبان معرفی شده است، گفته: با اعلام نظر شورا طی هفته جاری، وزارت کشور در این رابطه اطلاعرسانی میکند.
۵ مدرک هویتی برای رأی دادن
محسن اسلامی در گفتگو با ایرنا، با اشاره به برنامهریزی وزارت کشور برای تسهیل رأیدهی در انتخابات مجلس دوازدهم اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، تغییر مدارک هویتی برای رأیدهندگان به گونهای است که واجدان شرایط میتوانند با ارائه یکی از مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت پایان خدمت رأی بدهند. وی اضافه کرد: در ادوار گذشته، ضرب مهر در شناسنامه برای انتخابات الزامی بود و رأیدهنده حتماً باید شناسنامه خود را به حوزه اخذ رأی ارائه میداد؛ اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم، قانونگذار پنج مدرک هویتی را به عنوان مدارک اصلی رأیدهندگی اعلام کرده است. دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: وزارت کشور نیز به ستادهای انتخابات سراسر کشور ابلاغ کرده که حتماً شعب اخذ رأی، در بوستانها، پارکها، بیمارستانها، پادگانها و کارخانجات فعال شود و رأیدهندگان میتوانند با ارائه یکی از مدارک هویتی اعلام شده، رأی بدهند.
تجمیع تعرفه انتخابات مجلس و خبرگان
اسلامی با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور در جهت اینکه رأیدهندگان وقت کمتری را در شعبه بگذرانند و رأی خود را سریعتر به صندوق بیندازند، امسال برگه رأی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، تجمیع و در یک برگه ادغام شده است، گفت: بنابراین رأیدهنده یک برگه تعرفه دریافت میکند که از وسط قابل جدا شدن است. انتهای تعرفه مربوط به انتخابات خبرگان و قسمت بالا مربوط به مجلس شورای اسلامی است که رأیدهنده میتواند در صندوقهای مجزایی که فراهم شده، یعنی صندوق آبی برای خبرگان و صندوق قرمز برای مجلس شورای اسلامی، رأی خود را بیندازد. این اقدام، رأیدهی را تسهیل میکند.
برگزاری انتخابات الکترونیک در ۴ حوزه انتخابیه
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: سه سناریو طراحی شده است. بر اساس قانون، وزارت کشور میتواند در یکهشتم حوزههای دارای تعدد کرسی، انتخابات الکترونیک برگزار کند که شامل چهار حوزه میشود. بر اساس سناریوهای طراحی شده، حوزههای دارای تعدد کرسی را به شورای نگهبان معرفی کردیم. الان این شورا در حال بررسی کارشناسی است و امید است نظر خود را در هفته جاری اعلام کند و ما هم به رسانهها اعلام کنیم که کدام حوزههای ما به صورت انتخابات الکترونیک خواهد بود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور تعداد شعب اخذ رأی پیشبینی شده را ۶۵ هزار شعبه در کل کشور اعلام و اظهار کرد: تاکنون ۶۰ هزار شعبه در ستادهای انتخابات سراسر کشور قطعی و جایابی شده و اکنون در مرحله آزمایش سیگنال هستیم. در هر شعبهای نرمافزاری را طراحی کردیم که آن شعبه میزان سیگنالی را که در شعبه وجود دارد بررسی میکند تا فاقد سیگنال نباشد؛ به جهت اینکه دستگاه احراز به صورت بر خط کار میکند و وجود سیگنال به میزان کافی برای ما اهمیت دارد. به همین جهت به همکارانمان اعلام کردیم آزمایش حتماً در داخل شعبه انجام شود، نه خارج از آن. اسلامی یادآور شد: دستگاه احراز از ادوار گذشته بوده است، اما امسال به جهت اینکه رأیدهی با پنج مدرک هویتی انجام میشود، تأکید داریم که حتماً دستگاه احراز هویت ما، دارای سیگنال باشد که هیچگاه آفلاین نباشد و از ثبت رأی تکراری جلوگیری شود. امسال براساس تدبیری که در قانون شکل گرفته، تأکید داریم که احراز هویتها به صورت برخط باشد.
هیئتهای اجرایی مستند اعلام نظر میکنند
دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه هیئتهای اجرایی از دو بخش اداری و مردمی تشکیل شده است: در بخش مردمی هشت عضو معتمد و در بخش اداری سه عضو شامل فرماندار، یکی از اعضای قوه قضائیه و ثبت و احوال، عضویت دارند. براساس قانون، دستگاههای پنجگانه باید استعلام داوطلبان را اعلام کنند و هیئتهای اجرایی این استعلامها را بررسی و بر اساس بررسیهای محلی، اعلام نظر میکنند.
اسلامی با بیان اینکه چنانچه این اعلام نظر مستند نباشد، بیاثر خواهد بود، تأکید کرد: بنابراین هیئتهای اجرایی به صورت مستند افراد را تأیید، رد یا عدم احراز صلاحیت تشخیص میدهند. وی با بیان اینکه این نتایج و نظرها همگی مستند بوده و خارج از قاعده قانونی نیست و در واقع عمل به مرّ قانون است، گفت: از سوی دیگر فرایند اعتراض هم باز است و در این مسیر برخی از کسانی که در هیئتهای اجرایی تأیید نشده بودند، در هیئتهای نظارتی تأیید شدند که نشان میدهد، قانون حاکم است. اگر کسی اعتراضی دارد، میتواند اعتراض خود را از هفدهم تا نوزدهم دی ثبت کند. در هیئتهای نظارت هم قانون، فصلالخطاب است و منتقدان اعتراضات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند. حرکت در مسیر قانون، از همه موارد مهمتر است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور، این را هم گفته داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده به مدت سه روز از ۱۷ تا ۱۹ دی برای اعتراض فرصت دارند و براساس جدول زمان بندی، این اعتراضات توسط شورای نگهبان به مدت یک ماه و تا ۱۹ بهمن بررسی مجدد خواهد شد. همچنین دریافت شکایت از داوطلبانی که در سیر مراحل قبلی تأیید شده باشد، اما شورای نگهبان نظر به عدم تأیید یا عدم احراز آنها دارد، در فاصله زمانی ۲۱ تا ۲۳ بهمن انجام میشود. نظر نهایی شورای نگهبان هم، اول اسفندماه نیز نظر نهایی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت همه داوطلبان ردصلاحیت شده به داوطلبان مربوطه ابلاغ میشود و اسامی نامزدهای تأیید شده، انتشار خواهد یافت.