جوان آنلاین: مشخص بود ابطال حکم کمیته انضباطی در خصوص کسر امتیاز از دو تیم سپاهان و پرسپولیس سروصدای زیادی به راه میاندازد، بهخصوص اینکه نوع برخورد فدراسیون و دو کمیته اخلاق و انضباطی آن با تخلفات باشگاهها باعث شده بود شائبه تبعیض هر روز پررنگتر از قبل شود.
فدراسیون فوتبال ابتدای فصل از قانون سقف قرارداد رونمایی کرد و چنان کار را جدی گرفت که همه امیدوار شدیم برای یکبار هم که شده فوتبال قرار است قانونمند راه خود را ادامه دهد. وقتی سپاهان و پرسپولیس بلافاصله و بدون کوچکترین مصلحتاندیشی محکوم شدند و حکم هم در خصوصشان اجرا شد، تقریباً مطمئن شدیم که کار درست انجام میشود، اما توقف چند ماه صدور حکم در خصوص استقلال رفتهرفته کار را به جایی رساند تا هم اعتراضها بالا بگیرد و هم همه چیز قانون سقف قرارداد زیر سؤال برود. تا اینکه شامگاه سهشنبه خبری در سطح شهر پیچید که نشان داد همه چیز فقط یک نمایش مضحک بوده است.
قانون بیضمانت
ایراد اول را باید به نداشتن ضمانت اجرایی این قانون گرفت. مورد مهمی که قانونگذاران آن را فراموش کردند تا به راحتی در کمیته استیناف شکست بخورند، تاجاییکه علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف در این خصوص میگوید: «در این دستورالعمل هیچ ضمانت اجرایی از باب اعمال تنبیهات یا ذکر تنبیهات وجود ندارد و موضوع به صورت کلی به ارکان قضایی ارجاع داده میشود. کمیته انضباطی پس از بررسی طبق نظر قضایی خودش چهار امتیاز از سپاهان و یک امتیاز از پرسپولیس کسر میکند، اما بعد از آن گفته میشود که قراردادها اصلاح و جریمه صورت گیرد.»
رئیس کمیته استیناف فدراسیون خاطرنشان کرد: «ما یک قاعده و اصل در فوتبال داریم که برای حفظ یکپارچگی در مسابقات میگوید امتیازات در زمین مسابقه تعیین میشود. به عقیده اعضای کمیته استیناف، اینکه تیم صرف عدم رعایت برخی اصول در تنظیم قراردادبا کسر امتیاز روبهرو شود، تناسبی با تخلف ندارد. ضمن اینکه بدعتی ایجاد میکند که برخی به دنبال این باشند که همه قراردادهای بازیکنان لیگ برتر را رصد کنند و بگویند هر جایی تخلفی بوده باشد باید کسر امتیاز شود.»
مظلومنمایی
یکی از این قانونگذاران علی خطیر، مدیرعامل استقلال است که شاید تصور نمیکرد خود و تیمش هم مجبور باشند برای عدم رعایت این قانون پاسخگو باشند. اتفاقی که البته رخ نداد و معطلی دو ماهه پرونده استقلال را هم میتوان به پست خطیر در فدراسیون نسبت داد و هم به عدم اطمینان به احکام صادر شده در خصوص سپاهان و پرسپولیس. با وجود این استقلال که این روزها در چند پرونده جعل سند هم منتظر صدور حکم است، بلافاصله با بیانیهای تند به حکم کمیته استیناف واکنش نشان داد و با مظلومنمایی خاصی خود را متضرر نامید.
«اراده فدراسیون را جهت دور زدن قوانین امتحان نکنید، چون امتحان سختی خواهد بود»، این را علی خطیر، مدیرعامل استقلال و مشاور فدراسیون فوتبال ابتدای فصل گفت، اما حالا ظاهراً نظر مدیر دوتابعیتی فوتبال ایران تغییر کرده و میخواهد هر طور شده خود و باشگاهش را از تخلفات صورت گرفته مبرا جلوه دهد.
تلاش استقلال برای محق خواندن خود در این جریان در شرایطی است که به نظر میرسد مماشات فدراسیون فوتبال با سپاهان و پرسپولیس و بازگرداندن امتیازهای این دو تیم (که حالا سعی میشود به هر نحو ممکن قانونی جلوه داده شود) تنها برای این بوده که تخلف بزرگتر این تیم فعلاً در محاق قرار گیرد و شاید هم با ایجاد این حاشیه به فراموشی سپرده شود. استقلال در حالی با سروصدای زیاد خود را قربانی معرفی میکند که قرار بود امروز پنجشنبه حکم تخلف این باشگاه بعد از نزدیک به دو ماه صادر شود، اما حالا همه چیز تغییر کرده و بدون شک استقلال برنده اصلی این ماجراست.
همه ناراضی
قسمت جالب ماجرا آنجاست که همه خودشان را متضرر میدانند، حتی سپاهان و پرسپولیس که امتیازهایشان برگردانده شده است. پرسپولیسیها میگویند قانون سقف قرارداد مانع شده بازیکنان مناسب جذب کنند و علاوه بر آن بازیکن هم از دست دادهاند و سپاهانیها نیز معتقدند که کسر چهار امتیاز باعث شده آنها به لحاظ روحی با افت روبهرو شوند و متعاقب این کاهش امتیاز، امتیازهای حساس دیگری را هم از دست دادهاند.
صالحی، رئیس کمیته استیناف در این خصوص میگوید: «باشگاههای معترض از جمله پرسپولیس و استقلال که هجمه شدیدی را علیه کمیته استیناف و فدراسیون وارد کردند به یاد داشته باشند امتیازی به باشگاه سپاهان داده نشده است، بلکه امتیازات کسب شده از طرف آنها، کسر شده بود که حالا برگشته است. پس این باشگاهها نباید با فشار به رکن قضایی و ایجاد هجمه به دنبال محق دانستن خودشان باشند. کمیته استیناف همواره بر محور قانونمداری گام برداشته و اگر جز این بود مدیرعامل محترم فعلی استقلال با حکم برائت از سوی این کمیته روبهرو نمیشد و سرپرست محترم تیم پرسپولیس هم به همین شکل. در واقع کمیته استیناف در حکم اخیر به لحاظ رعایت مر قانون مورد هجمه قرار گرفته که این موضوع ناروا، ناپسند و غیراخلاقی است.»
طرح آزمایشی
در ادامه این نمایش مضحک، دیروز منصور قنبرزاده، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست خبری از آزمایشی بودن طرح سقف قراردادها حرف زد و گفت: «این کار برای فصل جاری آزمایشی بود، براساس گزارش نهادهای رسمی نظارتی کشور اگر در واقع کنترل نمیشد، این سقف بودجههای باشگاههایی که از سهامهای عمومی استفاده میکنند چیزی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان میشد، در صورتی که سقف قراردادهایی که به تصویب رسید و ثبت شد به ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.»
جالب اینجاست که کسی از قنبرزاده سؤال نکرد چگونه به صورت آزمایشی از سپاهان و پرسپولیس امتیاز کسر شد و مهمتر اینکه سه باشگاهی که باید بابت عدم رعایت سقف قرارداد محکوم میشدند، حالا با این طرح آزمایشی، این سقف فرو ریخته را رعایت کردهاند؟