جوان آنلاین: وزیر امور خارجه ایران طی نشست وزرای خارجه کشور‌های ساحلی دریای خزر، ضمن تأکید بر لزوم توجه به حقوق سایر کشور‌های ساحلی و خودداری از اقدامات یکجانبه تصریح کرد که امنیت در دریای خزر، امری تفکیک‌ناپذیر است.
نشست سالانه وزرای امور خارجه کشور‌های ساحلی دریای خزر شامل ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، دیروز در مسکو آغاز شد. حسین امیرعبداللهیان بامداد سه‌شنبه و در بدو ورود به پایتخت روسیه گفت: «ما در این نشست بر موضوعاتی که تقویت‌کننده همکار‌های اقتصادی و تجاری بین کشور‌های ساحلی خزر باشد، تمرکز خواهیم داشت.» وی در جریان نشست، گفت که اقدامات یکجانبه در دریای خزر بدون توجه به حقوق سایر کشور‌های ساحلی موجب تضییع حقوق و منافع دیگران می‌شود. این دیپلمات ارشد ایرانی، ضمن تأکید بر ضرورت شتاب گرفتن روند همکاری‌های پنج‌جانبه کشور‌های ساحلی خزز، خاطرنشان کرد: «دریای خزر میراث مشترک و کانون دوستی میان ما و منشأ خیر و برکت برای بیش از ۲۷۰ میلیون جمعیت کشور‌های حاشیه این دریاست. منطقه دریای خزر، منطقه‌ای استراتژیک و حلقه وصل کریدور‌های شمال- جنوب و شرق-غرب است.»
امیرعبداللهیان با بیان اینکه امنیت در دریای خزر تفکیک‌ناپذیر است، بر مسئولیت همه کشور‌های ساحلی در حفظ ثبات، امنیت و توسعه پایدار امنیت در دریای خزر تأکید و اظهار کرد: «بیش از یک سال از برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشور‌های ساحلی خزر در عشق‌آباد ترکمنستان می‌گذرد و تصمیمات مهمی در آن اجلاس گرفته شد و اقدامات خوبی در قالب گروه کاری مقامات عالی‌رتبه انجام شد. ضرورت دارد روند همکاری‌های پنج‌جانبه در دریای خرز شتاب بیشتری گیرد.»
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم دیروز طی اظهاراتی به موضوع ترانزیت و اهمیت راهبردی راه‌اندازی کریدور حمل و نقل شمال - جنوب اشاره کرد و گفت: «تعمیق همکاری‌های کاربردی در دریای خزر به خصوص در راستای شکل‌گیری جهان چندقطبی دارای اهمیت است.» وی افزود: «کشور‌های ساحلی دریای خزر نقش مهمی را در برقراری امنیت و توسعه پایدار در حوزه اوراسیا ایفا می‌کنند. کشور‌های ساحلی صلاحیت انحصاری برای حل مسائل مربوط به دریای خزر را دارند و این موضوع می‌تواند مبنای توسعه را برای کشور‌های ساحلی این دریا ایجاد کند.» لاوروف خاطرنشان کرد: همکاری در دریای خزر به سطح بالایی دست یافته، ولی نیاز به تلاش‌های مضاعف است برای اینکه بتوانیم کیفیت همکاری‌های پنج‌جانبه را افزایش دهیم و مبانی حقوقی بین‌المللی آن را ارتقا دهیم.
