جوان آنلاین: در ایامی که نمایندگان کارگران برای اصلاح حقوق و دستمزد این قشر جامعه در نیمه دوم سال در حال رایزنی بودند، وزیر کار به جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) رفت و از تورم‌زا‌بودن افزایش دستمزد کارگران سخن گفت و تأکید کرد که افزایش حقوق و دستمزد به نفع کارگران نیست. این اظهارات در حالی است که به گفته اقتصاددانان، ارتباط‌دادن میزان حقوق و دستمزد کارگران به تورم ملی که در این سال‌ها به دلیل کاهش ارزش پول ملی نجومی شده، آدرس غلط دادن به جامعه است. این درحالی است که سخنگوی دولت در یک نشست دانشجویی تأکید کرده است درآمد‌ها از‌جمله درآمد کارگران کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و صاحبنظر حوزه اقتصاد در این خصوص می‌گوید: مهم‌ترین عامل افزایش تورم در چند دهه اخیر سیاست‌های ارزی دولت‌ها بوده است. اینکه ده‌ها عامل تأثیرگذار بر افزایش نرخ تورم را نادیده بگیریم و افزایش حقوق و دستمزد را برجسته کنیم، نوعی فرافکنی و مغلطه است.
طبق وعده نمایندگان وزیر کار در جلسه تعیین مزد در روز‌های پایانی اسفند ماه ۱۴۰۱، قرار بود اگر نرخ تورم در سال جاری کاهش نیابد یا کنترل نشود، حقوق کارگران در نیمه دوم سال اصلاح شود. این وعده از شهریور ماه تاکنون بلاتکلیف مانده است. در هفته‌های اخیر به دلایل مختلف کالا‌های ضروری و سبد معیشت خانواربا افزایش قیمت روبه‌رو شده است، به طوری که حقوق ۷میلیونی کارگران دیگر کفاف افزایش هزینه‌های خوراک، پوشاک و مسکن را نمی‌دهد، از این رو از هفته‌های قبل بار دیگر موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران رسانه‌ای شده است و نماینده کارگران به دنبال برگزاری جلسات مزد با طرفین وزارت کار و کارفرما‌ها هستند. نمایندگان مجلس که پیش از این از تنظیم لایحه‌ای از سوی دولت برای افزایش مزد در نیمه دوم سال خبر داده بودند، موضوع را به فراموشی سپردند و معاون وزیر کار نیز اعلام کرده است در صورت افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش خواهد یافت. درست در چنین موقعیتی وزیر کار و رفاه اجتماعی به جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) می‌رود و دلایل پایین نگه‌داشته‌شدن حقوق کارگران را توجیه می‌کند، جالب آنکه در همین نشست از حقوق ۵۰میلیونی خودش نیز رونمایی می‌کند!
سیدصولت مرتضوی اخیراً در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، می‌گوید: افزایش حقوق به افزایش نقدینگی منجر می‌شود، به عنوان مثال بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال۱۴۰۱ شد، به طوری که تورم ۲۹درصدی اسفند ۱۴۰۰ به دلیل افزایش حقوق کارگران به ۴۰درصد رسید.
این اظهارات وزیر کار در روز‌های اخیر با حاشیه‌هایی همراه شده است. وقتی ما با کارگرانی مواجه هستیم که ۵میلیون تومان مزد دریافت می‌کنند و با حق مسکن و عائله‌مندی به ۷میلیون‌واندی تومان دریافتی می‌رسند، او چگونه توانسته است از عبارت «فقط ۵۰میلیون تومان» صحبت کند؟ وی قطعاً فردی با نیاز‌های معیشتی مانند همه ما ایرانیان است و نیاز‌های معیشتی‌اش با همه ما اعم از کارمند، کارگر و بازنشسته متفاوت نیست، اما با چنین توصیفی چرا وقتی کارگری با مزد ۷میلیون‌واندی تومان نمی‌تواند برای خانواده حداقل چهار نفری خود روزانه نفری ۲هزار کالری ضروری را تأمین کند، او می‌گوید «فقط ۵۰میلیون تومان دریافت می‌کنم» و چنین موضعی را درباره مزد کارگران اتخاذ می‌کند؟
همچنین در حالی که سخنگوی دولت ۱۳ آذر، افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران را در سال گذشته دستاورد دولت دانست، وزیرکار در ۱۷ آذر این میزان افزایش حقوق را دلیل افزایش نرخ تورم اعلام می‌کند، البته مرتضوی برای توجیه سخنانش که به باور کارشناسان «نسنجیده» بود، روز گذشته اعلام کرد سخنانش تقطیع‌شده و توضیحاتی ارائه کرده است، اما این توضیحات نیز از عمق فاجعه اظهارات وزیر کار چیزی کم نکرد.
روند کاهشی تورم
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در مراسم پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، در بخشی از سخنانش گفت: هنگامی که دولت مردمی کار خود را شروع کرد، میزان تورم ۶۰درصد بود و الان به ۳۹درصد رسیده است، قابل قبول نیست ولی روندی کاهشی است. آن زمان فضای سنگینی در جامعه حاکم بود که ناشی از نرخ تورم و شکست‌های سنگین در روابط بین‌الملل بود.
وی همچنین گفت: وقتی سالی تورمی است، معمولاً درآمد‌ها کفاف هزینه را نمی‌دهد و این فقط محدود به رزیدنت (دستیاری پزشکی) نیست بلکه درباره کارگران و دیگر طبقات نیز صدق می‌کند. دولت سعی کرده است به تدریج سرعت جبران را افزایش دهد و این نشان از توجه دولت دارد. سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد: دولت در سقف منابع و داشته‌ها، به تدریج پرداخت‌ها را افزایش می‌دهد و جبران می‌کند و هرچقدر منابع داشته باشد سعی می‌کند پرداخت‌ها را افزایش دهد. وی خاطر نشان کرد: دولت سعی کرده است به تدریج سرعت جبران را افزایش دهد، این یعنی توجه به مردم.
خوش‌چهره: ارتباط تورم ملی به دستمزد کارگران مغلطه است
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «جوان» در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار می‌گوید: برخی ضعف مسئولیتی خود را فرافکنی و بدون بررسی علمی اظهار نظر می‌کنند. متأسفانه سبد هزینه خانوار با شاخص‌های کل محاسباتی شفاف نیست. بروز تورم در کشور عوامل درونی و بیرونی بسیاری دارد که یکی از عوامل افزایش حقوق و دستمزد است، اما اینکه این را به افزایش تورم ملی ربط دهیم، سخنی غیرعلمی و غیرمنطقی است.
وی می‌افزاید: یکی از عوامل رشد تورم، فشار ناشی از تقاضا در مقابل عرضه کم است، مانند بحث خودرو. عامل دیگر فشار ناشی از هزینه‌هاست، مانند هزینه تولید و افزایش قیمت مواد اولیه و داخلی، فشار ناشی از افزایش هزینه حمل‌و‌نقل و انرژی. در بخش افزایش هزینه حمل‌و‌نقل، حقوق راننده به نسبت گرانی قیمت سوخت، لاستیک و استهلاک خودرو بسیار ناچیز است.
خوش‌چهره با اشاره به اینکه باید سهم حقوق و دستمزد کارگران در مشاغل مختلف ارزیابی شود، تأکید می‌کند: در برخی مشاغل مانند خیاطی‌ها و صنف پوشاک، هزینه پارچه و سایر کالا‌های مورد نیاز گران‌تر از دستمزد خیاط است. همچنین در برخی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی که به نیروی ماهر و نیمه‌ماهر نیاز است، سهم حقوق کارگران و تکنیسین‌ها نسبتاً بالاست، اما در برخی صنایع مانند ذوب‌آهن که انرژی‌بر است، سهم انرژی بالاتر است. در صنعت دارو‌سازی، سهم سرمایه بیشتر از سایر مؤلفه‌هاست، بنابراین با توجه به نوع فعالیت مشاغل می‌توان سهم حقوق و دستمزد را برآورد کرد.
وی می‌گوید: با توجه به توضیحات مختصر فوق، نمی‌توانیم تورم ملی را به دستمزد کارگران معطوف کنیم.
بر اساس مطالعات انجام‌شده، سهم حقوق و دستمزد به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰درصد در نرخ تورم تأثیر دارد، اما حامل‌های انرژی، آب و گاز و هزینه مواد اولیه همواره بیشتر از حقوق کارگران بر این نرخ اثر داشته است، به عنوان مثال مشاغلی که نیروی کار بالایی دارد، مانند کارگاه‌های تولید پوشاک، تورم این بخش به دلیل افزایش نرخ پارچه، نخ و کالا‌های جانبی آن، هزینه آب و برق بیشتر از تورم حقوق کارگران است. متأسفانه وزیر کار که باید در این بخش به خوبی تخصص داشته باشد، بدون توجه به مؤلفه‌های موجود اظهار نظر کرده که به اعتقاد من نوعی مغلطه است.
کاهش ارزش پول ملی مقصر اصلی رشد نرخ تورم است
این استاد دانشگاه می‌افزاید: علاوه بر موارد فوق متأسفانه در چند دهه اخیر سیاست‌های اشتباه ارزی موجب کاهش ارزش پول ملی شده و این مؤلفه بیشترین تأثیر را بر رشد نرخ تورم داشته که البته این سیاست‌ها حتی با تغییر دولت‌ها و جناح‌های سیاسی تغییر نکرده است و همچنان ادامه دارد.
خوش‌چهره می‌افزاید: اینکه این عوامل مهم و تأثیرگذار را نادیده بگیریم و برای توجیه عملکرد خود حقوق و دستمزد کارگران را فریز کنیم، بسیار غیرمنصفانه است. متأسفانه عدم‌حفظ ارزش پول ملی، ضربه جدی به تولید و تقاضا وارد و قدرت خرید گروه کارگری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ موضوعی که باید در افزایش حقوق سالانه کارگران و کارمندان به آن توجه شود.
جمع‌بندی
به باور کارشناسان تکرار گزاره نخ‌نما و غیرمنطقی تأثیر منفی دستمزد بر نرخ تورم، از سوی وزیر کار همزمان با موج افزایش قیمت کالا‌های ضروری مردم و رایزنی برای اصلاح حقوق کارگران و از همه مهم‌تر سه ماه مانده به شروع جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال آینده، خیلی هم جای تعجب ندارد. کنشگران انتظار دارند دولت که داعیه‌دار حمایت از طبقات کمتربرخوردار و پرچمدار عدالت اجتماعی است، باید نسبت به اصلاح حقوق کارگران اقدام عاجل و اساسی انجام دهد.
