جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است دولت سیزدهم به تازگی اصلاحات قابل توجهی در قانون مالیاتهای مستقیم انجام داده و لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارائه کرده است. این اصلاحات به عنوان پایهای برای تغییر نظام مالیاتی و اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است. اهداف اصلی این اصلاح شامل تحقق عدالت مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش بار مالیات بر تولید و هدایت منابع تولید به سمت سرمایهگذاریهای مولد است. علاوه بر این، اصلاحات با هدف کاهش جذابیت و افزایش خطر فعالیتهای تولیدی غیرمولد، سوداگرانه و مخرب است.
فرید ولدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت اصلاحات در حوزه قوانین بالادستی نظام مالیاتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به آن پرداخته شده، موضوع عدالت مالیاتی است. به رغم تلاشها برای تضمین مالیات عادلانه، این تصور در میان بخش قابل توجهی از جامعه وجود دارد که افراد ثروتمند و پردرآمد سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت نمیکنند. این تصور از بیعدالتی مالیاتی در درجه اول به روش مالیات بر درآمد افراد و وجود معافیتهای موردی برای برخی فعالیتها نسبت داده میشود، در نتیجه اصل توانایی پرداخت که یکی از اصول اساسی مالیات است، به اندازه کافی رعایت نمیشود. برای اصلاح این موضوع، در لایحه اصلاحی پیشنهاد شده است روش اخذ مالیات از افراد از روش مبدأ به روش درآمد کل تغییر یابد.
وی در ادامه با اشاره به اصلاحات جدید در حوزه روش اخذ مالیات به این صورت که دیگر تفکیک شغلها نداریم و اخذ مالیات مبتنی بر مجموع درآمد است تا بتوانیم در جهت کاهش رانتهای مربوط به تفکیک شغلها قدم برداریم، گفت: در جهت اخذ مالیات در روش مجموع کل درآمد، تمامی منابع درآمد افراد صرف نظر از منشأ آنها از قبیل حقوق، دستمزد، اجارهبها و ... تجمیع میشود. پس از کسر معافیتها و کسورات مقرر، مابقی درآمد مشمول مالیات با نرخهای تصاعدی میشود. این روش تضمین میکند درآمد کلی افراد برای اهداف مالیاتی در نظر گرفته میشود و انصاف و عدالت را در سیستم مالیاتی ترویج میکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از جنبههای کلیدی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، هوشمندسازی نظام مالیاتی است. یکی از چالشهایی که مؤدیان در ایران با آن مواجه هستند، رفتار شخصی برخی مقامات مالیاتی در رسیدگی به امور مالیاتی است. چنین رفتاری اغلب به نارضایتی مالیاتدهندگان منجر میشود و اعتماد آنها را به سیستم مالیاتی از بین میبرد. برای پرداختن به این موضوع، اصلاحات با هدفگذار از یک سیستم مالیاتی حسابرس محور به یک سیستم مالیاتی هوشمند دادهمحور است. با تکیه بر تجزیه و تحلیل دادهها و فناوریهای هوشمند، سیستم مالیاتی میتواند کارآمدتر، شفافتر و عادلانهتر شود. این تغییر نه تنها تجربه مالیاتدهندگان را افزایش میدهد، بلکه احتمال فساد و طرفداری را نیز به حداقل میرساند. استفاده از فناوریهای پیشرفته میتواند مقامات مالیاتی را قادر سازد موارد عدمانطباق را به طور مؤثرتری شناسایی کنند، مناطق پرخطر را مورد هدف قرار دهند و از برخورد منصفانه با همه مالیاتدهندگان اطمینان حاصل کنند.
ولدی با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با هدف کاهش بار مالیاتهای تولید و هدایت منابع به سمت سرمایهگذاریهای مولد نوشته شده است، گفت: یکی از ایرادات قوانین مالیاتی فعلی ایران عدم تشویق افراد و سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بخش تولیدی و توسعه زنجیرههای ارزش کامل در اقتصاد است. برای رسیدگی به این موضوع، اصلاحات پیشنهاد میکند مشوقها و معافیتهای مالیاتی به سمت بخش تولیدی هدایت شوند. هدف این اصلاحات با تشویق سرمایهگذاری در بخش تولیدی، تحریک رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی است. این رویکرد تضمین میکند منابع به سمت سرمایهگذاریهایی هدایت میشود که به توسعه و گسترش ظرفیت تولید کشور کمک میکند. اشخاص حقوقی و بخش تولیدی اقتصاد تشویق خواهند شد با استفاده از منابع داخلی مانند سود تقسیمنشده سرمایهگذاری کنند.
این کارشناس اقتصادی در نهایت گفت: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به دنبال کاهش جذابیت و افزایش ریسک ناشی از فعالیتهای تولیدی غیرمولد، سوداگرانه و مخرب است. این فعالیتها اغلب منابع را از سرمایهگذاریهای مولد منحرف و به بیثباتی اقتصادی کمک میکنند. اصلاحات پیشنهاد میکند پایههای مالیاتی تنظیمی را برای جلوگیری از چنین فعالیتهایی و هدایت نقدینگی جامعه به سمت سرمایهگذاریهای مولد معرفی کند. هدف اصلاحات با افزایش ریسک و کاهش انگیزههای فعالیتهای غیرمولد، ترویج اقتصاد پایدارتر و انعطافپذیرتر است. این رویکرد به اولویتبندی سرمایهگذاریهایی که تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، ایجاد شغل و مزایای کلی اجتماعی دارند، کمک میکند.